يُعد الانتشار السريع والدراماتيكي لبرامج ومواقع التواصل الاجتماعي قضية ذات بعدين، البعد الأول يرتبط بمدى ثقافة المجتمع وتجاوزه مرحلة الصدمة التكنولوجية التي باتت تسيطر على الفضاء الإنساني في عمومه، وتشكل ملمحاً تتشظى على مدياته كل الصور المعتدلة أو المقلوبة نتيجة الفجوة المعرفية التي تؤثر بشكل من أشكالها في الواقع الإنساني ثقافياً واجتماعياً وفكرياً وسياسياً. والبعد الثاني يرتبط بمنظومة القيم الدينية والأخلاقية التي تضبط السلوك والذوق العام بأعرافه وعاداته وموروثاته. إن الانفلات أو العبث والتجاوز في استعمال ما يعرف بالفضاء الافتراضي يمثل قلقاً جديداً أفرزته مخرجات المعلوماتية وثورة الحاسوب والاتصالات، وانتشرت بعض السلوكيات أو الممارسات والتجاوزات التي باتت تؤرق النسيج الاجتماعي بكل تمظهراته. ويتوجب علينا كمجتمع يعي الآثار والتداعيات لمثل هذه السلوكيات غير المسؤولة، أن نساهم في نشر ثقافة الوعي الحقوقي والجزائي المُترتب على مثل هذه التجاوزات الأخلاقية والقانونية، باستخدام كل السبل والوسائل التوجيهية لذلك. إن عقد ندوة هنا أو محاضرة هناك يعد أمراً ليس كافياً لذلك، وإنما يتوجب وجود استراتيجية رصينة من خلال استثمار المناهج الدراسية بكل مستوياتها وأشكالها لغرس ثقافة توعوية قوية، كما أن الميديا تشكل مدرسة ذات مرونة ودينامية مؤثرة في فعلها التثقيفي. إن نشر لوائح الجرائم الإلكترونية، والتعريف بماهيَّة المواد القانونية فيها والإشارة إلى بعض القضايا الحقيقية كنماذج لذلك، يعتبر من الوسائل الفعالة في ترسيخ المعرفة القانونية بصورة سلسة. إن شريحة واسعة من الناس تتعرض لهذا النوع من الجرائم بنسب مُتفاوتة في النوع والتأثير، ولهذا يتطلب من الجميع التعرف على نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية التي قد تهدم عائلة أو تسبب ما لا يحمد عقباه غالباً. بالنسبة لهذه الفئة يكفل لهم القانون المطالبة بحقوقهم عن طريق نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في المملكة، إذ هو قانون رادع لكل مجرم تسول له نفسه التعدي على حقوق الآخرين من خلف ستار يظنهُ حصنا حصينا لشخصه المُتواري خلف ستار الظلّمة. وهنا ومن خلال هذه الأسطر أدعو القراء الأعزاء لصحبة قانونية قد ترد في ذهن كل شخص، وهذا ما تفضل به مشكوراً أحد رجال التخصص والقانون وهو المحامي الدكتور صادق الجبران. س: ما نص المادة القانونية التي تتضمن قانون حماية الفرد من الجرائم الإلكترونية بشتى أشكالها؟ وما تصنيف هذا الجرم تحت سقفه القانوني؟ ج: المادة الثالثة: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين،كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية: 1 التنصت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي دون مسوغ نظام صحيح أو التقاطه أو اعتراضه. 2 الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه، لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعاً. 3 الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو الدخول إلى موقع إلكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع، أو إتلافه، أو تعديله، أو شغل عنوانه. 4 المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها. 5 التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة. المادة السادسة: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية: 1 إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله،أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي. س: هل يتم التعامل مع الجاني طبقاً للقانون الذي أقرته المملكة فيما يتعلق بهذا النوع من الجرائم؟ أم أنه لا يتم التعاطي مع هذه الجرائم بالشكل الفعلي الرادع، خاصة أنها تمس أفراداً لا مؤسسات؟ ج: أكد نائب المحافظ للشؤون القانونية في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية أن الهيئة نظرت نحو 7 آلاف قضية جرائم معلوماتية في السعودية على مدار 6 سنوات مضت. واعتبر أن «انتحال الشخصية في ال«فيسبوك» أو غيره من المواقع الاجتماعية على الإنترنت، يعدّ جريمة معلوماتية تُعرّض مرتكبها إلى مساءلة قانونية في البلاد، إذا تم إثباتها» كاشفاً عن أكبر غرامة مالية معلوماتية شهدتها البلاد، بلغت نحو 6 ملايين ريال، لأحد مقدمي الخدمة، دون أن يفصح عن تفاصيل أخرى. وكذلك فإن التشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي يخضع لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية. س: هل يُعد الابتزاز والتهديد والقذف من خلال مواقع التواصل الاجتماعي تحت سقف الجرائم الإلكترونية؟ و هل هناك شواهد في تطبيق هذا النظام على أرض الواقع؟ ج: الابتزاز من الجرائم المعلوماتية.. وأول حكم صدر في الأحساء، وتطبيقاً لذلك ظهر أول حكم قضائي لجريمة إلكترونية في المملكة الذي صدر من المحكمة الجزئية في الأحساء، حيث تم الحكم على شاب سعودي بالسجن 21 شهراً والجلد 200 جلدة بالإضافة لغرامة مالية قدرها 50 ألف ريال جراء قيامه باختراق البريد الإلكتروني لفتاة سعودية والاستيلاء على صورها الخاصة الموجودة به وتهديدها بنشر صورها إذا لم تستجب لمطالبه، وكان ذلك نتيجة قيام الفتاة برفع دعوى ضد الشاب انتهت بصدور هذا الحكم. «عكاظ، 23 فبراير 2009». - القذف الإلكتروني.. فعقوبة القذف بحسب قانون مكافحة جرائم المعلوماتية هي السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة مالية لا تتجاوز ثلاثة ملايين ريال أو بإحدى العقوبتين، في حال ثبوت جريمة «القذف». وذلك يشمل القذف أيضاً على مواقع التواصل الاجتماعي مثل «تويتر» و«فيسبوك».
