ليس من المعقول المرور بصمت وهدوء على ما يقع ويجري في مجتمع الطائف تلك المدينة الجميلة الأنيقة التي كانت وما زالت «عروس المصائف». مهما وقع من تباين في الآراء واختلاف في الوجهات والتقاطعات إلا أن المتفق عليه أن حالة الطائف وإن كانت نموذجا لما يجري في الميدان السعودي، إلا أنها أصبحت حالة لافتة عبر ما ينشر في الصحف أو ما تتلقاه رسائل الجوال حتى وإن غضب عصبة الأدباء عبد الرحمن المعمر والزملاء عثمان الصيني وعبد العزيز قاسم وحماد السالمي وأعلام الطائف الثقافية. ليس صحيحا أن يتم توصيف الحالة الواقعة بأنها نتاج لما يغشاه السعوديون من «مخاض» في مجتمعهم نتيجة تطورات سيكولوجية عديدة. بيد أن الحوادث المتكررة والمتعاقبة في الطائف تحديدا والمملكة عموما في حالات حوادث وجرائم وعنف أسري وانتحال شخصية وغير ذلك تستدعي الشخوص طويلا. وهي بلا شك تمثل بؤرة ومؤشرا خطيرا يستدعي التوقف والدراسة والبحث والتأمل من قبل المهتمين والجهات ذات العلاقة. تعالوا إلى حادثة هذا الأسبوع، أن يقف ثلاثة شبان وينتحلوا شخصية رجال أمن في وسط محافظة الطائف وتحديدا في شارع شهار ويستوقفوا المارة والسائقين ويمارسوا ألوان المخادعة، فهذا تعبير مكشوف للحالة الراهنة التي تعيشها هذه المحافظة جراء الاستخفاف المشبوه من قبل بعض الشبان بأمن الوطن وحرمته. صحيح أن المجتمع السعودي يعيش حالة غريبة في تعدد الجرائم والحوادث التي رصدت في حين يرجع البعض أسبابها إلى حالة التضخم السكاني والتعدادي للمدن والمحافظات السعودية إلا أن ذلك لا يعفي المسؤول هناك عن طرح التساؤل ما الذي يجري؟ حوادث عديدة شهدتها الطائف عبر هجوم مسلح من قبل بعض الشباب وأفراد القبائل لتصفية الحسابات عن «قرب» في الأسلحة البيضاء والرشاشات في الاستراحات والبيوت وغيرها. حالات انتحار واعتداءات قبلية في المدارس وخصومات عنيفة وقائمة طويلة للحوادث. هل هو غياب لمعلومة العقاب والجزاء الرادع عن تجاوز واعتداء وقتل وسفك. مازلنا والكثيرون يضع يده على قلبه على أبنائه وصغاره الذين تدثروا رداء البراءة والطفولة والشباب وليواجهوا مجموعات ديدنها تصفية الحساب بالنهايات المؤسفة خصوصا فيما يروج لدى الشباب ثقافة «خذ حقك بيدك» وأن تلك منتهى الفتوة والرجولة!! لا شك أن هناك ثقافة متخلفة تسعى إلى فرض الأمر الواقع متناسية مسؤولية الدولة في حفظ الحقوق وردها ومعاقبة المخالف والمعتدي. ليس من مقومات الأمن وأركانه أن يغشى الناس بيوت بعض لتصفية الحسابات وفق رؤيتهم بلا قضاء أو عدالة أو تحقيق ترعاها الدولة. إن الدولة بأجهزتها الأمنية الصارمة ومتابعتها الدقيقة قادرة على فرض الأمن والنظام على بعض تجاوزات العابثين الذين يحاول بعضهم تمرير التجاوزات بحجج الخطأ والغضب وصغر السن وغير ذلك. إن التهاون والتمادي في إجراءات الحزم والجزاء تجاه المتجاوزين لحرمات الناس وحرمة الدولة والوطن هو دق ناقوس الخطر. متى ما شعر القاتل والسارق والمتلاعب أنه سوف يفلت من العقاب فإن خفافيش الجريمة يتكاثرون وينتشرون ويتعاظم خطرهم. والخلاصة أن المصارحة والمكاشفة هي السبيل الأوحد للعلاج والطائف تحديدا تمر بمرحلة حرجة تتطلب دراسة هذا الجانب أمنيا واجتماعيا بعيدا عن المجاملة وغض الطرف وإعماض العينين حينذاك نصبح يوما أمام عصابات استمرأت الجريمة وعشقت الخراب والقتل. صحيح أن مجتمعنا ليس بدعا عن المجتمعات الأخرى تأثرا وتأثيرا بيد أن متابعة معدلات الجريمة ورصد أسبابها ودوافعها مهم وضروري. المؤكد أننا ليس أمامنا عصابات إجرامية متمرسة بقدر ما هناك غياب لثقافة النظام والرجوع إلى الجهات المختصة قضاء وتحقيقا. أما أن يروج البعض لنعرات قبلية وثأر «يشفي الغليل» فتلك نكسة لمجتمعنا المدني ونكوص إلى مجتمع الصحراء والغاب الذي تجاوزناه ونحن نعيش في مملكة عبد العزيز الذي أكرم الله به هذه البلاد المباركة.
