تناقضت آراء مستثمرين في القطاع الفندقي بمكةالمكرمة، حول حقيقة الآثار المترتبة على قرارات وزارة الحج، تقليص تأشيرات العمرة هذا العام إلى النصف تقريبا، ففيما أكد سماسرة الفنادق والشركات السياحية أنهم تكبدوا خسائر بنسبة تجاوزت 40 %، بسبب تقليص أعداد تأشيرات العمرة إلى 500 ألف تأشيرة هذا العام. أعلن مستثمرون في القطاع ذاته، أن نسبة الأرباح تراجعت، وأنه لا توجد خسائر حقيقية كما يروج البعض. وأكد سماسرة شركات السياحة أن قرارات وزارة الحج جاءت «متأخرة» وأربكت الحجوزات الفندقية بتقليص التأشيرات واقتصار مدة الإقامة على 15 يوماً فقط، بعد أن كانت شهراً، وأشاروا إلى أن الاستثمار الفندقي يعتمد على استئجار الفنادق قبل الموسم بأشهر، وإعادة تأجيرها مع بدء الموسم والصعود بالأسعار لأرقام كبيرة للغرف، خاصة المطلة على الحرم، التي بلغت أسعارها في المواسم الماضية 300 ألف ريال ثمنًا للإقامة في غرفة واحدة طيلة العشر الأواخر. وأكد أحمد زقزوق المستثمر في القطاع الفندقي أن «حجم الخسائر للمستثمرين بلغت أكثر من 40 %». وقال: «فوجئنا بقرارات وزارة الحج المتأخرة، التي ألحقت خسائر مالية فادحة بالمستثمرين، هذه الخسائر قد تتخطى حاجز الحديث عنها عبر الصحف، إلى أن تصل إلى شكاوى ودعاوى بعد انقضاء موسم رمضان والحج». وأفاد أن المستثمرين خلال هذا الموسم يعملون على تجنيب أنفسهم الخسائر، إذ أنهم لا يبحثون عن الأرباح الخيالية كما يتم تداوله»، متوقعًا أن من يحقق عائدات منهم، فلن تزيد على 1.5 %». وكشف زقزوق عن قيام الشركات الأجنبية المنظمة لحملات الحج والعمرة بعمليات «مساومة» لملاك الفنادق، وإجبارهم على التنازل عن قيمة العربون المقدم خلال العقود الموقعة بالأسعار السابقة، قبل قرارات وزارة الحج، وتقديم عروض بديلة بأسعار منخفضة، مستغلة الوضع الحالي الذي يمر به مالكو الفنادق. وقال: «لو تم إصدار قرارات وزارة الحج قبل عام من الآن، لاستطاع المستثمر التخطيط لموسمه بشكل جيد، ويحدد بنود اتفاقاته مع مالك المنشأة الفندقية بحسب القرارات»، مبينًا أن «الفندق الذي تم استئجاره بعشرين مليون ريال قبل القرارات، انخفض إيجاره إلى سبعة ملايين بعد القرارات». ومن جانبه نفى محمد الرقيب المتخصص في القطاع الفندقي ل»الشرق» وجود أي خسائر عند المستثمرين في القطاع الفندقي. وأكد أن ما يحدث هو انخفاض «هامش الربح» بمعدل 40 % لدى الشركات السياحية والسماسرة. وقال: «هذه الجهات لم تعد تربح بالمعدل الذي يصل إلى 100 %، ما انعكس على السوق المحلي، وأصبح بمقدور النزيل من «الدخل المتوسط» الحصول على غرفة بقرب المسجد الحرام في العشر الآواخر». واستبعد الرقيب احتمالية تكبد خسائر، باعتبار أن الأسعار مرتفعة عن المعدل العام بسبب موسم رمضان، مؤكدا إشغال الفنادق بنسبة 100 % في العشر الأواخر من شهر رمضان». ولفت إلى أن أغلب فنادق مكة تمكنت من تأجير 80 % من الغرف».
