أصدرت المحكمة الإدارية في جدة، الأسبوع الماضي، حكمها بتبرئة موظفَين ميدانيين في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من تهمة إساءة المعاملة باسم الوظيفة العامة التي نسبت إليهما من قبل هيئة الرقابة والتحقيق في جدة، واتهامهما بضرب شاب جامعي، وخلع ثيابه، عند ضبطه يتجول رافعاً صوت سيارته في سوق تجاري، فيما شهدت القضية تأجيل المحاكمة لأربع جلسات قضائية في انتظار الشهود الذين شهدوا بإثبات اعتداء عضوي الهيئة على الشاب بالضرب. وشهدت الجلسات مواجهة المحكمة لأعضاء الهيئة بمايلي: هل الإجراء النظامي هو ضبط المواطن وضربه وإجباره بالقوة على صعود سيارة الهيئة طالما أن سيارته موجودة وسلمكم بطاقته؟، وذكر عضوا الهيئة أن أنظمة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تتيح لموظفيها ضبط المواطن واستعمال القوة والإجبار، في حال تم ضبطه في قضايا معاكسة، أو ما شابه، وتنص على: «يحق لمن يحق لهم الضبط اختيار الوسيلة المناسبة لاستخدام القوة المناسبة متى لزم ذلك». وقال عضوا الهيئة خلال المحاكمات إن ما حدث هو أن الشاب كان يتجول بسيارته في مجمع تجاري بحي الجامعة، رافعاً صوت المسجل بالأغاني عالياً، وأنهما حذراه في المرة الأولى، وحاولا ضبطه، إلا أنه أفلت منهما، وأن الشاب أعاد الفعلة نفسها، بالتجول بسيارته في المجمع التجاري وإطلاق أصوات عالية لسيارته، وأنهما استوقفاه فتوقف وترجل من سيارته، وطلبا منه الهوية فسلمهما هويته التي تثبت أنه طالب جامعي، وأنه أجابهما أنه يتجول في المجمع التجاري في وقت فراغه من دروسه في الجامعة، وأنه خلال ضبطه انفعل وحاول الهرب مقاوماً عملية الضبط، وأنهما حاولا إدخاله سيارة الهيئة، فرفض وقاوم، وتمت عملية مضاربة أثناء عملية الضبط، وأن ثوبه خلع أثناء تفلته منهما وهروبه، وأنهما فوجئا به يقدم بلاغاً في شرطة جدة ضدهما، وأحيلت القضية إلى المحكمة الإدارية بناء على لائحة اتهام هيئة الرقابة والتحقيق. واكتفى الادعاء العام بما جاء في قرار الاتهام وأدلته، كما اكتفى عضوا الهيئة بما جاء في دفوعاتهما السابقة، وأعلنت المحكمة قرارها ببراءتهما من تهم إساءة المعاملة باسم الوظفية العامة، وحددت تاريخ 7/ 9/ 1424ه موعداً لاستلام صك إعلان الحكم مضمناً تسبيبه.
