دعا رئيس الغرفة التجارية الصناعية في القصيم عبدالله المهوس إلى استثناء العمالة في القطاع الزراعي، من تبعات حملة مطاردة الأجانب، التي ستنطلق نهاية شهر شعبان المقبل، محذرا من أن ملاحقة هؤلاء العمال، قد تفسد موسم جني التمور، وتلحق الخسائر بالمنتجين، مطالبا بمد المهلة الممنوحة للعمالة الوافدة لتصحيح أوضاعها، وبوجود خطة استراتيجية طويلة المدى تصب في صالح الاقتصاد الوطني. وأوضح المهوس أن «القطاع الزراعي وعلى وجه التحديد منتجي التمور، سيكونون أول وأكبر المتضررين من النتائج الوخيمة والتبعات السلبية للحملة، التي ستعقب انتهاء المهلة المحددة أواخر شعبان، بإبعاد وترحيل الذين لن يتمكنوا من تصحيح أوضاعهم»، موضحا أن «وقت الحملة غير مناسب ويتزامن مع ذروة موسم جني محصول التمور، الذي يحتاج إلى أعداد كبيرة من الأيدي العاملة للعمل في المزارع خلال الموسم»، مبينا أن «هذا الموسم يمتد إلى عيد الأضحى المبارك، الأمر الذي سينعكس سلبا على مزارعي التمور، ويتسبب لهم في خسائر فادحة». وقال: «توجد في منطقة القصيم أكثر من ستة ملايين شجرة نخيل منتجة، وتحتاج إلى عمالة لجنيها». وطالب المهوس ب»تمديد المهلة الملكية لتصحيح أوضاع الوافدين في سوق العمل حتى يستفيد منها أكبر عدد ممكن من العمالة النظامية ورجال الأعمال على حد سواء»، داعيا إلى «استثناء العاملين في القطاع الزراعي إلى حين الانتهاء من موسم جني التمور على أن يتم الإعلان عن ذلك قبل فترة كافية من انتهاء المهلة الحالية».
