صحتنا في خطر! الشعوب حين تريد تنمي ثقافة شعبها تبنيها من الأساس بحيث تبدأ من الفصل الدراسي وتنتهي بالمقعد الجامعي في علاقة تكاملية يتخللها العديد من المحطات المهمة التي تؤثر على سلوك الفرد، بالتأكيد بالإيجاب إذا كانت المادة العلمية محددة الأهداف مسبقاً ،ومدروسة بعناية فائقة وتواكب تطورات العصر وتغرس حضارتها وتاريخها في ذهن أبناءها ،ومن الثقافات المهمة والمهملة لدينا كشعوب عربية الثقافة الصحية فالمنهج الدراسي لا يهتم ولا يكترث بالثقافة الصحية ،بل يقدم مادة علمية جافة ولا يحاكي تطور العصر،هذا الأمر انعكس سلبا على الأجيال بحيث لا يملكون أدنى نسبة في الثقافة الصحية وهناك حالات واقعية يعلمها المنتسب للقطاع الصحي منها على سبيل المثال لا الحصر حين يراجع أحدهم أحد المصحات تجده حريص على العلاج فقط دون معرفة سبب المرض ولا حتى معرفة محتوى ذلك العلاج فقط الذي يهمه كمية العلاج كم من الأكياس تستطيع يديه أن تحمله حتى أن بعضهم يراجع في اليوم ثلاث مرات أو أكثر عجبا لأمرهم! وليته يقتصر على ذلك بل هنالك غلظه في التعامل , ويعاملون الممارس الصحي (الفني) ليس من مبدأ مقدم خدمة بل كعامل،وأيضا من الملاحظات على المراجع هو شدة غضبه من الطبيب حين يستخدم العلاج ليوم واحد ولا يلاحظ تغيير في حالته الصحية فكم من دواء وجد بين أكوام النفايات بل كثير من الأدوية تجدها ملقاة في ممرات ومداخل المستشفيات في منظر مقزز، وكله يرجع للثقافة كما قلنا آنفاً , فبعض الأطباء لدينا مع كل أسف يصرفون الأدوية على حسب مزاج وهوى المراجع وليس على حسب ما درسه وتعلمه في مهنته ،ووزارة الصحة بدورها تنمي ذلك وتكرس مفهوم أن المريض على حق دون مراعاة لتبعات العلاج وأثاره ودون التركيز على رفع مستوى ثقافة ذلك المريض فلابد من علاج العقل قبل علاج الجرح وكما يقال العقل السليم في الجسم السليم وزد على ذلك المؤتمرات والندوات الطبية التي تقيمها الوزارة لا يحضرها سوى المنتسبين للقطاع الصحي فقط وهذا من الخطأ يجب أن يكون هناك حضور من طلاب المدارس والجامعات ويكون الحضور إلزاميا فكثير ممن يحضر الندوات من الممارسين الصحيين هدفهم الأول والأخير زيادة عدد ساعات التعلم لترقية ،ويجب على الوزارة أيضا أن تسير بخط متوازي بعد فتح الندوات الصحية للعامة وورش العمل الصحية وذلك لرفع مستوى الوعي الشعبي بأهمية الثقافة الصحية أن تقوم بفتح عيادات استشارية إلزامية تهدف للتوعية بدلا من عيادات التثقيف الصحي الميته منذ أن بدأت ،ومما يجعل الموضوع أكثر تعقيدا معاناة الأطباء في الحقل الصحي وموقفهم الحرج بين الرضا بالواقع أو التغيير إما إرضاء المريض أو تطبيق ما تعلمه وبين المشهدين تقف الوزارة موقف العاجز ،في الدول المتقدمة من المستحيل والمشين أن يصرف الطبيب مضاد حيوي في حالة الأنفلونزا كأبسط مثال بل ممكن أن لا يصرف للمراجع أي دواء ،لا نريد أن ندخل في عمق الموضوع بحيث نقول أنه في حالة الأنفلونزا هذا مرض فيروسي ولا يُعطى مضاد إلا في حالة المرض البكتيري لكن على العكس لدينا يُصرف بالكميات ولو لم يصرف لقامة الدنيا ولم تقعد ، ولم يقتصر على هذا فحسب بل حتى الروشتات يصرفها كل من هب ودب صاحب علم أو جاهل , وخذ مثال على ذلك الصيدليات الأهلية تصرف الدواء دون وصفات ومن البساطة في موضوع صرف الدواء تجد العامل الذي يقوم على نظافة الصيدلية يصرف البقال يصرف العطار يصرف الكبير في السن يصرف و مجالسنا امتداد للوضع السيئ فهي عبارة عن وصفات متنقلة كلٌ يُفتي والشعب يلتهم الأدوية دون معرفة تبعات ذلك . والسبب في تتدنى مستوى الوعي الدور المفقود من وزارتي التعليم والصحة فمتى تستفيق تلك الوزارات وتعي دورها تجاه الأمة وتترك عنها الأدوار الهامشية . همسة الصحة شربت مقلب أنفلونزا الخنازير وراحت تستجدي من الشركات المصنعة للقاح الأنفلونزا إرجاعه لهم لكن هيهات أن يكون ذلك ،والتعليم لم نعد نسمع عن المحاضرات الطبية التي كانت تقام في المدارس !عسى المانع خير . عبدالعزيز محمد الحارثي [email protected]
