الدمام – يوسف الرفاعي تباطؤ الاستثمار وضعف آليات التسويق حدّا من طموحات الوزارة نحو التوسع. ندرة المدخلات العضوية وغلاء المستورد منها ونقص الإرشاد.. أبرز التحديات. ارتفاع عدد المزارع العضوية إلى 99 مزرعة.. و280 أخرى تطلب الاعتماد. اعتماد 32 مدخلاً عضوياً ليس بينها محسنات أو مبيدات كيماوية. 3835 حيواناً مزرعياً عضوياً.. واقتصار الإنتاج الحيواني على اللحوم. خمس شركات أجنبية لتوثيق المدخلات وشركة سعودية واحدة تحت الاعتماد. برصيد يقترب من المائة مزرعة، نشطت الزراعة العضوية في المملكة لتسجل في غضون ثماني سنوات منذ إطلاقها نجاحات مازالت تعد في بداياتها، تحدوها جهود كبيرة للتطوير، ليس من بينها آليات فاعلة للتسويق. وكشفت تقارير رسمية صادرة عن جهات مطلعة على الزراعة العضوية عن نتائج مثمرة ولكنها شديدة البطء نتيجة لحداثة هذا الاتجاه الذي لجأت إليه «الزراعة» في سبيل سعيها لضمان استدامة خصوبة التربة وسلامة البيئة وصحة الناس. وقبل أيام، انتقد أعضاء في مجلس الشورى هذا النمو البطيء. وبينما يترقب المجلس لقاء وزير الزراعة بالأعضاء في جلسة الثلاثاء المقبل، قد يكون من المناسب إعادة استقراء خارطة الزراعة العضوية في المملكة، إنتاجاً وتسويقاً للوقوف على النقاط الأبرز فيها، قوة وضعفاً، لتعزيز العناصر الإيجابية وإعادة تقييم السلبيات التي مازالت تحد من انطلاقة هذا النطاق الجديد لتطوير الإنتاج الزراعي والحيواني في المملكة. زراعة آمنة ينظر خبراء الزراعة العضوية إلى إيجابية هذا التوجه المتنامي في العالم باتجاه زراعة آمنة، انطلاقاً من نظرة ترى في الزراعة العضوية دورة زراعية مغلقة تعتمد على الاستخدام المتبادل للبيئات (التربة، النباتات، الحيوانات والبشر) من خلال تدوير بقايا المحاصيل والسماد الحيواني والسماد الأخضر إلى التربة، وبالتالي تقلل من استخدام الموارد غير المتجددة إلى حدها الأدنى مع استبعاد الأسمدة والمبيدات المصنّعة كيماوياً، بالتزامن مع مكافحة الآفات والأعشاب الضارة عبر المبيدات والوسائل البيولوجية. ومرت الزراعة العضوية في المملكة بثلاث مراحل، تم في الأولى وضع الأنظمة والسياسات، وشهدت الثانية بناء القدرات، أما المرحلة الحالية فتشهد التوسع في التطبيق. ورفعت السعودية دعمها الحكومي لأنظمة الري المرشدة من 25% إلى 70% وزادت سعر شراء التمور من المزارعين من ثلاثة ريالات للكيلو جرام إلى خمسة ريالات لمَنْ يستخدمون طرق الري الحديثة، كما زادت كميات التمور من المزارعين من 21 ألف طن إلى 25 ألف طن. ويتزامن هذا التوجه مع حرص المملكة على حماية مصادر المياه، في إطار استراتيجية التنمية المستدامة المعتمدة حتى العام 2030م. 99 مزرعة وبينما سجلت إدارة الزراعة العضوية في الوزارة 21 مزرعة نموذجية للزراعة العضوية حتى إبريل 2012، تم توثيقها بمعرفة جهات توثيق دولية، أضيفت 78 مزرعة أخرى كمزارع موثقة عضوياً، فيما طلبت 280 مزرعة أخرى، في يوليو 2012 م، التسجيل رسمياً لتحويل نظامها الإنتاجي إلى الإنتاج العضوي. وثمة مؤشرات تدل على تزايد الاهتمام بمحاصيل الخضراوات العضوية وبشكل خاص، الطماطم، الباذنجان، الخيار والبصل بالإضافة إلى الفواكه مثل: التمور والحمضيات والزيتون والعنب. ويتم إنتاج الخضراوات العضوية فى الحقول المكشوفة والصوبات البلاستيكية والبيوت المحمية. كما تزرع البقوليات بشكل رئيس كجزء من الدورة الزراعية السليمة. ويتم تضمين الأرض الصالحة للزراعة فى الدورات الزراعية. 