الدمام – يوسف الرفاعي غالبية المواقع تمنح نفسها مساحات واسعة للإفادة من بيانات المستخدمين. كثير من المستخدمين لا يلتفت إلى التبعات القانونية للموافقة على سياسات الخصوصية. اليونسكو أوصت بحماية البيانات دستورياً وقانونياً وتقييد فرص استغلالها. تشكِّل آليات حماية الخصوصية هاجساً مقلقاً لكثير من مستخدمي الإنترنت. فثمة صراع محتدم بين حقوق المستخدم في التحرك بحرية بين مواقع وخدمات شبكة المعلومات الدولية، وحقه في التعبير والمشاركة بالرأي في القضايا التي تهمه، وبين التحديات التي تنتظره على الصعيدين الحكومي والتجاري. فمن جهة، تسعى غالبية الحكومات في العالم إلى البقاء على مقربة من بيانات المستخدمين للإنترنت، سواء من خلال أجهزة الكمبيوتر أو الهواتف الذكية، لتستفيد منها في تحقيق مصالحها وفي مقدمتها الأمن القومي. في حين تحرص الكيانات الاقتصادية الكبرى على البقاء على مقربة من بيانات المستخدمين للاستفادة منها في تحقيق مصالحها المادية والتنافسية. وبين هذا الطرف وذاك يعيش المستخدم حالة من القلق بشأن بياناته التي يجب عليه إدخالها في كثير من المواقع ليتسنَّى له الاستفادة من خدماتها. وسطاء الإنترنت وأخيراً، دعت منظمة الأممالمتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونسكو» إلى تقديم مقترحات بحثية جديدة، حول دور وسطاء الإنترنت مثل: موفِّري خدمات الإنترنت، ومحرِّكات البحث، ووسائل الإعلام الإلكترونية، ووسائل الإعلام الاجتماعية، في تعزيز حرية التعبير عبر الإنترنت، بما يضمن خضوع أي قيود تُفرَض على هذا الحق للمعايير الدولية. يأتي ذلك امتداداً لما ينص عليه ميثاقها التأسيسي، من تدفُّق حرٍّ للأفكار عن طريق الكلمات والصور، كما يأتي تعزيزاً لبيئة إنترنت حرَّة ومفتوحة ومتاحة للجميع في إطار تعزيز حرية التعبير الشاملة على الإنترنت وخارجه. وتنطلق اليونسكو في دعوتها من قناعة مهمة مؤداها أن وسطاء الإنترنت يلعبون دوراً فريداً في الوصل بين المؤلفين وواضعي المضمون وبين الجمهور؛ فقد يحمون -على حد ما أوضحت- حق المستخدمين النهائيين في حرية التعبير أو يعرِّضونه للخطر، بالنظر إلى الدور الذي يؤدونه في جمع وتخزين وتقصِّي وتبادل ونقل ومعالجة كمية كبيرة من المعلومات والبيانات، وفي وضع المضمون الذي يولِّده المستخدمون. وهذا الدور بارز بشكل خاص في حالات محرِّكات البحث وموفِّري خدمات الإنترنت، واستضافة موفِّري خدمات الإنترنت، وخدمات الحوسبة السحابية، والشبكات الاجتماعية والمراكز الإعلامية على الإنترنت. إشكاليات فهم الخصوصية وكانت اليونسكو قد شرعت في إصدار سلسلة من الدراسات حول الإنترنت كان آخرها دراسة أجرتها حول خصوصية الإنترنت وحرية التعبير، كشفت فيها عن تناقضات بين متطلبات المصلحة العامة والأمن القومي وبين سياسة الخصوصية ودورها في تأمين البيانات الشخصية. وهي قضية تبدو شديدة التعقيد، حيث لا يبدو أن ثمَّة معايير تحمي بيانات المستخدمين حتى في أعرق الديموقراطيات في العالم، بدليل ما صدر في دولة مثل الولاياتالمتحدةالأمريكية من قوانين، أبرزها قانون «باتريوت»، أطلقت يد الدولة في مراقبة وتعقب الاتصالات والحسابات عبر الإنترنت بزعم الأمن القومي. وتبدو الخصوصية معنية بأمرين، الأول يتعلق بالبيانات الخاصة التي تتعلق بمستخدم الإنترنت، والآخر يتعلق بكيفية تصرف الآخرين في هذه