دخل رئيس اللجنة السعودية للمحامين سابقاً المحامي ماجد قاروب على خط الجدل الذي دار بين وزارة العدل عن طريق المتحدث الإعلامي للوزارة فهد البكران والمحامين الذين أكدوا أمس رفضهم تدخل الوزارة في شؤونهم ومراقبتها لهم عبر تغريداتهم في «تويتر». وقال ل»الشرق» معلقاً إن أي قراءة خاطئة أو سلبية قد يكون سببها البعد عن واقع وحقيقة التعامل بين الوزارة ومهنة المحاماة وأيضا هذا يؤكد أن المحامين جزء من وزارة العدل ومعنية بشؤونهم وهذا الموقف من الوزارة هو للتأكيد على مكانة المحامين والمحاماة وأنها اليوم تقوم بأعمال أكثر تقدما كونها جهة ترخص وتراقب وتؤكد حسب النظام إلى جهة تطور وتوعي مهنة المحاماة العامة والخاصة والدليل استحضار الوزارة والوزير لحقيقة دور ومكانة المحامي في المجتمعات والعمل القضائي والقانوني هو وجود ممثل أو أكثر من المحامين في جميع وفود وزارة العدل خارج المملكة. وحول تصريح متحدث وزارة العدل قال قاروب هذا ليس قرارا إنما إيضاح لشيء موجود في نظام المحاماة ومعمول به، وأي محام يخرج عن نصوص النظام ومبادئ وأخلاقيات المهنة معرض للعقوبة النظامية حسب ما هو موجود في نظام المحاماة. متسائلاً: كيف للمحامي أن يأخذ الرخصة دون الالتزام بشروطها؟ وقال لا اتفق مع قراءات المحامين لهذا الإيضاح. وعن توقيت الإيضاح اعتبر قاروب أن الحديث عن التوقيت هو حديث عن شكليات بعيدة عن صلب الموضوع. وقال المهم إن ما صرحت به الوزارة نظامي ويؤيد ويرفع من مكانة المهنة ويخدم المحامين للتأكيد على أنه لا يوجد مكان لمن يخرج عن نظام المحاماة وأخلاقياتها ومبادئها ومن يخرج عما رخص لأجله وتمنع من الإساءة للمهنة بعدم السماح له بمخالفة النظام وبالتالي إخضاعه للتأديب كما هو منصوص عليه في النظام .واستغرب من ثورة المحامين ضد تصريح العدل وقال النظام موجود من الأول وتساءل ألم يقرأوا النظام عند ذهابهم لأخذ الرخصة؟ من جهته قال متحدث وزارة العدل فهد البكران ل «الشرق»: إن المحامي لا يريد رقابة عليه والقضاة أنفسهم عليهم رقابة فكيف بالمحامين، وقال: المحامي أخذ رخصته من الوزارة نفسها والوزير هو من وقع ذلك التصريح فيجب أن يتقيد بالأنظمة والجوانب الأخلاقية والمهنية وألا يسوق لنفسه. رافضا الرد على ما أثاره المحامون من ضجة حول تصريحه السابق بحجة عدم إطالة الأخذ والرد بينه وبين المحامين. وقال يكفيني مؤيداً المحامي ماجد قاروب ورده كاف، وهو محام دولي يعرف الأنظمة ورده يكفي، ويكفيني أيضا تأييد بعض المحامين الذين اجتمعت بهم وأيدوا كلامي بأن مثل تلك المهاترات في تويتر لا تليق بالمحامين، ولا يجب أن يدخلوا في مشكلات ومشاكسات.