18 ألف هكتار وتشير الإحصائيات إلى ارتفاع مساحة الأراضي المزروعة عضوياً في عام 2012 إلى 16346 هكتاراً فضلاً عن 2043 هكتاراً مازالت تحت التحول، بما يشكل في الإجمالي 8.3% من مساحة الأراضي الزراعية في المملكة البالغة 220 ألف هكتار. وتحتل محاصيل الأعلاف الصدارة بين الأراضي العضوية بواقع 6671 هكتاراً، ويعتبر البرسيم الحجازي محصول العلف العضوي الرئيس. يليها في الأهمية التمور بواقع 5477 هكتاراً ثم الحبوب، كالقمح والشعير العضوي، والذرة الرفيعة العضوية والذرة الشامية العضوية، بواقع 1702 هكتار فالفواكه بواقع 443 هكتاراً. ندرة الإنتاج الحيواني العضوي ورغم استحواذ العلف العضوي على الصدارة، فإنه يبقى غير كافٍ ما يعوق التوسع في قطاع الإنتاج الحيواني العضوي. وربما يفسر ذلك قلة أهمية الإنتاج الحيواني العضوي. فقد سجل في العام 2012 م نحو 3100 حيوان مزرعي وفقاً للمعايير العضوية غالبيتها ضأن وماعز، كما سجلت 735 من المجترات الصغيرة ذات العلاقة بالمزارع التي تخضع حالياً للتحول. وحتى منتصف العام نفسه، كان الإنتاج الحيواني العضوي يركز على إنتاج اللحوم. ولم تكن هناك مزارع عضوية لإنتاج الحليب. معايير وطنية ومازال إطار العمل القانوني والمؤسسي للزراعة العضوية في وزارة الزراعة ناشئاً، ويتضمن القطاع الزراعي العضوي المتنامي بسرعة إشرافاً دقيقاً من جانب إدارة الزراعة العضوية. ويعتبر النظام الرقابي الوطني للزراعة العضوية أساس التطور المهني للقطاع، من خلال «اللائحة الوطنية والمعايير العضوية السعودية» التي صدرت في عام 2009، لكنها دخلت حيز التنفيذ في عام 2011. وتتفق اللائحة السعودية مع اللائحة العضوية الأوروبية، وتأخذ في الاعتبار شروطاً محلية خاصة، كما توفر إطاراً عاماً للعمل في الزراعة العضوية، يحدد كل التفاصيل الفنية والمواد المسموح باستخدامها فى الإنتاج العضوي. وبناءً عليها أضيفت «المواصفات الفنية السعودية للممارسات الجيدة للإنتاج العضوى» في عام 2010م. رقابة وضبط للجودة وتمنح إدارة الزراعة العضوية التراخيص لجهات التوثيق العضوي التي تتطابق مع متطلبات اللائحة الوطنية للزراعة العضوية في المملكة، في حال تم اعتماد هذه الجهات من قبل هيئات اعتماد مسجلة دولياً. وتنفذ الإدارة زيارات رقابية منتظمة لمواقع المزارع العضوية في أنحاء المملكة، بمعدل مرة واحدة سنوياً على الأقل، لأخذ عينات نباتية وعينات للتربة لتحليلها والتأكد من وجود أو عدم وجود متبقيات كيماوية سامة فى معامل معتمدة. وتجري الإدارة زيارات رقابية غير معلنة للأسواق المركزية وأسواق المزارعين ومحلات تجارة التجزئة المتخصصة. كما تراقب المنتجين وتجار المدخلات المستخدمة في الإنتاج العضوي. وفى شهر يوليو من العام 2012م، وُضِعت قائمة ب 32 مدخلاً عضوياً غالبيتها من الأسمدة ومحسنات التربة ومواد وقاية النبات. ويتم تحديث هذه القائمة بانتظام ونشرها على الإنترنت من خلال موقع إدارة الزراعة العضوية لإتاحتها للجميع. واعتمدت الوزارة سياسة لتقييم مدخلات الزراعة العضوية حصرياً تتطابق مع متطلبات اللائحة العضوية السعودية. وبناءً على محصلة التقييم تقوم إدارة الزراعة العضوية بالتوصية بالقبول أو الرفض، ومن ثم توصي إدارة الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة وهي المسؤولة عن الموافقة النهائية لكل المدخلات الزراعية المستخدمة في المملكة. وفي حالة ما إذا كان القرار إيجابياً تقوم وزارة الزراعة رسمياً بتسجيل المدخل المعتمد، ومن ثم يتسلم مقدم الطلب حق استخدام شعار المدخل العضوي عليه، الذي تم اعتماده عام 2011. ويعد الشعار، من الناحية النظامية، حقاً لوزارة الزراعة، ويسهّل تسويق المدخلات العضوية للمزارعين وعملية التوثيق للمشغلين. وكما يوجد شعار للمدخل العضوي يوجد شعار آخر للمنتج العضوي. ويمنح وجود هذه الشعارات موثوقية تؤكد للمشغل والمستهلك تطابق المنتج مع المواصفات السعودية. جهات التوثيق وثمة أربع شركات دولية للتوثيق العضوي تعمل فى