دعا مسؤول الرقابة في المجلس الثوري لحركة فتح الدكتور عمر الحروب الرئيس الفلسطيني محمود عباس «أبو مازن» لإقالة حكومة فياض رسميا والإعلان عن تشكيل حكومة جديدة ، مشيرا إلى أن أي تشكيل حكومي في الضفة لن يقف عقبة أمام بوادر الانفراج بتحقيق المصالحة. وانقلب الشارع الفلسطيني الذي أحب فياض في مرحلة اندماجه في المجتمع المحلي ومشاركاته للمواطنين الفلسطينيين أفراحهم وأوجاعهم ، بفعل الأوضاع الاقتصادية ضد حكومة فياض وضد الفصائل مجتمعة وبات يحمل القيادات الفلسطينية ، والفصائل مسؤولية ما وصلت إليه الأحوال من تردٍ سواء على الصعيد السياسي وضبابية المستقبل أو على الصعيد الاقتصادي وما يسود الأراضي الفلسطينية من عدم استقرار معيشي. وعلى الرغم ما يصرح به قادة حركة فتح عن دعمهم لرئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض إلا أن الحقيقة تختلف كليا في الاجتماعات الخاصة بنشطاء التنظيم الفلسطيني الذي يحمل جزءا منه حكومة فياض مسؤولية الضعف والوهن اللذان لحقا بالحركة، والتي ما زالت تتغنى بثوريتها وانطلاقتها الأولى. حكومة فياض منتهية وقال الحروب في حديثه ل «الشرق» إن حكومة فياض حكومة منتهية ولا يجوز لها إقرار سياسات استراتيجية. وأضاف الحروب أن موقف المجلس الثوري ضد الضغط على المواطنين ومع تعزيز صمودهم داعيا الحكومة إلى البحث عن طرق أخرى ومن بينها الضغط على الدول المانحة مشيرا إلى أن المجتمع الدولي مطالب بتغطية هذه الأموال. مشيراً إلى أن الدكتور فياض يقول أن هناك 400 مليون دولار تدخل في إطار التهرب الضريبي، ونحن نقول كان عليه منع هذا التهرب. ولخص مسؤول الرقابة في المجلس الثوري لحركة فتح الدكتور عمر الحروب موقف حركة فتح من حكومة فياض ومن الإجراءات التي تتخذها هذه الحكومة بقوله «إن هذه الحكومة مستقيلة وان رئيس الحكومة سلام فياض يدير سبع وزارات بنفسه». نفقد 600 مليون دولار سنويا وأصر الحروب على موقف المجلس الثوري لحركة فتح الرافض لإصدار قوانين في غياب المجلس التشريعي الفلسطيني، مؤكدا على عدم شرعية تطبيق مثل هذه القوانين في جزء من الوطن وعدم تطبيقها في الجزء الآخر منه في إشارة إلى أن هذه القرارات يتم تطبيقها في الضفة الغربية ولا يتم تطبيقها في قطاع غزة.وكشف مسؤول الرقابة في حركة فتح عن فقدان 600 مليون دولار سنويا تشكل المقاصات الضريبية عن البضائع والسلع التي تدخل قطاع غزة ولا تقدم حركة حماس فواتير بها الأمر الذي يؤدي إلى إعفاء الاحتلال الإسرائيلي من دفعها. مشيراً إلى أن هذه الإجراءات وغيرها من شانها إلحاق الضرر بحركة فتح التي تقف على مشارف معركة الانتخابات كون هذه الحكومة محسوبة على حركة فتح. ومضيفا أن كافة سلبيات هذه الحكومة تلتصق بحركة فتح لكن إيجابياتها تذهب لرئيس الوزراء نفسه. وألقى فياض بالجمل بما حمل في حضن الفصائل والأحزاب من خلال اقتراحه حوار مفتوح للبحث في سياساته وعن بدائل لتوفير 35 مليون دولار أمريكي على ميزانية السلطة طالها قانون التقشف الذي يتضمن تعديلات على قوانين الضرائب من جهة وإحالة 26.300 موظف على التقاعد المبكر. لا ينبغي فرض ضرائب جديدة وقال الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني الدكتور بسام الصالحي إن لقاء تم بين القوى السياسية ورئيس الوزراء وكان رأي القوى واضحا بانه لا توجد حاجة لفرض رسوم وضرائب جديدة على المواطنين. موضحا أن رأي القوى الوطنية مبني على سببين أولها أن هناك عملية سياسية كبرى بانتظار الشعب الفلسطيني بعد 26 من الشهر الجاري