تقدمت غرفة القصيم بطلب رسمي للجهات الحكومية لتمديد فترة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة تجنباً لخسائر متوقعة لمحصول التمور العام الحالي. وشدد رئيس الغرفة عبدالله بن إبراهيم المهوس على ضرورة إعادة النظر من ذوي العلاقة في جهات الاختصاص في الحملة التصحيحية للعمالة الوافدة المخالفة لأنظمة العمل والإقامة وذلك بخطة استراتيجية طويلة المدى تصب في صالح الاقتصاد الوطني. وقال المهوس إن القطاع الزراعي وعلى وجه التحديد منتجو التمور سوف يكونون أول وأكبر المتضررين من النتائج الوخيمة والتبعات السلبية للحملة التي ستعقب انتهاء المهلة المحددة أواخر شعبان لترحيل الذين لم يتمكنوا من تصحيح أوضاعهم، موضحاً أن وقت الحملة غير مناسب ويتزامن مع موسم الذروة لجني محصول التمور، الذي يحتاج إلى أعداد كبيرة من الأيدي العاملة للعمل في المزارع خلال الموسم الذي يمتد إلى قرب عيد الأضحى المبارك الأمر الذي سينعكس سلباً على مزارعي التمور ويتسبب لهم في خسائر فادحة، حيث توجد في منطقة القصيم أكثر من ستة ملايين شجرة نخيل منتجة. من جانبه، قال يوسف الدخيل المتخصص في شؤون إنتاج التمور إن السلبيات ستضر بدورة الاقتصاد المحلي الزراعي من جراء عدم إيجاد حلول خاصة للتعامل مع العمالة العاملة في مجال التمور. مشيراً إلى أن العمالة الزراعية حققت كثيراً من المكتسبات لتجارة التمور والعناية بها، لكن المصلحة تقتضي أن نوجد تشريعات جديدة تكفل حقوق جميع الأطراف وتسهل للمزارع الحصول علي عمالة متخصصة ومناسبة وتكفل حقوق هذه العمالة وتشجعها على أن يتم إطلاق استراتيجية وطنية لتوطين أعمال التمور أو إطلاق شركات متخصصة للتمور أو مبادرات إيجابية من الجمعيات التعاونية الزراعية. أسعار مرتفعة وأكد أن استثمارات التمور في منطقة القصيم هذا الموسم ستكون صعبة لهم بسبب استفحال آفة سوسة النخيل الحمراء التي ضربت النخيل بقوة قبل عدة أسابيع والتقلبات الجوية غير المستقرة في الطقس بالإضافة إلى أن المعضلة الكبرى التي ستواجههم هي عدم وجود عمالة متخصصة لجني المحصول في شهر أغسطس. متوقعاً أن تشهد التمور القصيمية شحاً وندرة في المعروض، وكذلك ارتفاعات سعرية من جراء قلة المعروض معللين ذلك بالصعوبات الإنتاجية والتسويقية التي أصابت نخيل المنطقة هذا العام.
