اعتبر أستاذ التشريع الجنائي بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور محمد المدني بوساق ملفات الوسائط المتعددة «مقاطع الفيديو وغيرها» قرائن يعمل بها في الأحكام القضائية في غير الحدود «الزنا» إذ لا يعمل بها في مثل هذه القضايا، حتى لو كان الملف واضحاً رأي العين ومقصد الشرع في ذلك هو الستر وعدم الفضيحة. ولفت بوساق إلى أنه كلما زادت الاكتشافات زادت الاستفادة منها، وقال في تصريحات ل «الشرق» على هامش حلقة بحث عن السوابق القضائية التي أقيمت في مركز التميز البحثي في فقه القضايا المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية أمس الأول، إن للسوابق القضائية أهمية بالغة وفوائد عظيمة حيث تمثل الجانب المتحرك للأحكام الفقهية. وبين أن قضايا الناس هي التي تلح على العلماء وتدفعهم للبحث عن الحلول بالاجتهاد «فهي تمثل الأسئلة التي تبحث عن الجواب». وأضاف «تعد السوابق القضائية من أهم روافد تجديد الفقه الإسلامي لكونها متطورة ومتجددة ومتغيرة بحسب ما يحدث للناس وما يواجههم من وقائع لا يمكن أن يستوعبها الباحثون، كما أن السوابق القضائية تعد أجوبة فقهية عن أحداث ووقائع واقعية وليست مثالية ولا خيالية فهي رافد كبير ومصدر وثيق للاجتهاد الفقهي الواقعي والتطبيق العملي». وتابع «السوابق القضائية تجمع بين الناحية الموضوعية والناحية الإجرائية، وفي ذلك ثروة لا تقدر بثمن يحتاج إليها جميع المشتغلين بالفقه والقانون، فهي مشاريع للبحوث، ومصدر غزير لشرح الفقه والأنظمة وإعداد مشاريع الأنظمة والتطبيق العملي للأحكام النظرية». ولفت بو ساق إلى فوائد نشر السوابق القضائية إذ إنها توحد وتؤصل الاجتهادات والأحكام القضائية بين مختلف القضاة، حيث تتأسس مجموعة من المبادئ الشرعية والنظامية التي تكوِّن المرجعية للقضاة في القضايا المماثلة وكذلك للمحامين وجميع المهتمين، كما يؤدي نشر الأحكام القضائية إلى التروي والتدقيق في القضايا والمتابعة المستمرة للقضاة. وقال إن للسوابق القضائية أثرا في تعزيز الثقة في القضاة داخل المملكة وخارجها، فهي المعيار لمدى التزام القضاة بالحيادية وتحقيق العدل على أكمل وجه مع ما يمكن أن يقوم به نشر السوابق القضائية من تعميم الوعي والثقافة الشرعية بين أفراد المجتمع وذلك يفضي لا محالة إلى فوائد جمة تعود على المتخاصمين والجهات القضائية وأعوانهم وغيرهم من طلبة العلم والباحثين بمنافع كثيرة يتعذر حصرها. وأضاف «من أهم ما يمكن أن تؤول إليه السوابق القضائية، هو إمكانية جعلها ملزمة بناءً على سلطة ولي الأمر في رفع الخلاف وتغيير الأحكام الاجتهادية». وأشار إلى أنه من حق ولي الأمر أن يلزم القضاة بأحكام فقهية معينة مع مراعاة الأصلح والأنسب والسلطة التقديرية للقضاة مع المراجعة المستمرة لتلك الأحكام وتغيير وتعديل ما يلزم. وأوضح أن السوابق القضائية ملزمة للمحاكم الدنيا بما صدر عن المحاكم العليا أو انتقاء بعض السوابق القضائية من جميع ما صدر من الأحكام أو غير ذلك في حدود الضوابط الشرعية والمصالح المعتبرة شرعاً. وطالب الجهات ذات الشأن مثل وزارة العدل ومراكز البحوث الفقهية والقضائية والجامعات المتخصصة بالاهتمام بهذه الثروة العلميّة المتجددة وذلك بجمعها وترتيبها وتبويبها وتنظيمها وفهرستها ونشرها داخليًّا وخارجيًّا، بواسطة لجان بحث متخصصة ومتفرغة تضع خطة دقيقة ومحكمة تحدد ما ينبغي جمعه وما ينبغي إهماله وإسقاط ما يجب إسقاطه، وحذف المكرر من الأحكام وما لا أثر له في بيان الحكم، وتصنيف تلك الأحكام موضوعيًّا أو زمنيًّا، وتوحيد الجهود في حفظ هذه الثروة العلمية حتى لا تتشتت وتتكامل . وأوصى بوساق بأن يقوم مركز التميز البحثي بتبني مشروع جمع ونشر السوابق القضائية في المملكة، وأن يفرغ لذلك قسماً خاصاً يتولاه أكثر الأساتذة خبرة بالفقه والقضاء، وأن يكونوا أكثر من غيرهم صبراً وجلداً، ثم توضع بين أيديهم جميع الإمكانات اللازمة ويرخص لهم في الوصول إلى المعلومات التي يطلبونها بلا منازعة ولا مدافعة، وأن تنشر السوابق القضائية التي صدرت عن القضاء في المملكة على المستوى المحلي والدولي وبخاصة في العالم العربي والإسلامي ليسهل وصولها إلى من يستفيد منها من باحثين وجهات تشريعية وقضائية.
