حظيت الموانئ السعودية باهتمام كبير منذ أكثر من 38 سنة؛ حيث تم إنشاء المؤسسة العامة للموانئ، التي تحولت من مرافئ متواضعة لشحن وتفريغ البضائع يقع على الدولة عبء تشغيلها وإدارتها إلى مدن صناعية متكاملة، تقدم جميع الخدمات اللوجستية. وتشير الإحصاءات إلى أن عدد الأرصفة حالياً 208 أرصفة، بالإضافة إلى 20 رصيفاً تحت التنفيذ و4 أرصفة تحت الترسية، موزعة على تسعة موانئ منها 6 تجارية و3 صناعية تقع على الساحلين الشرقي والغربي وهي: ميناء جدة الإسلامي وميناء الملك فهد الصناعي في ينبع وميناء ينبع التجاري وميناء جازان وميناء ضباء على الساحل الغربي وميناء الملك عبدالعزيز في الدمام وميناء الملك فهد الصناعي في الجبيل وميناء الجبيل التجاري وميناء رأس الخير على الساحل الشرقي، لاستقبال جميع أحجام السفن ولديها القدرة لمناولة جميع أنواع المواد والبضائع مثل المنتجات البتروكيماوية والصناعية والبترولية المكررة وبضائع المسافنة والترانزيت وإعادة التصدير، والمواد الغذائية والبضائع الاستهلاكية ومواد البناء والمواد الخام، كما بلغ إجمالي الطاقة الاستيعابية لجميع الموانئ في نهاية عام 2012م (471.480.000 طن وزني) و(11.000.000 حاوية قياسية)، وبلغ إجمالي البضائع المناولة لعام 2012م (188) مليون طن، كما بلغ آخر إيرادات حققتها الموانئ 4.031 مليون ريال، في نهاية عام 2012م بفائض قدره 1.827 مليون ريال، ويتوفر في الموانئ السعودية مجمعات متخصصة لبناء وإصلاح وصيانة السفن في ميناء جدة الإسلامي، وميناء الملك عبدالعزيز في الدمام، وقد أنشأت إحدى الشركات الوطنية مجمعاً لبناء السفن في ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام يعد الأول من نوعه في المملكة وقد نجح المجمع في بناء 46 قطعة بحرية. وأنشأت الشركات الوطنية صوامع ومستودعات لتقديم خدمات للشركات المتعاقدة معها في الميناء، كما قامت المؤسسة العامة للموانئ بترسية عقد تأجير لشركة للبوليمرات لمدة 20 عاما لتقديم الخدمات اللوجستية للشركة وتقوم على نقل المنتجات البلاستيكية من مصنع الشركة إلى الميناء، ويتم تعبئتها وتصديرها عن طريق الميناء، وتقدر هذه المنتجات بطاقة سنوية 1.8 مليون طن، كما قام ميناء ينبع التجاري بتأجير ساحات للقطاع الخاص لإنشاء صناعات مختلفة ذات علاقة بالاستيراد والتصدير وإنشاء صوامع للحبوب ومصنع للزيوت النباتية وتخزين وتصدير خام النحاس وخامات الزنك ومادة الروتايل وحديد التسليح وإنشاء حوض لبناء السفن، وميناء ينبع الصناعي يتميز بوجود ساحات ومستودعات تخزين للقطاع الخاص ومصنع لصناعة الزيوت ومشتقاتها و»عصر البذور» المستوى الإقليمي والدولي، وتستمد الموانئ السعودية ريادتها من قوة الاقتصاد السعودي الذي يحظى بثقة دولية واسعة. وتمتاز الموانئ السعودية بأنها بيئة جاذبة للاستثمار، سواء الوطنية أو الأجنبية، فمنذ إسناد خدمات الموانئ للقطاع الخاص لإدارتها وتشغيلها وفق أسلوب تجاري؛ حيث يتم تأجير أرصفة وتجهيزات الموانئ بعقود طويلة الأجل مقابل نسبة من الدخل كذلك فإن جميع أعمال تشغيل وصيانة المحطات في الموانئ تدار بواسطة القطاع الخاص، وقد بلغت استثمارات القطاع الخاص في الموانئ 5.5 مليار ريال، والإيرادات تتجاوز 3 مليارات ريال سنوياً. كما أن عديداً من المحطات في الموانئ السعودية يتم إدارتها وتشغيلها وصيانتها وبناؤها بواسطة تحالفات بين القطاع الخاص السعودي والشركات العالمية المتخصصة في أعمال الموانئ.
