قيادة المرأة للسيارة باتت أمراً ملحاً وضرورة وليس ترفاً كما قد يعتقد البعض. قوى الرفض في مجتمعنا مازالت تراهن على تعطيل هذا الحق المستحق عن طريق تضخيم ما قد يصادف المرأة من أخطار نتيجة احتكاكها بمَنْ يشاركها استخدام الطريق، فيما ذهب البعض من قوى الرفض لما هو أبعد، سداً للذرائع من تحذير المرأة من فقد للحياء والعفة، وكأن المرأة السعودية لا تخرج من بيتها إلا بحثاً عن المتع أو كأننا في مجتمع تسوده الجريمة أو الانحلال الأخلاقي، أو هكذا سيكون حين تقود السيارة!. التخبط الذي يسود المشهد حالياً غير مقبول. الإعلامي لسان المجتمع، والإعلام صدى لما يدور في يوميات المجتمع أو هكذا يفترض، لذلك فشفافية الطرح لكي تصل لأسماع المسؤول وصانع القرار في اعتقادي هي الدواء الناجع، ولهذا نكتب لعل الصوت يصل. الملك -حفظه الله- صرح عدة مرات أثناء ولايته العهد وبعد تتويجه ملكاً للقلوب أيضاً وعبر قناة العربية في تصريحه الأخير قبل سنوات أن القرار بيد المجتمع وألمح إلى أن نساء البادية تقود لقضاء حاجاتها برضا الدولة ومعرفتها تقديراً للظروف ولا غضاضة في ذلك (بالإمكان الرجوع للعم يوتيوب وجوجل) وأن الدولة جهة تنظيمية فقط. كما أكد مدير عام المرور في المملكة أن مَنْ يُقبض عليها تقود السيارة سيقوم مشكوراً بتحرير مخالفة لها فقط، الإعلام يسير في تخبط نحو التعامل مع هذا الملف الذي أصبح ككرة الثلج يتدحرج وأدعو الله ألا يكون اصطدامه بما لا أعلم قوياً ومؤثراً سلباً على التفاهم والتناغم المجتمعي البيني. قوى الرفض تعمل وتنسق عبر الأذرعة المختلفة لشيطنة كل مَنْ يؤيد هذا الملف. مجلس الشورى السعودي حاول الدخول على الخط عبر مطالبة بعض عضواته، لكن رئيس المجلس نجح في وأد التوجه في مهده ورفض مناقشته بحجة أن الملف من مسؤولية وزارة النقل وعدم ملاءمة مداخلة العضو وتجاهل التوصية أو طرحها للنقاش. وخلال الفترة الماضية تحاورت مع كثير من الشخصيات البارزة وذلك بصفتي مهتماً بهذا الملف، وكان من ضمنها تغريدات متبادلة مع الدكتورة حنان الأحمدي عضو مجلس الشورى والمدافعة عن حق المرأة في قيادة السيارة، وكذلك الدكتورة ثريا العريض وغيرهن من الجنسين ونحن في الصف والانحياز نفسه لقوى التنوير، وحصول المرأة على حقوقها من خلال التنظيم الذي تقره المملكة، وكذلك قيادة حملات توعوية لتهيئة المجتمع وقبوله لقيادة المرأة، وكذلك إصلاح البنية التحتية بما تتلاءم مع هذا المطلب من مرور نسائي وتأهيل خدمة طرق بمواصفات تتناسب مع طبيعة المرأة في الخليج، كما أرى ضرورة سن قوانين منظمة لمَنْ تنطبق عليها الشروط، وهذا ليس أمراً معقداً في حال جدية الجهات المسؤولة لحسم هذا الملف. المرأة العاملة مثلاً كطبيبة أو معلمة، إلخ وعمرها يتجاوز الثلاثين عاماً وقيادة داخل حدود المدينة أو المحافظات ومن السابعة صباحاً وحتى السابعة مساءً كتنظيم أولي، لعلها مقترحات بسيطة، لكنها ربما تحمل طرحاً مقبولاً لصانع القرار. حالياً هناك البعض وبحسن نية والأغلب الأعم بسوء نية، يسوقون وينساقون ويخططون لحملة منظمة واستعراض لقيادة المرأة في المملكة للسيارة محددين يوم 26 أكتوبر ليكون يوم انطلاقتهم، وهم يكونون بهذا يقومون بتحدي المجتمع وأنظمة الدولة واستغلال الظروف الإقليمية والدولية كنوع من الضغط الرخيص على الدولة والنظام، ويأتي ذلك من خلال تنسيق أصحاب الحملة بشكل مباشر مع المنظمات الدولية، وبرأيي المتواضع أراهم ينقسمون إلى ثلاث فئات، وقد تواصلت مع بعضهم الذين يمثلون الفرق الثلاثة، كما أسميهم وأستطيع تصنيفهم إلى: – قسم يريدون الخروج للقيادة في 26 أكتوبر بنيات سليمة من أجل إرسال رسالة للمجتمع بحق المرأة في القيادة، وهذا ليس مكانه الشوارع وإثارة البلبلة والانقسام، بل مجلس الشورى ورفع خطابات للمسؤولين وصناع القرار بطرق حضارية والكتابة في وسائل الإعلام والحديث في القنوات التليفزيونية المحلية. – قسم آخر فقط تصفية حسابات و«مع الخيل يا شقراء» والتنسيق مع المنظمات الدولية، خاصة في الأرجنتين والمكسيك لتكون تصفية حسابات مع رجال الدين والقضاة وبعض المسؤولين. – قسم ثالث لا يهمه أن تقود المرأة أو لا تقود، بل يهمه وجود العامة في الشوارع بحجة القيادة، فربما يكون هناك هرج ومرج حين تفض قوى الأمن هذا التجمع الافتراضي المشبوه لتصوير المشاهد لأهداف لا تخفى عليكم تتجاوز هذ الأمر إلى الحلم بإصابة أو قتل أثناء التجمهر. لعلها تكون بداية النقمة الشعبية فيكفيهم قتيل واحد بالخطأ كي تبدأ الماكينة الإعلامية بالدور المطلوب تبشيراً بفصل جديد من فصول السنة. بعد هذا التحليل أرى أن 26 أكتوبر ومَنْ يروج له بحجة قيادة المرأة للسيارة يجب التصدي لهم إعلامياً وأمنياً ومن خلال مؤسسات المجتمع المدني نستمر في المطالبة لنيل حقوق المرأة، ولكن بدون هذه الفوضى.
