فتيات ما بعد "الخطف والاغتصاب" بحاجة إلى "الأمن والتأهيل"

"معاناة طول العمر" يمكن التقليل منها ب "الضرب بيد من حديد" على المجرمين ..

كشفت الدراسات والأبحاث التي تناولت الجريمة على تحديد مفهومها، وتفسير أسبابها ودوافعها وأنواعها، خاصة ما يعرف بالجرائم الاجتماعية التي تتعرض لها النساء نتيجة (الخطف، الاغتصاب، تصوير الجريمة وقت وقوعها، أوالتشهير بالمجني عليها).
كما تناولت هذه الدراسات أبعاد الجريمة الدينية والأمنية والاجتماعية، وحصر أسبابها في ضعف الوازع الديني، والجهل، والفقر، بالإضافة إلى الاضطرابات النفسية والعقلية، وسوء الحالة الأسرية أو القدوة السيئة في حياة المجرم، فهذه الأسباب أو بعضها تدفع المجرم نحو "السلوك العدواني" وانتهاك القانون.
وعلى الرغم من أهمية وعمق الدراسات الجنائية والقانونية والاجتماعية التي ركزت على الجريمة، والمجرم تحديداً، إلا أنها لم تركز على المجني عليه أو "الضحية" الذي تعرض لهذا النوع من الجرائم، والتي لها انعكاسات سلبية على وضعه النفسي والأسري والاجتماعي، إلى جانب نظرته إلى الحياة، والتكيف معها، والاندماج مع مكوناتها المجتمعية (الأسرة، المدرسة، الأصدقاء، ...).
"الرياض" تتناول في هذا التحقيق قصص بعض النساء "الضحية" الذين تعرضوا لحوادث الخطف والاغتصاب، وتم الكشف عنها من قبل الجهات الأمنية في عدد من مناطق المملكة، حيث تم رصدها من خلال ما نُشر في بعض الصحف المحلية، إلى جانب الإجابة على الأسئلة التالية:
@ هل هناك تكافؤ بين نوع الجريمة مع مقدار العقوبة ؟ وكيف نهتم بالضحية بعد وقوع الجريمة ؟ وأهمية المعالجة النفسية والأسرية للضحية؟
اختطاف واغتصاب
@ قام شاب في إحدى الهجر النائية باختطاف فتاة في الرابعة عشرة من عمرها كانت ترعى ماشية لأهلها والابتعاد بها بقصد الاغتصاب، وعندما أعادها إلى مكان بالقرب من أهلها قام أخوها بقتل الشاب انتقاما منه.
@ استطاعت الجهات الأمنية في مدينة جازان القاء القبض على أربعة من الشباب تعاونوا على خطف فتاة من احدى القرى وإخفائها عن الأنظار وقاموا باغتصابها، ثم رميها أمام بوابة المستشفى العام في المنطقة وقاموا بالفرار.
@ اختطفت فتاة في الرابعة عشرة من العمر من احدى الجنسيات العربية أثناء خروجها من المدرسة في احد الأحياء الشعبية جنوب مدينة الرياض، وغيابها عن أهلها لمدة شهرين، حيث قام المختطفون بحقنها بالمواد المخدرة طوال تلك المدة ثم تم ادخالها إحدى "الملاهي" للتخلص منها حيث وجدت هناك في حالة نفسية سيئة للغاية.
@ ألقت الجهات الأمنية بمنطقة الرياض القبض على احد الجناة الذي قام باختطاف طفلة في الرابعة من عمرها من أحد الأحياء.
@ ألقت الجهات الأمنية في مكة المكرمة القبض على فتاة في العشرين من عمرها قامت باختطاف فتاة تبلغ 8سنوات وقد أخفتها عن أهلها لمدة 20يوماً حيث تم القبض عليها وتخليص الطفلة.
@ قتلت فتاة سعودية في العشرين من عمرها دهسا تحت عجلات سيارة مجهول حاول اختطافها، ثم اغتصابها في المدينه المنورة حسب التصريحات التي أدلى بها والد الفتاة حيث لقيت مصرعها بعد محاولتها الهروب منه.
@ ألقت الأجهزة الأمنية القبض على ثلاثة من الشباب حاولوا اختطاف فتاة أثناء سيرها مع والدها المسن في أحد الأحياء عندما اقتربت السيارة التي بها الشباب وحاولوا جرها لإركابها بالقوة داخل سيارتهم إلا أن الوالد المسن قاومهم بكل قوته مما جعل الشباب يلوذون بالفرار.
