أخذت قيادة المرأة السعودية للسيارة أبعاداً مختلفة ونفخ فيها الإعلام الغربي وبعض منظمات حقوق الإنسان وكأن السعودية تعيش أزمة ضخمة وظلما مجتمعيا ينبغي أن يتنادى العالم لتفكيك هذه الأزمة، بصورة أخرى يرى الإعلام الغربي أن هذه القضية يقف خلفها نظام سعودي يمارس غمطا لحقوق المرأة السعودية، واستهانة بها. بينما أعتقد اعتقاداً يصل إلى الجزم أن قيادة المرأة السعودية هي إشكالية اجتماعية ينقسم المجتمع السعودي حيالها إلى قسمين أحدهما يطالب بقيادة المرأة لسيارتها وقسم آخر يعارض ذلك وضد إعطائها هذا الحق ولكل منهما مبرراته وحججه التي يحشدها في مواجهة الآخر. هذه الإشكالية تذكرنا عندما عزمت الدولة في بداية نشر التعليم بين أوساط المجتمع النسائي وذلك بافتتاح مدارس خاصة للبنات، فقد كان هناك مؤيدون لهذه الخطوات الجبارة بينما انبرى ضدها قسم فاعل آخر من المجتمع ممثلاً في بعض رجال الدين وشريحة أخرى محافظة قد رأت في تعليم المرأة آثاراً سلبية على المجتمع، ولكون القيادة السعودية آنذاك تدرك أن لا تقدم لهذا الوطن دون تنمية اجتماعية علمية تشمل الرجال والنساء على حد سواء، لهذا اضطرت إلى اتخاذ القرار لافتتاح مدارس خاصة للبنات وجعلته خياراً فمن أراد تعليم بناته فالمدارس موجودة، ومن أراد غير ذلك فهو عائد له، كخطوة أولى نحو تعليم البنات، فلم يجد المعارضون حجة لممارسة الرفض، ومع الأيام صار الرافضون يسعون بكل السبل لطلب افتتاح مزيد من مدراس البنات في أحيائهم وقراهم ونجوعهم ناهيك عن المدن الكبرى، وتحول تعليم البنات على الرغم من أهميته للوطن والمواطنين إلى نوع من المباهاة بين الرافضين والمؤيدين، وكلنا يعلم الحال الآن عن المدى الذي وصلت إليه الفتاة السعودية من تعليم متميز في مختلف التخصصات العلمية. فقضية تعليم البنات هي بشكل أو بآخر تتطابق مع قضية قيادة المرأة السعودية لسيارتها مع الفارق. في تقديري أن إعطاء المرأة السعودية حرية قيادة سيارتها، حق ينبغي أن تحصل عليه دون مَنّ من أحد. فالمرأة السعودية وفق قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الذي قضى بإشراكها عضواً فاعلاً في مجلس الشورى كمشرعة إلى جانب الرجل وعضواً ناخباً ومرشحاً في المجالس البلدية، لم يعد هناك مبرر لحرمانها من قيادة سيارتها لما في ذلك من فوائد اجتماعية واقتصادية وغير ذلك. الفتاة السعودية الآن عالمة وأستاذة جامعية وطبيبة متميزة، نسَلم لها الأبناء والبنات في التعليم والتطبيب بينما ننزع عنها الثقة عندما ترغب في قيادة سيارتها. وهنا نتسا ءل: هل من الأفضل جلب سائق أجنبي يستنزفنا مالياً على حساب الاحتياجات الأسرية وتُسَلم له الابنة في مشاويرها بين المدرسة والعمل والمنزل ساعات طويلة بما يشبه الخلوة أو هي الخلوة بعينها، أم أن من الأفضل أن تقود سيارتها بنفسها دون وجود رجل أجنبي إلى جانبها يتوافر على موروث اجتماعي وأخلاقي وديني قد يكون بعيداً عما نؤمن به، يحسب عليها أنفاسها وحركاتها وسكناتها ويستمع إلى مكالماتها وهي تتحدث مع أسرتها (هاتفياً) مع ما يكتنف ذلك من مخاطر عاشتها ووقعت فيها أسر سعودية عديدة، وهناك قضايا اجتماعية مروعة حدثت لبعض الأسر كان وراءها سائق أجنبي. أعتقد أنه قد حان الوقت لتصدر الدولة قراراً واضحاً يقضي بالموافقة على قيادة المرأة لسيارتها دون الالتفات لمن رضي أن تجلس ابنته أو زوجته أو أخته إلى جانب السائق الأجنبي بينما يرفض أن يقُدن سياراتهن بأنفسهن ضمن ضوابط محددة لعل من أهمها: إلزام إدارات المرور بوجود أقسام مرورية تديرها نساء مدربات ومتمكنات، وخضوع الراغبات لقيادة السيارة للتدريب في مدارس خاصة لتعليم القيادة ومن ثم حصولهن على رخص القيادة بعد اجتياز الاختبارات. أعتقد أن من غير المنطقي والمعقول أن تكون المملكة العربية السعودية حالة خاصة دون بلاد العالم من أقصاه إلى أقصاه التي لا يحق فيها للمرأة حرية قيادة سيارتها. إن إصدار قرار بالسماح بقيادة المرأة لسيارتها هو إسكات لأقلام تتخذ من منعها وسيلة للنهش في بلادنا بهدف الإساءة والتشوية لموضوع كان ينبغي ألا يكون محل حديث المجتمع السعودي والعربي والإسلامي والدولي منذ سنوات مضت.
