طالب مجلس الشورى خلال جلسته العادية الحادية والخمسين التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وزارة الإسكان بالإسراع في وضع آلية الاستحقاق للحصول على الوحدات السكنية والأراضي والقروض لتكون جاهزة خلال ثلاثة أشهر . وقال معالي مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد في تصريح صحافي بعد الجلسة :إن مطالبة المجلس جاءت بعد الاستماع لوجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الإسكان للعام المالي 1432/1433ه التي تلاها رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي . كما طالب المجلس بالأغلبية وزارة الإسكان بالعمل على إنشاء شركة وطنية من خلال صندوق الاستثمارات العامة تسهم فيها الصناديق الاستثمارية، لتكون ذراعاً فنياً وتخطيطياً في تطوير الأراضي وتنفيذ البنية التحتية، وتقديم الحلول الحديثة في التصميم والبناء. وطالب المجلس وزارة الإسكان بالعمل مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لوضع برنامج زمني لتسليم أراضي المنح. ودعا المجلس الوزارة لوضع إطار تنظيمي لتخطيط أحياء سكنية مكتملة المرافق مع مراعاة الابتعاد عن التصميم الشبكي للمخططات السكنية، واعتماد مبادئ السلامة والصحة وتعزيز الروابط الأسرية، ووضع معايير لجودة التصميم والبناء، لمعالجة المشاكل الناجمة عن البناء الفردي، وتحقيق مبدأ الإستدامة لترشيد استهلاك المياه والطاقة، واعتماد مبدأ تعدد الكثافات السكانية في الحي السكني ومتطلبات المسكن الميسر لشرائح السكان المختلفة. وتابع معالي مساعد رئيس المجلس أن اللجنة وبعد مداولات الأعضاء قررت سحب توصيتها التي كان نصها "على وزارة الإسكان تحفيز القطاع الخاص لبناء الوحدات السكنية ذات الطابع الاقتصادي مع مراعاة التكاليف الرأسمالية والتشغيلية المنخفضة والصديقة للبيئة"، التي جاءت نتيجة لتبني اللجنة للتوصيتين اللتين تقدم بهما كل من الدكتور خالد العقيل والاستاذ صالح العفالق، حيث رأى عدد من الأعضاء أنها تتعارض مع إحدى توصيات اللجنة التي وافق عليها المجلس، بينما رأى أعضاء آخرون أن مضمون التوصية يتعلق بصندوق التنمية العقارية وبالتالي من المناسب توجيهها لتقارير الصندوق. // يتبع // 15:14 ت م تغريد
