قدم مواطن "تاجر عقارات" يمتلك مخطط أراضي في مدينة جدة لهيئة المحكمة الإدارية بجدة يوم أمس مستندات تثبت تقدمه بشكاوى لدى أمانة جدة، ضد قيادي في إدارة منح الأراضي لتعطيله ملفات صكوك الأراضي، وحفظها في أدراج مكتبه. وذكر أنه عندما لم يجد تجاوباً من الأمانة، ونتيجة لتعطل معاملته، فما كان منه إلا أن يستجيب لطلب قيادي الأمانة الذي استغل منصبه في طلب الرشوة، وخوفاً من نفوذ الموظف لزم الصمت، وأنه قرر بعد 7 سنوات التقدم بالإبلاغ عن الرشوة، بعد الإعلان عن محاربة الفساد عقب كارثة سيول جدة، وأبلغ عنه لدى الجهات الرقابية بعد ذلك. وكانت لائحة الاتهام قد تضمنت اتهام موظف الأمانة "المتهم الأول" حال كونه موظفاً عاماً بطلبه رشوة مقدارها مليون ريال، وتسلمه نصف مبلغ الرشوة وهو 500 ألف ريال، وباتهام "المتهم الثاني" بتسليمه مبلغ 500 ألف ريال رشوة، واتفاقه لتسليم مليون ريال لموظف عام، وذلك مقابل عدم تعطيل معاملاته لدى الأمانة، وقدمت هيئة الرقابة والتحقيق ضمن مذكرة الإتهام أدلتها التي تضمنت اعترافات "المتهم الأول" بما جاء في حيثيات الرشوة، والبلاغ الذي تقدم به "المتهم الثاني" عن الرشوة. ودافع القيادي السابق بإدارة الأراضي بالأمانة خلال مداولات الجلسة التي عقدتها محكمة جدة الإدارية عن نفسه بقوله إن البلاغ عن الرشوة الذي تقدم به المتهم الثاني "تاجر العقارات"، إنما هو بلاغ كيدي، وأنه لا يعلم شيء عن "المتهم الثاني"، ولا يعرفه. وبعد مواجهة المحكمة للمدعى عليه الأول بإفادة شاهد على تسلمه نصف مبلغ الرشوة 500 ألف ريال، أجاب بأن الشاهد هو شريك للمتهم الثاني بنسبة 5% في مخطط الأراضي محل الاتهام، الذي يمتلكه "المتهم الثاني"، وأنه بذلك هو مستفيد من الشكوى. وفي رد هيئة الدائرة على طلب المتهم الثاني استرجاع مبلغ الرشوة، أوضح القاضي رئيس الدائرة للمتهم بأنه في القضية المنظورة لديها إنما هو متهم وليس له المطالبة حتى تصدر الدائرة حكمها في القضية، وحددت الدائرة الثامن من شهر محرم القادم موعداً للنطق بالحكم.