البيانات الخاصة، ومن له الحق في الاطلاع عليها وبأي شروط يجوز معرفتها. وقد اختلفت منطلقات تحديد السياسات المتعلقة بالخصوصية من جهة لأخرى، لكن مجرد الإعلان عن بنود تلك السياسة يجعل هناك قواعد يمكن على أساسها الاحتكام إليها لتحديد ما إذا كانت قد انتهكت أو لا. ويلاحظ أن الصياغة المطوَّلة والغامضة أحياناً لتلك السياسات تضطر كثيراً من المستخدمين إلى تجاوز قراءتها، ليس فقط فيما يتعلق بالتطبيقات التي تحتفظ بالبيانات الشخصية للمستخدمين وإنما أيضاً في مواقع الإنترنت العادية. فمن الطبيعي أن لا يدقق المستخدم كثيراً في تفاصيل سياسات الخصوصية في وقت يحتاج فيه إلى الدخول سريعاً على موقع وتسجيل بياناته فيه للحصول على معلومة أو خدمة أو مشاركة محتوى. لكن الإشكالية تبقى في أن تلك السياسة تحدد آليات التصرف في تلك البيانات، ما يعني أن الموافقة عليها رسمياً تتيح تداولها بالشكل الذي يريده من وضعها ودون أي قيود. ضوابط التداول وإذا كان هناك من يتهاون في قراءة سياسة الخصوصية وشروط الاستخدام، فإن هناك أيضاً من يتخوف من تسريب تلك البيانات لجهات تحللها وتستفيد منها ليس فقط على الصعيد الاقتصادي، بل والأمني أيضاً. وثمة إشكالية تتمثل في إمكانية وصول الجهات الأمنية لتلك البيانات، واستخدامها بالشكل الذي تقتضيه مصلحة الأمن القومي. فحين يغرِّد مستخدم ما تحت اسم مستعار، عبر شبكة للتواصل الاجتماعي أو مواقع مشاركة المحتوى، فإن تسهيل أو عرقلة وصول الجهات الأمنية إلى بياناته الحقيقية تلقي بظلالها على مدى أمانة القائمين على المواقع والتطبيقات في تداول تلك البيانات، خاصة إذا تعلق الأمر بمعلومات أمنية أو بيانات قد تفيد جهات معينة في الوصول إلى معارضيها. ومن هذا المنطلق، دخلت محركات البحث الرئيسة في سجالات مطولة مع أجهزة أمنية كمكتب التحقيقات الفيدرالي أو وكالات الأمن القومي الأمريكية، طلبت توفير وصول سهل إلى قوائم المشتركين. وهنا قد يفاجأ مستخدم وافق – دون قراءة دقيقة- على سياسة الخصوصية، بوصول جهة أمنية ما إليه عبر محرك بحث أو خدمة بريدية أو شبكة تواصل، في وقت كان يظن فيه أن بياناته محمية. ويمتد هذا الخطر إلى التعديلات التي تجريها جهات توفير الخدمة على سياساتها بشأن الخصوصية دون إخطار المشتركين بتلك التعديلات، وهو ما قد يعد بمنزلة مأزق أو فخ للمستخدم. خطورة التصرف في البيانات وتتمثل خطورة الإنترنت، في أنه يمكِّن من جمع أنواع مختلفة من المعلومات الشخصية، ويسهِّل جمع المعلومات الشخصية وتحديد موقعها، ويهيِّئ قدرات جديدة للحكومات والقطاع الخاص لتحليل المعلومات الشخصية، كما يتيح فرصاً جديدة للاستخدام التجاري للبيانات الشخصية، وهو ما أفرز تحديات جديدة بشأن التنظيم نظراً لطبيعتها العابرة للحدود القومية. وتبدأ كل هذه التداعيات من إمكانية تحديد مواقع جهاز الكمبيوتر أو الهاتف الجوال المستخدم في الوصول إلى الإنترنت بسهولة، إضافة إلى ما يتم زرعه على أجهزة المستخدمين من ملفات تحديد الارتباط «Cookies» وملفات التجسس «Bugs» ويتيح كلا النوعين فرصاً لا محدودة لتتبع الجلسات التي يقضيها المستخدم عبر الإنترنت مع إمكانية رصد المواقع التي يزورها والمشاركات التي يجريها. حماية دستورية وقانونية وكانت اليونسكو أجرت دراسة استقصائية حول سياسة الخصوصية وحرية التعبير، أوصت فيها بتوفير الحماية