حددت الدائرة الثالثة في المحكمة الجزائية بجدة، أمس، يوم الثامن من محرم المقبل موعداً لإعلان الحكم في قضية قيادي سابق في إدارة الأراضي بأمانة محافظة جدة. ودافع المتهم عن نفسه بأن البلاغ عن الرشوة الذي تقدم به المتهم الثاني (عقاري)، إنما هو بلاغ كيدي، وأنه لا يعلم شيئاً عن المتهم الثاني، ولا يعرفه، فيما قدم المتهم الثاني للمحكمة مستندات تفيد بتقديمه بلاغات شكاوى لدى مسؤولي أمانة محافظة جدة ضد قيادي إدارة المنح لتعطيله ملفات صكوك أراضيه لدى الأمانة، إلا أنه لم يجد تجاوباً، ولذلك استجاب لرشوة الموظف، ولكنه عاد وأبلغ عنه لدى الجهات الرقابية بعد ذلك. وتضمنت لائحة الاتهام توجيه تهمة طلب الرشوة لموظف عام مقدارها مليون ريال، وتسلمه نصف مبلغ الرشوة وهو 500 ألف ريال، وباتهام المتهم الثاني بتسليمه مبلغ 500 ألف ريال رشوة، واتفاقه لتسليم مليون ريال مقابل عدم تعطيل معاملاته لدى أمانة جدة، وقدمت هيئة الرقابة والتحقيق ضمن مذكرة الاتهام أدلتها، وتضمنت اعترافات المتهم الأول بما جاء في حيثيات الرشوة، والبلاغ الذي تقدم به المتهم الثاني عن الرشوة. وواجهت المحكمة المتهم الأول بإفادة شاهد على تسلمه نصف مبلغ الرشوة 500 ألف ريال، فأجاب بأن الشاهد هو شريك للمتهم الثاني، وأنه شريك بنسبة 5% في مخطط الأراضي محل الاتهام الذي يمتلكه المتهم الثاني، وأنه بذلك مستفيد من الشكوى. وأنكر المتهم الثاني تقدمه بدعوى لاسترجاع مبلغ الرشوة، ولكنه يطلب من المحكمة الآن استرجاعه المبلغ. وأوضحت المحكمة للمتهم بأنه في القضية المنظورة لديها إنما هو متهم وليس له المطالبة حتى تصدر الدائرة حكمها في القضية. وذكر المتهم الثاني (تاجر العقارات) أنه قدم للمحكمة مستندات تثبت تقدمه بشكاوى لدى أمانة محافظة جدة، ضد قيادي إدارة منح الأراضي، لتعطيله ملفات صكوك الأراضي، وذكر أنه عندما لم يجد تجاوباً من الأمانة، وتعطلت معاملته، صمت خوفاً من نفوذ الموظف، واستجاب لطلب قيادي الأمانة الذي استغل منصبه في طلب الرشوة، وأنه قرر بعد 7 سنوات الإبلاغ عن الرشوة، بعد الإعلان عن محاربة الفساد، عقب كارثة سيول جدة.