@ تعرضت فتاة تبلغ من العمر 18عاماً في احد الأحياء جنوب مدينة الرياض بينما كانت تقضى بعض الحوائج من احد الأسواق القريبة حيث حاول ثلاثة من الشباب يستقلون سيارة محاولة خطفها واستطاعت مقاومتهم والهرب منهم إلى أن تم إبلاغ الجهات الأمنية عن الحادثة.
@ تمكنت الأجهزة الأمنية بمنطقة الرياض من القبض على شابين احدهما من احدى الجنسيات الوافدة عندما قاما بالتحرش بطفلة لم تتجاوز 12عاماً، بهدف اختطافها وقت خروجها من المدرسة، حيث تم القبض عليهما من قبل الشرطة.
الإجراءات الأمنية
ولكن السؤال كيف يمكن للمرأة حماية نفسها وحقها في حال تعرضت لمثل هذه الجرائم؟
الرائد سامي الشويرخ مدير العلاقات العامة بشرطة منطقة الرياض أوضح ان الإجراءات الأمنية الواجب أن تتخذها المرأة في حال تعرضت لهذا النوع من الجرائم - لا قدر الله - تتمثل في سرعة أبلاغ الأجهزة الأمنية عن الحادثة سواء كان البلاغ لمركز الشرطة المختص أم لعمليات الدوريات الأمنية، مشيراً إلى أن سرعة البلاغ كفيلة بإذن الله في سرعة تحرك الأجهزة الميدانية ومتابعة الجناة والقبض عليهم وتقديمهم لجهات التحقيق، مؤكداً على أن الأجهزة الأمنية تحرص على التعامل مع مثل هذه الحالات بسرية تامة حفاظاً على خصوصيته المرأة، كما أن هناك تعاوناً بين جهازي الشرطة وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مثل هذا النوع من الجرائم، إلى جانب العديد من القضايا والحالات التي يباشر الجهازان ميدانيا.
تغليظ الأحكام الشرعية
الاختطاف جريمة لها حكم شرعي خاص بها، وهذا ينطبق على جرائم الاغتصاب والتصوير والتشهير بالضحية في وسائل الاتصال (الإنترنت أو البلوتوث)، وهذه الجرائم لها حكم شرعي مفصل بحسب كل جريمة، (اختطاف، اغتصاب، ...) والسؤال: هل يمكن إصدار حكم شرعي "مقنن" على مثل هذا النوع من الجرائم؟ ولماذا التفاوت في الأحكام التعزيرية بين القضاة؟
فضيلة الشيخ عبد المحسن العبيكان المستشار القضائي في وزارة العدل وعضو مجلس الشورى أجاب على هذا التساؤل قائلاً: الآن العقوبات التعزيرية في مثل هذه الجرائم يحددها القضاة المطلعون على تفاصيل هذه الجرائم والتي يقضى فيها على حسب نوع الجرم، والحمد لله أن أحكام التعزير لها آثار ايجابية على الحد من هذه الجرائم ومنها على القول الصحيح من أقوال الفقهاء أن التعزير قد يصل إلى قتل المجرم لو كان نوع الجريمة يحتم هذا الحكم، فالجرائم الكبيرة إذا اقتنع القضاة أن الجريمة موجب العقوبة المناسبة فيها القتل فقد يحكمون به، مشيراً إلى أنه نفذت أحكاماً كثيرة جدا لمن قام بجرائم الاختطاف أو الاغتصاب والتصوير، فصدور الأحكام يرجع إلى القضاء.
وأضاف: إني أتساءل، لماذا هذه الجرائم في المجتمع؟ هل هو بسبب استهتار الشباب، تعاطي المخدرات التي تؤدي بمتعاطيها إلى عدم وعيه الحقيقي بفداحة الجرم الذي يرتكبه أو نتيجة التأثر بأفلام العنف التي تدعو إلى الجريمة وتصور المجرم بأنه شجاع أو بطل محترف، مشيراً إلى أن إقدام المجرم على تصوير جريمة وقت وقوعها هو بعد خطير وتطور مخيف للجريمة، ودليل على الاستهتار وعدم الخوف من العقوبة، داعياً إلى تكثيف برامج التوعية في وسائل الأعلام أوعن طريق خطب الجمعة مع إيجاد العقوبة القوية الرادعة لمن ارتكب مثل هذا النوع من الجرائم المفجعة.
