عرعر – عبدالله الخدير 959 ألفاً و833 موظفاً في الأجهزة الحكومية. 185 ملياراً و300 مليون ريال تصرفها المملكة رواتبَ للموظفين. 86% من الموظفين يرون أن ظروفهم العامة تساعدهم على الحضور دون تأخر. 49% من الموظفين يخرجون من مكاتبهم إلى خارج المصلحة لقضاء التزامات معينة. يعتبر التسيب في مفهومه الإداري نوعاً من أنواع الفساد الذي ينخر في جسد الإدارات ويسيء إلى سمعتها، إضافة إلى ما يترتب عليه من هدر لأموال الدولة، وتعطيل لمصالح المواطنين خصوصاً في الإدارات الحكومية الخدمية. وتقف وراء هذا التسيب أسباب عديدة، يأتي في مقدمتها عدم استشعار المسؤولية من قبل الموظف «اللامبالاة» وضعف اللوائح التأديبية في الخدمة المدنية التي بموجبها يتم محاسبة المتسيبين. وقد تجاوزت كلفة الفساد الإداري والمالي في الدول العربية (100) مليار دولار، كما جاء في تقرير منظمة العمل العربية. كما أن الفساد الإداري والمالي يؤدي إلى عجز الدول النامية عن إعمار وبناء البنى التحتية اللازمة لنموها. كما يؤدي إلى التأخر في إنجاز المعاملات وما ينتج عن ذلك من انتشار الوسطاء في تقديم الخدمات، وإعاقة تقديمها بسهولة. دراسة أكاديمية ورصد عضو هيئة التدريس في جامعة الحدود الشمالية الدكتور نايف بن دخيل العنزي من خلال دراسة أجراها، استند فيها على دراسة ميدانية سابقة أجراها عبدالرزاق أبو شعر على شريحة من الموظفين في بعض الوزارات الحكومية شملت مدن ( الرياض ، جدة ، الدمام ) وبعض المتدربين في معهد الإدارة العامة. حيث قام بتوزيع (1935) استبانة على (17) مصلحة حكومية يشكل عدد الموظفين فيها حوالي (80%) من إجمالي العاملين في الأجهزة الحكومية . ثم أودع هذه النتائج في كتاب عنونه ب( الانتظام بالدوام الرسمي في الأجهزة الحكومية ) إلا أن هذه الدراسة كانت في زمن تقادم عهده، حيث تمت في عام 1400ه، بأن المملكة تصرف ما يعادل ثلث ميزانيتها رواتب للموظفين. وكشف العنزي بأنه بلغت نفقات عام 1431-1432ه (185300000000) مائة وخمسة وثمانين ملياراً وثلاثمائة مليون ريال . وهو ما يعادل (31،3%) من الميزانية، عوضاً عما توفره لهم من وسائل مساعدة وانتدابات وتكليف بأجر زائد لتنظيم العمل وأدائه على الوجه الأكمل . 959833 موظفا كما بلغ عدد الموظفين السعوديين وغير السعوديين العاملين في الأجهزة الحكومية (959833) موظفاً ؛ لتقديم الخدمة اللازمة للمواطنين والمقيمين بما يخدم الصالح العام. يشمل الموظفين المعينين على المراتب، والوظائف التعليمية، والوظائف الصحية، وأعضاء هيئة التدريس، والقضاة، وأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام، والوظائف الدبلوماسية، ووظائف المؤسسات التي لها سلم خاص بها . بداية الدوام ونهايته وتختلف وجهات النظر من موظف لآخر في ملاءمة أوقات الدوام لحاله، وعند استقراء آراء الموظفين حول بداية الدوام الحالي ونهايته، حيث يبدأ من الساعة السابعة والنصف، وينتهي في الثانية والنصف، فمن المفترض أن يجلس الموظف سبع ساعات في مكان العمل، وإن كان المعمول به وتعارف الموظفون عليه أن تكون البداية من الساعة الثامنة وتنتهي في الثانية والربع . إلا أن النتيجة كانت جيدة حيث أبدى 74% من الموظفين مناسبة وقت الدوام لهم ولا يرغبون في إجراء أي تغيير عليه . مما يدل على أن بداية الدوام الرسمي ونهايته لا يعدان سببا من أسباب التسيب. ظروف خاصة وتبين من الاستبانة أن 86% من الموظفين يرون أن ظروفهم العامة تساعدهم على الحضور دون تأخر، و14% من الموظفين يرون أن ظروفهم العامة لا تساعدهم على الحضور دون تأخر، كبعد المنزل ، وازدحام الطرق، والاهتمام بالمرضى، أو قدوم ضيوف يتوجب عليهم الاهتمام بهم ، أو توصيل الأهل من طلاب أو عاملين لأماكن عملهم ومدارسهم . ويتبين من ذلك أن ظروف الموظف العامة ليس بينها وبين التسيب علاقة قوية. وتطبيقها بما يلائم الواقع الحالي للموظفين حيث بلغت الزيادة (286،25%) فقد كان عدد الموظفين في ذلك الوقت (248375) موظفاً ، وبلغت ميزانية الرواتب في ذلك الوقت (32219،9) مليون ريال ، أي ما يعادل (13,5%) من ميزانية الدولة. مظاهر التسيب والتسيب في الدوام الرسمي لا يكتسي ثوباً واحداً، بل له عدة مظاهر، وعدة وجوه ، كلها تعد خللا في التعاقد ، وأكلاً للمال بغير وجه حق ، وهي أربعة مظاهر: ، الأول : ترك المكاتب أثناء الدوام مع عدم الخروج من مكان العمل. الثاني: الغياب عن العمل دون عذر. الثالث: مغادرة المكاتب إلى خارج المصلحة. الرابع : التأخر الصباحي التأخر الصباحي (75%) من الموظفين يتأخرون عن الدوام الرسمي. ويعود ظهور هذه السلبية إلى عدة أسباب منها شخصية ومنها أسباب عائدة إلى البيئة التي يعيش فيها الموظف، وأسباب عائدة الى المجتمع، وأسباب عائدة إلى نفس الجهاز الذي ينتمي إليه الموظف. وهم على النحو الآتي: 1. 65% عدم انتظام المرور وازدحام حركة السير. 2. 35% أسباب خاصة تتعلق بالموظف أو بأسرته كتوصيل الأهل والأولاد إلى المدارس والعمل، ومنها أسباب صحية للموظف وأسرته، ومنها تأمين احتياجات البيت، ومنها عدم مناسبة وقت الدوام للبعض ممن يطيلون السهر في الليل، وبعض الموظفين حملهم على التأخر عدم تطبيق الأنظمة والإجراءات ضد الموظفين المتأخرين فيتأخرون إظهارا للمعارضة، أو تساهلا في الأمر حيث لا حساب ولا عقاب. ومن الأسباب المهمة في تأخر الموظفين عن الدوام الرسمي، وجود هذه الظاهرة عند الرؤساء والمسؤولين في المصالح الحكومية ، فإذا كان القدوة غير ملتزم بالأنظمة، فالمقتدي به سيتخذ طريقه.