وعليه لا داعي لتحويل الأولويات إلى القضايا الداخلية. ويرى الصالحي أن السبب الثاني مرده أنه لا يجوز سد العجز في ميزانية السلطة من خلال الإيرادات المحلية، وتخفيض هذا العجز على الممول من خلال المواطن الفلسطيني مشيرا إلى أن نتائج هذا القانون ستقلب عكسيا على السلطة نفسها. وكشف الصالحي عن رفض القوى السياسية الفلسطينية لقانون الحكومة وعن دعوتها لتعليق العمل بهذا القانون من جانب ومن جانب آخر تمت مطالبتها بتخفيض أسعار بعض السلع الاستهلاكية. وبات المواطن الفلسطيني يدرك أنه يتعرض للسرقة والنهب من بعض الشركات الخدماتية ومن جزء من المؤسسات المدنية التي تعمل في إطار المجتمع المدني والتي تعتبر صناديق سوداء في المجتمع الفلسطيني. التمويل الخارجي لا يدعم الإنتاجية من جهته، تساءل الدكتور عبد الفتاح صلاح المحاضر في جامعة خضوري عن سبب تمويل أوروبا للفنون وورش العمل ودون تمويل قطاع الصناعات الإنتاجية تعفي المواطن الفلسطيني من الحاجة لمشروعات البطالة وغيرها. وقال إن التمويل الغربي والأمريكي يتدفق على مشروعات عامة تضفي الجمال على البلد في الوقت الذي يعاني الشعب من سياسة التجويع. وأضاف عبد الفتاح انه يعلل امتناع الدول عن تمويل الجانب الإنتاجي لأهداف سياسية وظيفتها ابتزاز الفلسطينيين سياسيا ليوافقوا على أية حلول تنازلية. ويشار إلى أن أعداد مخيفة من مؤسسات المجتمع المدني تتلقى تمويلها من أمريكا والغرب مرخصة من دائرة المنظمات الأهلية في وزارة الداخلية الفلسطينية، إلا أن أعدادا أخرى يتم تصنيفها بالمنظمات والجمعيات الخيرية الوهمية وجميعها لا تخضع لقوانين الضريبة كونها منظمات غير ربحية. فقدنا ثقة المواطن بينما قال المحلل السياسي الدكتور حسن عبد الله أن المطلوب في هذه المرحلة تعزيز صمود المواطنين من خلال التأسيس لتنمية حقيقية ومن خلال استثمارات جدية قادرة على توفير فرص العمل. وأضاف الدكتور عبدالله أن تعزيز وتقوية إيرادات السلطة يجب ألا يسير باتجاه واحد والمقصود الضريبي، إنما المطلوب خطط وبرامج تنموية حقيقية ومصانع وليس رصف البلاد بمقاهٍ ومطاعم ووسائل استهلاكية. وتكمن مشكلة المواطن الفلسطيني مع التيارات الإسلامية أنها تخدم ذاتها وتتقوقع في إطار الانغلاق على المواطن الفلسطيني العادي مغلفة بشعار»من ليس معنا فهو ضدنا» وهو الأمر الذي يجعلها بعيدة عن نبض الشارع من جهة ويفقدها ثقة المواطن في المستقبل إذا ما حازت على الأغلبية البرلمانية التي تؤهلها لتشكيل الحكومة. ولعل حركة فتح التي صبغت بحزب السلطة تترنح بين هذا الاتهام وبراءتها منه اليوم فجيل منظمة التحرير الفلسطينية ذهب إلى بيته من خلال المرسوم الرئاسي بإحالته إلى التقاعد مع حقوقه وامتيازاته كاملة،ومن تبقوا في سلك السلطة الفلسطينية ومؤسساتها على شفا حفرة من الطمس الوظيفي إذا ما تم تطبيق قانون التقاعد المبكر لصالح قانون التقشف لكن هل هذه هي الحقيقة أم أن تحت الرماد ما يقول غير ذلك ؟ يقول إبراهيم سعادة الذي عمل في مفوضية العلاقات الدولية التي يرأسها الدكتور نبيل شعث أن جزءا كبيرا ممن تقاعدوا وأخذوا حقوقهم «سرقوا»فرص الشباب من خلال عودتهم إلى وظائف السلطة بمسميات مستشارين،وهم الآن يتقاضون راتبين من موازنة السلطة ،أحدهما راتب تقاعدي والراتب الآخر عن وظيفتهم الجديدة سواء في وزارات السلطة أو من مفوضيات حركة فتح. وتساءل سعادة عن العدل في هكذا نهج وإذا كان يخدم مسيرة السلطة الفلسطينية وحركة فتح أم أنها ستؤكد مقولة أنها الحركة التي تأكل أبناءها .