الدستورية لكل من الخصوصية وحرية التعبير واتخاذ تدابير الحماية الإيجابية لهذه الحقوق وفرض إلزام إيجابي رسمي على الممارسات الرسمية بما يضمن حماية هذه الحقوق من أي تدخل أو انتهاك. وتطرقت الدراسة إلى أن القانون الدولي والقانون الدستوري في عديد من الدول يمنع أي استغلال محتمل للسلطة من جانب الدولة، فيما يعترف القانون الدولي وعديد من الدساتير بأن ذلك يتضمن التزامات إيجابية على الدولة لحماية الأفراد من الإضرار بحقوقهم من جانب الجهات الخاصة، وهو ما يشار إليه أحياناً باسم التطبيق الأفقي للحقوق. وتنتج التناقضات هنا من عدم وجود مفاهيم واضحة لمصطلحات مثل الخصوصية وكذلك حرية التعبير. وهنا تطرح الدراسة توصية مهمة بضرورة أن تضع الدول قواعد جنائية لكل قطاع بشأن الخصوصية، لحماية بعض المعلومات الحساسة للغاية، مثل خصوصية الاتصالات والمعاملات المصرفية، لكنها في الوقت ذاته، ترى أهمية ألا تكون هذه الحماية مطلقة، كما في حالة أن تكون مراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية أمراً ضرورياً لأغراض تنفيذ القانون. وترى الدراسة أن من المهم أن يتطلب حماية الخصوصية أمراً قضائياً، مثل إثبات ضرورة التدابير في التحقيق في جريمة خطيرة. وتقترح الدراسة بأن تضع الدول أنظمة قوية لحماية البيانات، تشتمل على سمات رئيسة منها: إمكانية التطبيق على نطاق واسع، والحق في الموافقة، والحق في الوصول والتصحيح، والالتزامات على المتحكِّمين في البيانات، والحق في التعويض. وتشدد على ضرورة إيجاد استثناءات لهذه القواعد بخصوص أنواع معينة من جمع البيانات، لا سيما عندما يكون ذلك لأغراض حرية التعبير. وبخلاف ذلك، ترى ضرورة حل أي تنازع بين حرية التعبير، بما في ذلك الحق في المعلومات، وقواعد حماية البيانات وفقاً للنظام الدستوري من أجل حل التضارب بين حرية التعبير والخصوصية، أي من خلال القرارات التي تفضل المصلحة العامة العليا. وينبغي أيضاً وفقاً للدراسة أن تكون سبل الإنصاف متناسبة. سيطرة المستخدم وكما أولت الدراسة أهمية كبيرة للاستخدام الرسمي لبيانات الخصوصية، تطرقت إلى ممارسات الشركات بشأن تلك البيانات، وهو أمر ينطوي على سلبيات عديدة تطال المستخدمين. ومن توصيات الدراسة بهذا الصدد، أن تضع الشركات سياسات خصوصية قوية لحماية المستخدمين، تكفل لهم أكبر قدر ممكن من السيطرة على الخصوصية للمستخدمين، وأن تتضمن قواعد لتغيير السياسة بما يكفل الحماية للمستخدمين ضد زيادة تعرُّضهم لعمليات التعدي على الخصوصية. وترى أن على الشركات تخصيص مزيد من الوقت والموارد لهذه القضية المهمة بالتشاور مع المعنيين الآخرين. وتطالب بالتزام الشركات لحمل قضايا الخصوصية وحرية التعبير على محمل الجد. قيود استغلال للخصوصية وفي هذا الصدد، ثمَّة مبادئ عامة يُحتَكم إليها تحدد كيفية تعامل الشركات مع بيانات المستخدمين. ومن ذلك، عدم مفاجأة المستخدمين باستخدام بياناتهم في غير الهدف المحدد في سياسة الخصوصية، مع إتاحة الفرصة لخيار الانسحاب كلما كان ذلك ممكناً، وتشمل المبادئ إنشاء إعدادات افتراضية في المنتجات والخدمات تضمن التوازن بين الخصوصية والأمن وخبرة المستخدم، كما يفترض ألا تحتفظ الشركات والخدمات بالمعلومات المجموعة بما لا يتجاوز ما هو ضروري لتنفيذ الغرض أو المهمة، ويُراعَى استخدام البيانات المجمَّعة غير محددة الهوية كلما