أقرت الجمعية السعودية للزراعة العضوية، بأن مستقبل الزراعة العضوية في المملكة يواجه الكثير من التحديات، منها صعوبة حصول المزارعين على مدخلات الزراعة العضوية خصوصاً أن معظمها مستورد، وعدم التعرف على الشعار الوطني للمنتجات العضوية بين أوساط العامة، مشددةً على أهمية وضع خطط وسياسات زراعية عضوية خاصة بالمملكة، بهدف تقوية القطاع الزراعي العضوي والأشخاص الفاعلين به، ودعم تحوّل المزارع التقليدية لكي تصبح مزارع عضوية. وأكد التقرير السنوي للجمعية السعودية للزراعة العضوية للعام 2012 (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، أهمية التعريف بالشعار الوطني للمنتجات العضوية، وتقوية الربط بين الشعار العضوي والمنتجات العضوية، بهدف تحفيز المستهلكين على شراء منتجات الزراعة العضوية، وزيادة الطلب عليها، من خلال رسالة قوية إلى المستهلكين تؤكد في شكل رئيس الفوائد الصحية ذات الصلة بالغذاء العضوي. واعتبر تقرير الجمعية أن «التوسع الناجح في تسويق المنتجات العضوية، يعتمد بدرجة كبيرة على كيفية إقناع المستهلكين بجودتها التي ستعرض في الأسواق وفائدتها، مع التركيز على العوامل الخارجية المختلفة ذات العلاقة بالمظهر في شكل رئيس، مثل الشكل واللون وطريقة العرض والتغليف ووضع الملصق»، مشيراً إلى أهمية تشجيع الأشخاص الفاعلين العضويين على تطوير مفاهيم تسويقية، تترجم إلى منتجات تحتوي على ملصق وتصميم التغليف في شكل أمثل. ولفت إلى أنه على رغم تنفيذ أنشطة تطويرية مهمة في مجال الإرشاد الزراعي العضوي خلال الأعوام الأخيرة، فإن خدمة الإرشاد الزراعي العضوي ليست كافية في مختلف أنحاء المملكة، ما يستدعي اهتماماً خاصاً ومستمراً لضمان إنتاج غذاء عضوي صحيح وكفءٍ على المستوى المحلي، موضحاً أن الدعم الزراعي يجب ألا يقتصر توفيره بناءً على المناطق فقط، ولكن يجب مراعاة إمكانات هذه المناطق، والمحاصيل الرئيسة التي تناسبها. وذكر التقرير أن من التحديات التي تواجه الزراعة العضوية في المملكة، «أن سهولة حصول المزارعين على المدخلات العضوية ما زالت محدودة، خصوصاً أنه يتم استيرادها من الخارج مثل البذور، وأنه على رغم أن التوسع المتوقع في القطاع الزراعي العضوي من المحتمل أن يشجع استثمارات جديدة في هذه السوق، فإنه يجب إعطاء اهتمام خاص لتوفير شروط مثلى لإطار العمل لكل من الأشخاص الفاعلين الناشطين في القطاع الخاص والعام». وأشار إلى أن الربط بين منتجي المدخلات وتجارها ومركز أبحاث الزراعة العضوية ذو أهمية كبيرة، وبخاصة في سياق إمكان اختبار مدخلات جديدة، وبصفته جزءاً من الأنشطة المستمرة للبحوث والإرشاد داخل المزارع. ومن التحديات التي ذكرها التقرير: أن «تطور سوق المنتجات العضوية يعتمد على كيفية تفاعل أصحاب المصلحة وارتباطهم مع بعضهم البعض، إذ تعتبر العلاقات المهنية، التي تذهب بعيداً عن المفاوضات التقليدية لوضع السعر، شرطاً مسبقاً حاسماً لتحسين شروط إطار العمل بالقطاع الزراعي العضوي، واستغلال الفرص الجديدة في السوق». وأوضح أن «تسهيل تبادل المعلومات بين الأشخاص الفاعلين في سوق المنتجات العضوية، مثل المنتجين والمصنّعين وتجار التجزئة، يعتبر أمراً أساسياً»، مشيراً إلى الحاجة إلى سياسات زراعية عضوية خاصة بالمملكة العربية السعودية، وهذه السياسات سوف يكون لها هدفان رئيسان: الأول تقوية القطاع الزراعي العضوي والأشخاص الفاعلين به من خلال تدخلات حكومية سليمة. أما الثاني فيتمثل في دعم تحوّل المزارع التقليدية لتصبح مزارع عضوية، وبالتالي توسيع قاعدة الإنتاج العضوي، للوفاء بطلب السوق المحلية على المنتجات العضوية. وعلى رغم التحديات التي تواجهها الزراعة العضوية في المملكة، فإن التقرير يشير إلى أن الوضع الحالي للقطاع الزراعي العضوي في السعودية، يبشر بحدوث نمو قوي في السنوات المقبلة، مؤكداً أن تنفيذ تدابير دعم سليمة والتدخلات الحكومية يعتبران عاملاً أساسياً للتغلب على التحديات المقبلة، ومحفزاً للحصول على مردود أمثل. وقال التقرير إنه «مقارنة بالدول الأخرى تعتبر سوق المنتجات العضوية في المملكة صغيرة حتى الآن»، غير أن التقرير لفت إلى أن القطاع الزراعي العضوي في المملكة، في مرحلة تستوجب التوقع بأن هنالك توسعاً سريعاً سيحدث في المبيعات العضوية خلال السنوات المقبلة».
