بررت الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة جازان موقفها الأخير من عملية التدوير التي طالت مجموعة كبيرة من مديري ومديرات المدارس التابعة لها بأنه يأتي وفق أنظمة وزارة التربية والتعليم، ويعد من المصلحة العامة، فيما وصف المشمولون والمشمولات حركة التدوير بأنها إجحاف بحقهم وبمنزلة العقوبة على الرغم من أنهم عملوا في مناصبهم لسنوات ليست بالقليلة ولم تظهر عليهم أي تجاوزات لتجعل مدير التعليم يتخذ مثل هذا القرار وبهذه الصورة التي ضاعفت من معاناتهم خاصة المديرات منهن كونهن يتحملن مسؤوليات أكبر تجاه هذا الإجراء الذي ألحق بهن أضرارا جسيمة. وتلقت «الشرق» اتصالات متعددة من بعض هؤلاء المتضررين (تحتفظ الصحيفة بأسمائهم)، الذين أبدوا استياءهم ومطالباتهم بالعدول عن هذا القرار الذي وصفوه ب «الخطأ» بحسب كلامهم، حيث أفادت إحدى مديرات المدارس للمرحلة الابتدائية في قرية جنوب محافظة العارضة أنها تعترض على حركة التدوير هذه التي اتخذها مدير تعليم جازان ضد مجموعة كبيرة من مديري ومديرات المدارس لأنها لا تكون إلا من ثبت بحقه تجاوزات وأخطاء تربوية فادحة وعقوبة يستحقها، وهذا ما يجعلنا نتساءل هل نستحق هذا الإجراء كي يعاقبنا مدير التعليم وبطريقة هي أشبه بالإساءة إلينا بعد أن خدمنا في مجال العمل الإداري بالمدارس سنوات طويلة؟!. وتشاركها الرأي مديرة أخرى لمدرسة تتبع محافظة صامطة بقولها: «خطأ جسيم ارتكبته إدارة تعليم جازان في حقنا عندما اتبعت حركة التدوير هذه ونقلتنا من مدارسنا عنوة دون أي أسباب تذكر». واعترفت مديرة أخرى: بأن هناك من تضرروا من هذا النقل المجحف وأنهن سيوجهن خطابات لجهات ذات علاقة بالموضوع لبحثها مع المسؤولين في تعليم جازان ومنها وزارة التربية والتعليم وحقوق الإنسان وغيرها. كما أشار عدد من مديري المدارس إلى أنهم يطالبون بمعالجة الوضع والعدول عن هذا القرار حفظاً لماء الوجه، لكي يشعر الجميع بأن حقوقهم محفوظة، وحتى لا يكون بمنزلة إهانة بعد أن تحملوا مسؤوليات إدارات المدارس لتكافئهم إدارة تعليم جازان بهذا الإجراء. وأشار هؤلاء المتضررون والمتضررات إلى أن هذا القرار لا يخدمهم مطلقاً وأنهم يفكرون ملياً بالتنازل عن الإدارة والعودة للعمل كمعلمين ومعلمات ما دام سيتم تنفيذه. من جهته أكد مدير الإعلام التربوي بتعليم جازان يحيى عطيف أن ما تم من إجراء بهذا الشأن يأتي ضمن أنظمة وزارة التربية والتعليم التطويرية ووفقاً للتعاميم الرسمية التي تنظم وتحدد آلية التدوير، بالإضافة إلى اشتراط المؤهل ومناسبته لكل عمل يتم بموجبه التكليف. مضيفاً بأن التدوير لا يعد عقاباً بل تطويرا الهدف منه المصلحة العامة وتحقيق أهداف الوزارة التطويرية في إدارات المدارس، مبيناً بأن هذا القرار نافذ ولا رجعة فيه وليس هناك نية للعدول عنه.
