طالب مجلس الشورى في جلسته أمس وزارة الإسكان بالإسراع في وضع آلية الاستحقاق للحصول على الوحدات السكنية والأراضي والقروض لتكون جاهزة خلال ثلاثة أشهر. كما طالب بالأغلبية الوزارة بالعمل على إنشاء شركة وطنية من خلال صندوق الاستثمارات العامة تساهم فيها الصناديق الاستثمارية، لتكون ذراعاً فنياً وتخطيطياً في تطوير الأراضي وتنفيذ البنية التحتية، وتقديم الحلول الحديثة في التصميم والبناء. جاء ذلك بعد الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للوازرة للعام المالي 1432/1433ه. كما طالب المجلس الوزارة بالعمل مع وزارة الشؤون البلدية والقروية على وضع برنامج زمني لتسليم أراضي المنح، ودعا لوضع إطار تنظيمي لتخطيط أحياء سكنية مكتملة المرافق مع مراعاة الابتعاد عن التصميم الشبكي للمخططات السكنية، واعتماد مبادئ السلامة والصحة وتعزيز الروابط الأسرية، ووضع معايير لجودة التصميم والبناء، لمعالجة المشكلات الناجمة عن البناء الفردي، وتحقيق مبدأ الاستدامة لترشيد استهلاك المياه والطاقة، واعتماد مبدأ تعدد الكثافات السكانية في الحي السكني ومتطلبات المسكن الميسر لشرائح السكان المختلفة. وقال مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد الحمد في تصريح صحافي، إن اللجنة قررت سحب توصيتها التي كان نصها «على وزارة الإسكان تحفيز القطاع الخاص لبناء الوحدات السكنية ذات الطابع الاقتصادي، مع مراعاة التكاليف الرأسمالية والتشغيلية المنخفضة والصديقة للبيئة»، التي جاءت نتيجة لتبني اللجنة للتوصيتين اللتين تقدم بهما كل من الدكتور خالد العقيل وصالح العفالق. بعد ذلك استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث للعام المالي 1434/1433ه، وطالب المجلس بالأغلبية المؤسسة بإبراز الأهداف التشغيلية السنوية ونسبة المنجز منها ومقارنتها بالهدف التشغيلي في ذات السنة والمرجعية العالمية ولمثيلاتها، كما طالب بإيجاد برامج تدريب تخصصية موجهة لخدمة الحالات المزمنة والمستعصية ضمن برنامج التعاون الصحي للمستشفيات، والعمل على زيادة الطاقة الاستيعابية والتشغيلية لاستيعاب حالات الإصابة بالسرطان المحولة إليها. وصوت المجلس بالأغلبية على عدم الموافقة على التوصية الإضافية التي تقدم بها عضو المجلس الدكتور ناصر بن داود ونصها «على المؤسسة تمثيل منسوبيها أمام اللجنة الطبية عند قيام الدعاوى ضد الأطباء أو فرق العمل فيها بشأن الأخطاء الطبية». وكان المجلس قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع اتفاقية التعاون الصناعي الدفاعي بين حكومة المملكة وتركيا، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع الاتفاقية .