عقوبات الجريمة
وقالت الدكتورة مها الحجيلان طبيبة وباحثة في قضايا الجريمة الأسرية إن ظهور الجريمة مرتبط بعوامل كثيرة أهمها عدم وجود تنظيمات تحد من الجريمة قبل وقوعها، مؤكدة على أن الأحكام الشرعية التي توقع على المجرمين رادعة، ولكن المشكلة هي في التنظيمات التي تحد من وقوع الجريمة، الجريمة فعلى سبيل المثال ليس هناك تنظيمات للعقوبة ضد التحرش الجنسي والتي تشمل من يلاحق المرأة أو يمشي وراءها لمسافات طويلة بسيارته أو باقدامة أو يهاتفها أو يضايقها في العمل أو يستغل منصبة لإخضاعها لسلوك معين.
وتؤكد الأستاذة فوزية منيع الخليوي عضو الجمعية العلمية السعودية للسنة على أن هناك لبساً كبيراً في نوعية جرائم الاختطاف والاغتصاب وما شابهها من الجرائم مع العقوبات والأحكام الشرعية المقررة والمنفذة فيها والتي من المفترض أن تكون عقوبات زاجرة تعمل على الحد من وقوع الجريمة.
الدكتورة الحجيلان تقول لا أعلم على وجه الدقة عن العقوبات المقررة لكل جريمة، ولكني اعتقد أن العقوبات من الأفضل أن تكون مرتبطة بنوع الجريمة وحجمها فكل جريمة لها هدف محدد، فالتصوير والتشهير قد يتضمن "الإذلال" حتى ترضخ "الضحية" لتهديد المعتدي وتقوم بما يطلبه منها، إلى جانب أن بعض المعتدين يقومون بهذه الأعمال الخارجة عن النظام من باب معاقبة الضحية على عدم الامتثال لرغباتهم، أما "الاختطاف والاغتصاب" فهي جرائم اعتداء مباشرة على الجسد، ولذلك فالعقوبة يجب أن تكون متماثلة مع فداحة الجرم لسلامة الجميع ومكافحة الجريمة.
وقالت الأستاذة فوزية منيع الخليوي إننا إذا بحثنا عن عقوبة زاجرة لما يسمى بالمغتصب فلن نجد أمثل من عقوبة الشرع جلدًا أو رجمًا، فهي العقوبة المثلى التي شرعها الله تعالى لمثل هذه الجريمة، أما أن يأخذ الحماس الناس ويقولون بعقوبات لم يرد بهاالشرع فهذا غير مقبول، وإنما الزجر يكون في إطار العقوبة التي ورد بها القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة.
وأضافت أن المجرم المغتصب قد تتعدى عقوبته من حد الزنا إلى حد الحرابة، وهو رأي قوي ومعتبر في الفقه الإسلامي، حيث يستندون إلى أنه إذا كنا نطبق حد الحرابة على من يقطع الطريق دون أن يأخذ مالاً، ونطبق عليه الأشد حين يأخذ مالاً، أو الأشد حين يأخذ مالاً ويقتل، فإن أخذ العرض أشرف من المال، فإذا اختطف رجل امرأة واغتصبها فهي جريمة حرابة في الفقه، ما يقوم به المغتصب إفساد للأرض وليس مجرد زنا؛ لأن من يجبر امرأة أو طفلة ويغتصبها بالقوة كمن يقطع الطريق على الناس ويسلبهم أموالهم وأرواحهم، وهم المفسدون الذي نزل فيهم قول الله تعالى: (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسءعَوءنَ فِي الأَرءضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوء يُصَلَّبُوا أَوء تُقَطَّعَ أَيءدِيهِمء وَأَرءجُلُهُم مِّنء خِلاَفٍ أَوء يُنفَوءا مِنَ الأَرءضِ ذَلِكَ لَهُمء خِزءيٌ فِي الدُّنءيَا وَلَهُمء فِي الآَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ).
