رغم تسلم وزارة العدل اللائحة النهائية لإصدار رخص المحاميات من هيئة الخبراء، إلا أنها رفضت استلام طلبات الحصول على رخص مزاولة المهنة. وقالت المستشارة القانونية بيان محمود زهران ل"الوطن"، إن الوزارة ممثلة في الإدارة العامة لرخص المحاماة، رفضت تسلم طلبات الحصول على "رخص المحاماة" للنساء المؤهلات، معللة رفض الوزارة بأنها لم يصلها أي تعميد رسمي باستلام الطلبات أومطابقتها، في حين أعربت المستشارة القانونية شهد عبدالجواد، عن قلقها من أن يكون التأخير بناء على معارضة بعض غير المتقبلين لوجود المرأة أمام القضاء، مشيرة إلى أن 40% من القضايا المنظورة في المحاكم تتعلق بقضايا أحوال شخصية للنساء. من جهته، أكد المتحدث الرسمي لوزارة العدل فهد بن عبدالله البكران أن تأخر إصدار رخصهن يأتي بسبب عدم انتهاء الوزارة حتى الآن من وضع آليات "قيد المحامية" في سجل المحامين بالإدارة العامة للمحاماة، لافتا إلى أن الوزارة تعمل حاليا على توفير "بيئة عمل" للمحاميات.
كشف المتحدث الرسمي بوزارة العدل فهد بن عبدالله البكران ل"الوطن" أن تأخر إصدار رخص المحاميات، جاء بسبب عدم انتهاء الوزارة حتى الآن من وضع آليات قيد المحامية في سجل المحامين بالإدارة العامة للمحاماة، وأن الوزارة تعمل حاليا على توفير بيئة عمل المحاميات. وأوضح أن الوزارة لم تبدأ في منح الرخص للمحاميات فعليا، لأسباب متعلقة بالآلية التي يمكن من خلالها قيد المحامية، حتى تمارس عملها بكل يسر وسهولة، مؤكدا سعي الوزارة حاليا لإيجاد هذه الآلية وتوفير البيئة المناسبة للمحاميات في المكاتب الاستشارية والقانونية، إضافة للمحاكم كأماكن الانتظار والدخول وغيرها من الأمور التي ستعين المرأة على أداء رسالتها، مشيرا إلى أن الوزارة أعلنت أن المحاميات سيكن مشمولات بنظام المحاماة، ومشروع هيئة المحامين السعوديين، والذي بادرت الوزارة برفعه إلى المقام السامي لاعتماده. من جانبها، أكدت صاحبة مبادرة رخص المحاميات المستشارة القانونية بيان محمود زهران، أن وزارة العدل ممثلة في الإدارة العامة لرخص المحاماة، قد رفضت تسلم طلبات الحصول على رخص المحاماة، التي تقدم بها عدد من المحاميات لإدارة المحاماة، وأن إدارة المحاماة أجابت المحاميات بسبب رفض تسلم الطلبات، بأنه لم يصلهم أي تعميد رسمي باستلام طلبات الخريجات أو مطابقتها، فيما طالبت المستشارة زهران أن تقوم إدارة المحاماة على الأقل بتسلم الطلبات ومطابقتها. وقالت زهران إن مشروع الملك عبدالله لتطوير المرفق القضائي، يتضمن كافة جوانب آليات تطوير مرفق القضاء، بما فيه عمل المحاميات، وهو مشروع متكامل، ويسير بخطى واضحة وقوية، فضلا عن أن الآلية لتنفيذ القرار تحتاج فقط تقدير كادر مهني لاستقبال طلبات الخريجات، ومطابقة الشروط النظامية القانونية بحسب نظام المحاماة في المادة الثالثة منه، ومن بعد ذلك سيتم منح المحاميات رخص المحاماة، وبالتالي فآليات التنفيذ وتفعيل القرار لن تأخذ وقتا طويلا؛ لأن الكادر المهني لمهنة المحاماة موجود أصلا. وأشارت زهران إلى أنه ومنذ عام 2008، توالت أعداد كبيرة من خريجات القانون من 6 جامعات سعودية، وقالت إن تأخر تنفيذ القرار بسبب أو آخر سيؤدي إلى تفاقم مشكلة بطالة خريجات القانون، وتتفق معها المستشارة القانونية شهد عبدالجواد، حول عدم استيعاب مكاتب المحاماة القانونية للأعداد الكبيرة من خريجات القانون، وقالت: "إلا أن ذلك لا يعني عدم كفاءة المحامية السعودية لتسلم رخصتها في العمل بمهنة المحاماة، وقالت إن مكاتب المحاماة لا تفضل توظيف محاميات، مبررة عدم جدوى توظيفهن لعدم حصولهن على رخصة محاماة، فيما المحامي الأجنبي قد تصدر له رخصة محاماة، وهو أفضل في نظرهم من المواطنة خريجة المحاماة لجدواها في الكادر العملي، وأشارت عبدالجواد إلى تناقض في عمل خريجات القانون، إذ تسجل في جهة العمل الخاص والتأمينات الاجتماعية بمستشارة قانونية، فيما ليس لها أي صفة لدى وزارة العدل،
