أصلان أثناء تقديم المحاضرة في المركز (الشرق) المنامة – الشرق أقام المركز العربي الإقليمي للتراث العالمي في العاصمة البحرينية المنامة محاضرة حول «السّياسات المتّبعة للحدّ من مخاطر الكوارث الطّبيعيّة والإنسانيّة – منهجيّات الإيكروم» بمناسبة اليوم العالمي للحد من الكوارث، قدّمها الدكتور زكي أصلان مدير المركز الإقليمي آثار/ إيكروم (المركز الدولي لحفظ وترميم الممتلكات) الواقع في إمارة الشارقة بالإمارات العربية المتحدة، وذلك بحضور مدير المركز العربي الإقليمي للتراث العالمي الدكتور منير بوشناقي، وعدد من الصحفيين والمهتمين في الشأن التراثي والثقافي. وأشاد الدكتور بوشناقي بجهود وزيرة الثقافة البحرينية الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، رئيس مجلس إدارة المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي، مؤكداً أن المركز يبذل كل ما في وسعه للتوعية بالمخاطر المحدقة بالتراث العالمي في الوطن العربي. كذلك قال الدكتور بوشناقي إن المركز يسعى إلى أن تكون مملكة البحرين من أوائل الدول العربية التي تناقش هذه المناسبة وتطرح فيها أهمية الحد من الكوارث التي تلحق بالتراث خلال الأزمات. وعبّر الدكتور بوشناقي عن سعادته بتقديم المحاضرة بمناسبة اليوم العالمي للحد من الكوارث، مشيراً إلى أن هذه المحاضرة، بتزامنها مع اليوم العالمي للحد من الكوارث، تعتبر من المبادرات الأولى في الوطن العربي. من جانبه، أوضح الدكتور أصلان في سياق حديثه أن الخطر الذي يهدد المواقع التراثية في الوطن العربي يكمن في عدم توافر خطط مستقبلية من أجل مواجهة الكوارث الإنسانية أو الطبيعية، مؤكداً أهمية أن تكون المؤسسات المحليّة جاهزة لمواجهة الأخطار التي تواجه مواقع التراث من خلال فرق متخصصة في التعامل مع الأزمات والتواصل مع مؤسسات الدولة الأخرى. وفي سياق شرحه حول سياسات (الإيكروم) في إدارة مواقع التراث العالمي خلال الأزمات والكوارث، أكد دكتور أصلان أهمية إشراك المجتمعات المحلية في إدارة المواقع التراثية والحفاظ عليها، مشيراً إلى أنه «في حال فقدت المجتمعات تراثها فإنها ستفقد حاضرها ومستقبلها». كذلك تطرّق الدكتور أصلان إلى الأساليب والخطوات التي يجب تنفيذها للوصول إلى خطة متكاملة لحماية مواقع التراث خلال الأزمات، كتكوين قاعدة بيانات تحتوي على جميع مواقع التراث العالمي، القطع الأثرية في المتاحف والمراكز التراثية. وركّزت المحاضرة أيضاً على الإطار القانوني لحماية المواقع أثناء الأزمات من خلال التكامل ما بين القوانين الدولية، كاتفاقية حماية التراث أثناء النزاع المسلّح، والقوانين المحلية التي تشرّعها الدول المختلفة. تجدر الإشارة إلى أنّه وفي السّنوات القليلة الماضية، قامت الإيكروم ومنظّمات التّراث الإقليميّة والوطنيّة والعالميّة بعديد من المبادرات العمليّة من أجل تطوير ونشر المعرفة المتّصلة بإدارة المخاطر المحدقة بالتّراث الثّقافي والطّبيعي. وتسعى جميعها في ظلّ الظّروف الحاليّة إلى توطيد تعاون الدّول الأطراف وجميع الجهات المعنيّة من أجل وضع استراتيجيّة مشتركة وطويلة الأمد لمواجهة التّحديات الملحّة.