المملكة شركتان من ألمانيا (BCS و CERES) وشركة واحدة من فرنسا ( ECOCERT ) وواحدة من مصر (COAE). كما دخلت السوق مؤخراً شركة OneCert الأمريكية، وإن لم تبدأ بعد نشاطها التوثيقي، أما شركة «توثيق» التي تعد جهة التوثيق السعودية الأولى فمازالت تنتظر الاعتماد. وحتى الآن، فإن غالبية المزارع تم توثيقها من قبل شركة BCS الألمانية. جمعية الزراعة العضوية ورغم ما تنوه به وزارة الزراعة من وضع الزراعة العضوية على قائمة أولوياتها، فإن الواقع يكشف عن حقيقة أنها مازالت ناشئة، ولم تحظ بالاهتمام الكافي. وفي هذا الصدد، تلعب الجمعية السعودية للزراعة العضوية SOFA، التي تأسست عام 2007 دوراً مهماً باعتبارها المنبر الأكثر أهمية لأصحاب المصلحة ذوي العلاقة بالزراعة العضوية في المملكة، تحت إشراف وزارة الزراعة. وهى تمثل المزارعين العضويين والمصنّعين وتجار الجملة وتجار التجزئة والمستوردين. وقد بلغ عدد اعضائها 143 عضواً، وهم يمثلون كل القطاعات المختلفة من مزارعين، وتجار، وتجار التجزئة وعلماء. ومؤخراً، شهد المعرض الزراعي السعودي لعام 2013 في الرياض شعبية متزايدة للزراعة العضوية في المملكة، حيث حظي بنحو 20 ألف زائر شاهدوا منتجات أكثر من 300 عارض من 13 دولة. قلة وعي وندرة منافذ ويمكن إيجاز التحديات الرئيسة التي تواجه الزراعة العضوية في نقص الوعي بأهميتها، حيث لم يتسن لكثيرين التعرف على الشعار الوطني السعودي العضوي، الذي يمكن من خلال التوسع في التعريف به تحفيز الطلب على الغذاء العضوي. ويمكن أن تقوم الجمعية السعودية للزراعة العضوية بدور رئيس في هذا المجال. ويتزامن مع نقص الوعي، التسويق الضعيف لتلك المنتجات، ليس فقط من خلال إتاحتها على نطاق واسع في منافذ البيع التي لا يوجد منها سوى ثمانية في الرياض ومنفذ واحد فقط في كل منطقة، بل أيضاً من خلال اختيار التصميمات والشعارات الجذابة والاهتمام بالتغليف والملصقات التعريفية بها، وهو أمر يمكن أن يؤثر بقوة على قرار الشراء. فيما لجأ عدد من المزارعين إلى تطوير نظام للتوصيل المنزلي لمنتجاتهم العضوية كبديل استثنائي ليتمكنوا من الوصول إلى المستهلكين مباشرة. وسجلت بعض المصادر، زيادة في التوصيل للمنازل بلغت 400% عام 2009. معوقات وحلول عاجلة وثمة ملاحظة تتمثل في ارتفاع أسعار المنتجات العضوية، نتجت عن ندرتها وكلفة الإنتاج الزراعي العضوي التي تفوق التقليدي لندرة مدخلات الإنتاج. أيضاً، مازالت جهود البحث والإرشاد محدودة نوعاً، وغير كافية لمواجهة الطلب المتزايد على هذا النوع من الزراعات، وفق ما تشير إليه تقارير جمعية الزراعة العضوية. ومن ثم يناشد المختصون في هذا الصدد بالتوسع في إنشاء مراكز أبحاث متخصصة في هذا المجال، وإشراك فروع الوزارة في المناطق في تقديم الخدمات الإرشادية للزراعة العضوية. ولا يمكن في هذا الصدد إغفال أهمية توفير المدخلات العضوية التي مازال الحصول عليها محدوداً في ظل نقص الاستثمارات الموجهة لذلك القطاع. ويدعو البعض إلى توثيق الروابط بين منتجي هذه المواد وبين مراكز الأبحاث المعنية بالزراعة العضوية، لاختبار مدخلات جديدة وتطوير القائم منها، ما يعد أمراً جوهرياً في سبيل النهوض بتلك الزراعة. وثمة شكوى متكررة من محدودية توفّر البذور العضوية، وهو ما حاولت إدارة الزراعة العضوية معالجته عبر فتح المجال أمام استيراد تلك البذور بالتنسيق مع إدارة الخدمات الزراعية في الوزراة. لكن العاملين في الزراعة العضوية يؤكدون أن أسعار المدخلات المستوردة باهظة وغير اقتصادية، في حين أن المدخلات المحلية رخيصة ولكنها نادرة، حيث يعمل في المملكة عشر شركات لمدخلات الزراعة العضوية بينها شركتان سعوديتان فقط. حقائق عن الزراعة العضوية في المملكة (جرافيك)