العمالة الوافدة وارتفاع نسبة الجريمة
وعن دور العمالة الاجنبيه الوافدة في ارتكاب هذا النوع من الجرائم تشير الدكتورة الحجيلان إلى أنها لا تملك معلومات دقيقة تبين أن العمالة سبب رئيس في وقوع الجرائم، فتسمع عن جرائم كثيرة يقوم بها سعوديون وغير سعوديين ولكن يمكن لنا أن نلاحظ من المشاهدت العامة أن هناك استهتاراً واضحاً من العمالة الوافدة لأنظمة البلد، وكأنها أمنت العقوبة ولذلك من المهم أن تفعل العقوبات فكثير من العمالة تأتي من طبقات شعبية متدنية وتكون غير مدربة وغير متعلمة وربما من بيئة إجرامية محترفة في بلادها فتأتي هنا وقد تزيد من الاجرام أو تحرض عليه لذلك من المهم انتقاء نوعية العمالة الوافدة وتثقيفهم بأنظمة البلد وبعد ذلك معاقبة المعتدي.
وتقول الأستاذة فوزية الخليوي انه يوجد في المملكة حوالي (8،8) ملايين أجنبي وتمثل القضايا الأخلاقية أكثر القضايا ارتكاباً، من العمالة ومن ذلك قضايا الخطف والاغتصاب وإقامة اوكارالدعارة وبيع الأشرطة "الجنسية" وتصنيع الخمور وتروجيها.
ضحايا ما بعد الجريمة
وقالت الدكتورة الحجيلان أن ضحايا الاعتداء من الخطف والاغتصاب والتشهير قد يعيشون عذابا مركبا، فهم من جهة يعانون من تبعات الاعتداء سواء المباشر أم غير المباشر ويدخل في هذه الآلام الجسدية والنفسية التي لحقت بهم وهذه تحتاج لرعاية طبية مناسبة وطويلة الأمد وكذلك هناك الضغط الاجتماعي من حلقة الأصدقاء والأقارب بشكل عام حيث يشعر "الضحية" وكأن الناس تلومه بشكل أو بآخر على ماحصل وهذا في الغالب يحصل للنساء اللاتي تعرضن للاغتصاب حيث يلمن البعض بشكل مباشر فيما حصل لهن. وأضافت أن التربية في المنزل والتعليم في المدرسة من أهم السبل لوقاية الأطفال وحمايتهم من الوقوع في الجرائم كمعتدين أو كضحايا داعية رجال الأمن إلى زيارة المدارس والجامعات وتوعية الشباب من خطورة الجريمة وتأثيراتها على المجتمع، إلى جانب تفعيل ثقافة محاربة الجريمة حتى يشعر كل فرد من المجتمع انه مسؤل عن الأمن لأنة جزء منه.
الحلول المقترحة
وأكدت فوزية الخليوي على أن الحلّ لمواجهة قضايا الخطف والاغتصاب هي في إنشاء أقسام خاصة مهمتها النظر في هذه القضايا والبتّ فيها بكل سرية.
إلى جانب تأهيل الفتاة أو الطفل اللذين مرا بتجربة الاغتصاب نفسياً واجتماعياً، من خلال إنشاء أقسام في المستشفيات الحكومية لتأهيل المغتصبات، وأقسام أخرى تسعى إلى تأهيل الجاني حتى لا يكرر جريمته مرة أخرى، وهو أمر بحاجة إلى فريق علاجي متخصص بمختلف التخصصات، حتى يعاد دمج الجاني والمجني عليه في المجتمع بصورة سوية، كذلك تثقيف المجتمع عبر البرامج التوعية والاستشارات الاجتماعية بفضل الستر على المرأة، وأن الدين يحث على ذلك، وقد روى الحافظ أبو نعيم عن أحد العباد أنه جاءته امرأة فقالت له: إني قد امتُحنت بمحنة، وأُكرهت على الزنا، وأنا حبلى منه، وقد تستّرت بك وزعمت أنك زوجي، وأن هذا الحمل منك، فاسترني سترك الله، ولا تفضحني، فسكت عنها، فلما وضعت جاءني أهل المحلة وإمام مسجدهم يهنئونني بالولد، فأظهرت البشر والسرور، وكنت أبعث لها كل شهر دينارين نفقة للولد أبعثها للولد مع الإمام، وأخبرته أني طلقتها، وبعد سنتين مات الولد فجاءوني يعزون فأظهرت الحزن (البداية والنهاية لابن كثير )
174/11.ودعت الحجيلان إلى الافادة من التقنية في التقليل من الجرائم والحد منها، ويمكن اقتراح مجموعة من الإجراءات المفيدة، ومنها:
تفعيل نظام البصمة بحيث تخزن فيها معلومات الشخص منذ الطفولة ويضاف لها أي تحديث في معلومات وحينما توجد بصمات في أي موقع يمكن الاستدلال عليه مباشرة ومعرفة عنوانه وتفاصيل تحركاته، إلى جانب الاستفادة من التصوير الحراري التي تعمل مع حركة الجسم لمدة طويلة في المواقع التي تكون خطرة كالممرات والمنعطفات في بعض الأسواق والمراكز وكذلك في الشوارع وغيرها من الأماكن التي يمكن الاستفادة منها من تصوير الكاميرا للأحداث وتحديد المجرم أو المجرمين بوقت قصير، كذلك إيجاد خطوط ساخنة للإبلاغ عن أي اشتباه ومتابعة الموضوع بكل جدية للحد من الجرائم ووضع نظام لمتابعة المجرمين أو من لهم تاريخ إجرامي ومراقبتهم وفق نظام ذكي يستطيع أن يحدد المستهدفين دون أن ينظر بخصوصية الأبرياء أو يعتدي عليهم.
