عندما يوجِّه خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- رسالة صريحة لجميع الأجهزة الحكومية مضمونها أنه لا تراجع عن مكافحة الفساد، حين أصدر أمراً بتاريخ 1433/2/1 ه يؤكّد فيه على جميع الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وجوب الرد على استفسارات الهيئة وملحوظاتها وإفادتها بما اتّخذ حيالها، فإنه يأتي ترجمةً لنهج الشفافية الذي اتّخذه في سياسته نحو شعبه، والمصداقية التي عهدناها في قراراته وأحكامه، ومعرفته الكاملة بما يعانيه شعبه. وعندما يُفصح معالي رئيس (الهيئة)، الذي نقدِّره ونحترم تاريخه المهني، عن تذمُّره من وجود كثير من الجهات الحكومية التي لم تنفذ ما طلبته منها (الهيئة)، فلا شك أن ذلك يوحي بقلة حيلتها تجاه المفسدين، وهو ما لا نتمناه لها. إننا بحاجة إلى هيئة مكافحة فساد قوية تعلم أين مكمن (الهم) لدى الإنسان البسيط في هذا البلد، أن تعي أنه عندما يبلغ العمر عتياً لهذا الإنسان ويجد نفسه بعد ثلاثين عاماً من العمل المتواصل لم يجنِ شيئاً لأبنائه وأسرته ولنفسه، فلا منزل يمتلكه ولا رصيد في (البنك) يؤمِّن له احتياج ما تبقى له من العمر، ولا تأمين طبياً، والقروض تتكالب عليه من كل اتجاه، فتأكد يا معالي الرئيس أن ثم فساداً. وعندما تبحث (هنا) ككادح عن واسطة لتؤمن لك أو لأحد أفراد أسرتك سريراً أو موعداً في أحد مستشفياتنا التي تئنُّ غرف عملياتها بالأخطاء الطبية التي عادة ما يكون ضحيتها المواطن دون أن يكون هناك نظام صارم يحفظ حقوق المرضى لا يفرق بين ابن تاجر وعامل، أو عندما يتوفى أكثر من 44 ألف مريض داخل مستشفياتنا الحكومية خلال العام الماضي ولا يستوقف الجهات الرقابية حجم ذلك الرقم، فثم فساد يجب أن توضع تفاصيله على طاولة (نزاهة). معالي الرئيس، سنساعدك في وضع أطراف أصابع هيئتكم التي لا نريد لها (الموت) السريع أو الإنعاش في الوقت الضائع، على مشكلاتنا الملحة التي ارتفع ضجيجها داخلنا، فلعلنا نكون أكثر فائدة من بعض موظفيك الذين يعيشون في أبراجهم العاجية دون أن يتلمسوا احتياجاتنا الأساسية التي لم تملأ حتى بعد قيام (هيئتكم)، فعندما تفتح المعاهد بهدف إعداد المعلمات بقرار وزاري، ثم يتم منع الخريجات من العمل لسنوات طوال بحجة عدم قناعة ذلك المسؤول، فثم فساد، وعندما يتجاهل المسؤولون في القطاع العام والخاص قرارات مجلس الوزراء والمراسيم الملكية ويُصرون على تطبيق أهوائهم، فلا شك أن ثم فساداً أيضاً.. وكذلك عندما يستجدي المواطن للحصول على (وايت) ماء مستسلماً لاستغلال بعض السائقين الذين ألفوا بيع قطرات من الماء بضعف سعر برميل النفط دون أي مراقبة أو محاسبة، وعندما يدخل المتسللون من الجنسيات المختلفة بالآلاف حتى تصبح أعدادهم في بعض أحيائنا تفوق المواطنين، فلا شك أن فساداً قد انتشر. عندما تزكم أنفك -يا معالي الرئيس- روائح المجاري ويتكاثر البعوض ناقلاً حمى الضنك دون أن يُقضى على ذلك الداء رغم مليارات الريالات التي صُرفت، وتُهدم بيوت الصفيح وألواح (الأبلاكاش) على رؤوس الفقراء بحجة أنها أرض حكومية دون أن يُدرس حال أولئك البؤساء أو يوجد لهم حل، وينهش الفقر الناس (فينكسر) الرجل، ويتحول العاطل إلى سارق للسيارات والمحلات التجارية وشنط النساء، بينما تفيض ميزانياتنا السنوية بمليارات الريالات، فثم فساد يحتاج من هيئة مكافحة الفساد إلى مكافحته. جميعنا يحلم -يا معالي الرئيس- بأن يكون هذا الوطن الأجمل في العالم، خاصة أن الله أنعم علينا بقائد يحبه الجميع وميزانية لا يُعجزها المال، ذلك الحلم حتى يتحقق فهو بحاجة إلى وضع آلية مؤسسية لرقابة جودة التشريعات واللوائح والقرارات والنظم الإدارية ومعاييرها ومراجعة آثارها في مجال حماية النزاهة. يحتاج ذلك الحلم إلى أن تستمد تلك (الهيئة) قوَّتها ممن أنشأها لتكون عوناً له للقضاء على الفساد، وأن نضع خطة لمحاربة الفساد على القطاعات كافة، ولتبدأ بالتعليم وإرساء القيم في الأجيال الناشئة، فضلاً عن الكشف عن مواطن الفساد واقتلاعه من خلال سنِّ الأنظمة التي تحدِّد الصلاحيات والمسؤوليات والعقوبات ومتابعة تطبيقها على الكبار قبل الصغار.
