لم يعد خافيا على أحد حب الملك عبد الله لشعبه ، وإدراكه لأهمية سلامة مؤسسات هذا الشعب الحكومية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية من العلل والفساد على استقرار الوطن وأمنه . ومما يؤكد هذا الإدراك الذاتي ما قاله حفظه الله : ( واستشعاراً منا للمسؤولية المُلقاة على عاتقنا في حماية المال العام، ومحاربة الفساد، والقضاء عليه) . فلا يمر وقت وجيز منذُ توليه حفظه الله الحكم إلا ويأمر بما هو لصالح المواطن .. والمواطن فحسب ، مما يعود بالتأكيد على الوطن بالمنفعة ، فسعادة المواطن وتمكينه من حقوقه هي أساس العدل والعدل هو صمام الأمان الأول . لكن للأسف هناك عقبات وعقاب لم يمسس مقيميهاعقابها الحقيقي والمتمثل في المساءلة والمحاسبة ! ولستُ بحاجة لذكر بعضها هنا ، وسأكتفي بما ورد في قرار الملك رقم: أ/65 في 13/4/1432ه بإنشاء \" الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد \" حيث قال : ( وتسند إليها مهام متابعة تنفيذ الأوامر والتعليمات الخاصة بالشأن العام) فهناك الكثير من التعليمات لم تنفذ . مقالي هذا سيكون رسالة من مواطن \"عادي\" لكاتب مثقف كان يرى في الشأن العام ما يراه المواطن العادي ، فيكتب مثلما يكتب ويتساءل مثلما يتساءل ، فأصبح بقرار من الملك رئيسا لهيئة وطنية أوكل إليها \"مكافحة\" أخطر ما يهدد الوطن \" الفساد \" . والسؤال الذي يفرض نفسه : من المؤكد أنك يا معالي الأستاذ محمد بن عبد الله الشريف سترى ما كنت تتحدث عنه قبل الوظيفة الجديدة ولكن بوضوح أكثر ولكني اعتقد أن مهمتك ستكون أصعب . فالملك حفظه الله قال في قرار إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتعيينك رئيسا لها : \"ولا يستثنى من ذلك كائنٌ من كان\" .. كائن من كان !!! هذا أولا ، وثانيا : اعتقد أنك الآن تخشى تأثير اللقب والمنصب على أداء المهمة \"مكافحة الفساد\" فالمنصب بالنسبة لنا نحن العرب غاية وليس وسيلة . واعتقد أنك تفكر الآن في أمر مهم وهو قيود البيروقراطية ، فالهيئة التي ترأسها هيئة وطنية عليا تتشابك وتتداخل مع كل الهيئات والمؤسسات الحكومية والاجتماعية والاقتصادية وتتطلب مهامها تنسيقا وتعاونا ... ومن المؤكد أنك تدرك أن للفساد في بلادنا بيئة وعناصر أساسية لتغذيته ومن أهمها الأنظمة البالية والعقيمة والتي ما يزال العمل بها قائما في كثير من القطاعات رغم عدم مواءمتها للواقع الاجتماعي والاقتصادي والثقافي المعاصر ، وربما - أن لم يكن من المؤكد – أن يكون نظام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد جزء من هذه المنظومة . واعتقد أن أكثر ما تخشاه الآن هو أن تُظم هيئة مكافحة الفساد للهيئات والمؤسسات الرقابية الأخرى المصابة بداء التثاؤب المزمن وبعضها عبء على الوطن كهيئة مكافحة الغش التجاري ، وهيئة حماية المستهلك ، وهيئة حماية البيئة ، وهيئة المواصفات والمقاييس ، وهيئة الرقابة العامة , وهيئة الإسكان ، و( هيئة ) مجلس الشورى ، و.. تلك الهيئة التي أمر الملك حفظه الله بإنشائها لتقوم على شؤون أبنائه المعاقين واعتقد أن عملها ما يزال يعاني من إعاقة ما !! وربما لهذا السبب أشار الملك في قرار إنشاء هيئة مكافحة الفساد أن على \" رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء، ورئيس الديوان الملكي تزويد الهيئة بكافة الأوامر ذات الصلة بمهامها\" . ولعلك الآن تدون في \" مفكرتك\" الخاصة سؤالين هامين ، الأول للأستاذ خالد التويجري رئيس الديوان الملكي عن مصير سيارات المعاقين المجهزة والتي أمر الملك حفظه بصرفها وما تزال ملفاتها تقبع في أدراج الديوان منذُ سنوات خمس !! والسؤال الثاني ربما تفكر في توجيهه لكل من وزيري الطرق والتجارة ومدير عام المرور ورئيس هيئة المواصفات والمقاييس عن أسباب ارتفاع نسبة حوادث الطرق لتصبح أعلى نسب في العالم وهي التي وراء إحالة الآلاف من المواطنين لا إلى التقاعد بل إلى \" مقاعد \" الكراسي المتحركة وعشرات الآلاف سنويا إلى المقابر ! واعتقد أن الإهمال جزء لا يتجزأ من الفساد ... بقي القول : أنه ليس ثمة فرق بين أن تكون هذه المخاوف والتساؤلات مخاوفك أو مخاوف المواطنين الذين لا يملكون إلا وسيلتين قديمتين هما ( المعروض والبرقية ) ، وحديثا بعض الكتابات التي تسطر على الصفحات الالكترونية وهي كتابات لا تقرأ وأن قرأت لا تفهم وأن فهمت لا تؤثر ! ولك التحية .... [email protected]