إعادة تأهيل ضحايا الاغتصاب والاختطاف
السؤال الآن: كيف نعمل على أعادة تأهيل المرأة أو الطفل الذين تعرضوا لمثل تلك الجرائم تأهيلاً نفسياً وأسرياً واجتماعياً؟ وماهي الجهات المعنية بهذا التأهيل؟
وتجيب على هذا السؤال الدكتورة غادة بنت عبدالرحمن الطريف أستاذ مساعد علم الاجتماع الجنائي بجامعة الرياض للبنات فتقول: لا تزال الجريمة وحوادث الاختطاف والاغتصاب والعنف تمثل ظواهر اجتماعية خطيرة في كافة المجتمعات وان تراوحت هذه الظواهر من حيث الكم أو الكيف من مجتمع لآخر.
وأضافت انه على الرغم من تولي الجهات الأمنية مسؤولية تنفيذ العقاب من اجل تحقيق الأمن والأمان لكل أفراد المجتمع، إلا أن المجني عليهم "الضحايا" منسيون على الرغم من حاجتهم إلى تلقي الدعم النفسي والاجتماعي والاقتصادي المناسب وذلك لتخليصهم من الآثار التي لحقت بهم جراء ما تعرضوا له من جرائم أو اعتداءات لذا كان لابد من تقديم خدمات للضحايا من خلال أنشاء مركز خاص يتولى مساعدة الضحايا ودعمهم لتخطي آثار ما لحق بهم جراء الجريمة التي تعرضوا لها، ففكرة إنشاء مركز متخصص ليس وليد الساعة بل أن الكثير من الدول المتقدمة تعمل به وهناك بعض الدول العربية والخليجية التي استحدثت مثل هذه المراكز بعد ما لمست أهمية أعادة تأهيل "الضحايا" حتى يتمكنوا من استعادة الثقة بأنفسهم والمساهمة في تنمية مجتمعاتهم.
وأشارت إلى أن هذه المراكز تهدف إلى تحقيق الأمن للضحية، وذلك من خلال تقديم الحماية اللازمة والإيواء والرعاية الاجتماعية والتقليل من حدة التوتر والقلق الزائد لدى "الضحية" واسرتة، إضافة إلى مساعدة "الضحية" خلال إجراءات الشرطة وتقديم المساعدة النظامية اللازمة إذا لزم الأمر.
وقالت إن المقصود بتأهيل "الضحية" هو مساعدتها على مواجهة المواقف الصعبة التي تمر بها من خلال شخصيتها وإزالة المشاعر السلبية لديها، داعية إلى أن يتكون مركز إعادة تأهيل الضحايا من المتخصصين بعلم الاجتماع والخدمة الاجتماعية وعلم النفس والقانون ليتمكن الأعضاء من وضع برامج إعادة التأهيل النفسي والاجتماعي لضحايا الجريمة وفقا لما هو متبع في اغلب دول العالم، والعمل على تقييم هذه البرامج عن طريق تحليل نتائجها، والاستفادة من التجارب الدولية في هذا الشأن في مجال مساعدة وتأهيل الضحايا للاستفادة منها بما يتلاءم والمجتمع السعودي، موضحة أن مثل هذه الخدمات لايقتصر تقديمها من قبل الحكومة، وأنما يجب مشاركة المجتمع المحلي أو القطاع الخاص ومشاركة رجال الأعمال الذين يهتمون كثيراً بتقديم خدماتهم