كان ذلك ممكناً. يضاف إلى ما سبق، يفترض ألا تتتبَّع الشركات والخدمات المعلومات الشخصية للمستخدم دون موافقته، وأن يتاح للمستخدم الحق في معرفة متى يتم جمع البيانات الخاصة به أو معالجتها وحق الوصول إلى تلك البيانات بشكل مفهوم، وأن يلتزم الطرف الثالث بضوابط الخصوصية، كما تشمل اتخاذ التدابير المناسبة لحماية البيانات ضد المخاطر الطبيعية والبشرية، بما في ذلك الوصول غير المصرح به أو إساءة الاستخدام أو الخطأ. وفي حالة اختراق موقع إلكتروني أو خدمة، يحق للمستخدم معرفة ذلك على الفور. ولعل من أهم المبادئ المتفق عليها فيما يتعلق باستخدام الشركات للبيانات الشخصية، أن يتم إعلام المستخدم بشفافية تامة، بطلبات الحكومة للحصول على معلومات ترتبط بحساباتهم عندما يجيز القانون القيام بذلك، مع منح المستخدمين حق الاعتراض على هذا الطلب متى اختاروا ذلك. الخصوصية في المملكة وتُجمع المواقع الحكومية الرئيسة في المملكة على أن استخدام البيانات الشخصية هو من أجل تحسين الخدمة، أو إعمال القانون. فموقع وزارة العدل يشير في سياسة الخصوصية لديه، إلى أن الوزارة ستعمل في جميع الأوقات على المحافظة على خصوصية وسرية جميع المعلومات الشخصية التي تم جمعها، لكنها تشير إلى أنه يجوز الكشف عن مثل هذه المعلومات والإفصاح عنها فقط في حالات الضرورة والاقتضاء بموجب القانون أو عند توفر حسن النية، وعند اعتقادنا أن مثل هذا الإجراء إنما هو إجراء ضروري أو مرغوب فيه امتثالاً للقانون، أو دفاعاً عن حقوق وممتلكات الوزارة أو حماية لها، ودفاعاً عن هذا الموقع أو مستخدميه. أما وزارة الداخلية، فإن سياسة الخصوصية لموقعها تشير إلى أن المستخدم إذا قام باستخدام تطبيق مباشر أو أرسل بريداً إلكترونياً عبر البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية يتضمن بيانات شخصية، فإن الوزارة قد تتقاسم البيانات الضرورية مع جهات أو إدارات أخرى، وذلك لخدمة المستخدم بصورة أكثر فاعلية، وتُطمئِن الوزارة المستخدم بأنها لن تتقاسم بياناته الشخصية مع الجهات غير الحكومية إلا إذا كانت من الجهات المصرح لها من الجهات المختصة بالقيام بأداء خدمات حكومية محددة، وتشير إلى أن المستخدم بتقديمه بياناته ومعلوماته الشخصية من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية، فإنه يوافق تماماً على تخزين ومعالجة واستخدام تلك البيانات من قبل السلطات السعودية، وإن الوزارة تحتفظ بالحق في كل الأوقات في كشف أي معلومات للجهات المختصة، عندما يكون ذلك ضرورياً للالتزام بأي قانون أو نظام أو طلب حكومي. من جانبها، تشير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» إلى أنها تقوم بجمع واستخدام معلومات خاصة بالمستخدم لإدارة أعمالها، ولتزويده بأفضل الخدمات. وتقول إنها تجمع هذه المعلومات من مصادر متعددة مثل نماذج طلب الخدمات المختلفة، وأن أي معلومات تظهر على وسائل الاتصال الخطية أو الإلكترونية التي تتم بين نزاهة ومستخدم موقعها، مثل الاسم، والعنوان، ورقم وثيقة الإثبات الشخصية، والمهنة وأي بيانات أخرى يتم تزويدنا بها. ** وفي نهاية المطاف.. لا يسعنا إلا أن نطلب من المستخدمين قراءة سياسات الخصوصية بدقة، لما يترتب عليه ذلك من التزامات، حتى لا يقع تحت طائلة القانون. فالجهل بالقانون لا يقي من العقوبة. خصوصية البيانات (جرافيك الشرق)
