استجابت وزارة الحج لمطالب شركات حجاج الداخل بتقليص فروعها الزائدة هذا العام بعد قرار تخفيض حجاج الداخل، حيث أعلنت أمس عن سماحها لشركات ومؤسسات حجاج الداخل بإيقاف تشغيل المكاتب الفرعية التي تزيد على حاجة شركات الحج وذلك نظرا لظروف تخفيض أعداد حجاج الداخل إلى 50% بهدف الحد من تكاليف تشغيل المكاتب لشركات الحج. وبينت الوزارة أنها بدأت أمس الخميس في استقبال طلبات الإغلاق المؤقت للفروع الزائدة وذلك وفقا لعدد من الضوابط أهمها أن لا يشمل الإغلاق المؤقت للمكاتب الرئيسة المنشآت حيث سيستمر استقبال الطلبات حتى 13 شهر ذي القعدة المقبل، مبينة أن إيقاف المكاتب الفرعية لن يترتب عليه أي أثر في معيار الفروع عند تقييم أداء المنشأة في المواسم المقبلة. وتوقع عدد من ملاك شركات حجاج الداخل أن يصل عدد الفروع التي سيتم إغلاقها هذا العام نحو 400 فرع في مدن ومحافظات المملكة وستكتفي نحو 204 شركات عاملة في حجاج الداخل بالاعتماد على فرعها الرئيس للحصول على أعداد الحجاج المخصصة لهم من قبل الوزارة، التي يصل عددهم إلى 115 ألف حاج لهذا العام بعد تخفيض النسبة لحجاج الداخل لظروف توسعة الحرم المكي وبعض مشاريع المشاعر المقدسة. من جهة أخرى قضت المحكمة الإدارية في مكةالمكرمة، أمس، بإلغاء قرار وزير الحج بحل مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج جنوب آسيا الذي أصدره نهاية موسم الحج الماضي، على أن يكون من حق الوزارة تقديم لائحة استئناف في غضون 30 يوما. وأوضح وكيل مجموعة المطوفين الذين تقدموا برفع دعوى ضد القرار، علي بن صالح الخليفة، أن الحكم بني على عدة قرارات وملاحظات حيث تبين للمحكمة أن المصلحة العامة التي بني عليها القرار ليست صحيحة وإنما على حيثيات معتبرة لدى الوزارة. وقال الخليفة «إن حل المجلس بهذه الطريقة ودون إجراء تحقيق قبل صدوره القرار وبحث الأسباب، ومن هذا المنطلق المصلحة العامة التي ارتكز عليها قرار الحل انتفت في هذه المسألة، وكذلك ذكرت الوزارة أو ادعت أنه يوجد شبه جنائية، ولم تثبت هذه الشبه، وهذا الأمر مختص به وزارة الداخلية وليست بها. مشيرا إلى أن حل المجلس له تبعيات، كتغيير معطيات الطوافة ومكاتبها، وهذا يخالف نظام المجلس حيث أن هذا المجلس أتى عن طريق الانتخابات. وأشار الخليفة أن المعطيات التي رأتها وزارة الحج تتمثل في وجود شبه جنائية، وإسكان حجاج من جنسيات مختلفة في إسكان حجاج دول الخليج، وهذه المعطيات لا ترقى إلى حل المجلس، وإنما ترقى إلى التحقيق ومن ثم التأديب، وهذا الأمر لم يعمل به. وأكد الخليفة أن وزارة الحج وقعت في خطأ قانوني حينما أصدرت قرارها قبل أن تشكل لجنة للتحقيق قبل صدور قرارها، وإنما عمدت إلى أجراء تحقيق بعد صدوره وهذا مخالف حيث قدم الأعضاء المطلوب التحقيق معهم اعتذارهم لسببين الأول علمهم بأن ما صدر من توجيه بالتحقيق كان لتلافي ما وقع فيه القرار من عيب بالأجراء، والسبب الأخر انتقاء ولاية الوزارة على أشخاصهم لأن استدعاءهم لم يكن بصفتهم مطوفين وإنما بصفتهم أعضاء بمجلس تم حله ولم تعد لمقام الوزارة أي ولاية عليهم، إلا في حال كانت هناك أية تهم جنائية فإن الوزارة لا تختص بالتحقيق فيها وإنما عليها إحالته للجهة المختصة للنظر فيه الأمر الذي لم يتم، بل إن الرئيس الحالي كان عضوا في المجلس المنحل فلو كانت على هذا المجلس ملاحظات إدارية وجنائية فالرئيس المعين يكون شريكا فيها فكيف تبرئ الوزارة أشخاصا وتتهم أشخاصا كانوا يعملون على طاولة واحدة وهم في النهاية شركاء في النجاح والفشل. وفند الخليفة جملة من ادعاءات وزارة الحج حيث أكد أن الوزارة ادعت أن الرئيس المنحل كان يعمل بوظيفة حكومية وقد جانبهم الصواب في هذا الأمر حيث إنه وبعد تولية رئاسة المجلس تقدم إلى جهة عمله الحكومية بطلب التقاعد المبكر، بل على العكس أن من عينته الوزارة بوظيفة إدارية هو الذي يشغل وظيفة إدارية بجهة حكومية ولم يصدر له تصريح من مجلس القوى العاملة حسب النظام وليس لديه مهنة حرة يرخص له من قبل المختص.
