تباينت تصريحات الجانبين السعودي والفلبيني بشأن تحديد راتب العمالة المنزلية، ففيما أكد الجانب الفلبيني أنه تم التوقيع مع الجانب السعودي على أن يكون راتب العاملة الفلبينية 1500 ريال شهرياً، أعلن الجانب السعودي أن الراتب خاضع للطلب والعرض. وذكرت وزيرة العمل الفلبينية روزيلندا على هامش الاجتماع الوزاري أمس مع وزارة العمل السعودية، أنه تم التوقيع على الاتفاقية الإطارية بين البلدين، التي تنظم إجراءات العمالة المنزلية الفلبينية في السعودية. وتابعت «الاتفاقية التي تم توقيعها، تضمن حقوق العمالة المنزلية، حيث اتفقنا على أن يكون راتب العاملة المنزلية 1500 ريال كحد أدنى، وفتح حساب خاص بالعامل باسمه في أحد البنوك السعودية، حتى تستطيع الحكومة الفلبينية التأكد من استلام مواطنيها لرواتبهم شهرياً»، مشيرةً إلى أن «شرط فتح الحساب البنكي جاء من الجانب السعودي». وأضافت «نصت الاتفاقية أيضاً على أن تحال أي مشكلات قد تواجه العاملين للسفارات، وتسهيل حصول العمالة على التأشيرات المطلوبة في الحالات الطارئة أو الزيارات، والحصول على يوم راحة في الأسبوع، وساعات راحة خلال اليوم، والسماح لهم بالتواصل والتنقل بحرية في البلاد كأفراد في المجتمع، ومنع احتفاظ الكفلاء بجوازات سفرهم، وعدم تأخير خروجهم من البلاد متى رغبوا في ذلك، وخصوصاً بعد انتهاء مدة العقد، وعند رغبة أحد العمالة بتجديد العقد، فإنه يعطى راتب شهر إضافي وإجازة وتذكرة سفر مدفوعة، وللعامل الحق في الحصول على التدريب المطلوب خلال فترة العمل». وأوضحت الوزيرة أن عدد العمالة الفلبينية الموجودة في السعودية حوالى 680 ألف عامل، 80% منهم يعملون لدى عدد من الجهات الحكومية والأهلية، 20% عمالة منزلية، مبينة أن العمالة المنزلية تواجه عدداً من المشاكل خلال العمل في السعودية، وجاءت الاتفاقية لتحديد بعض الأمور لم تكن محددة في السنوات الماضية، وسيكون لها الأثر الكبير في مضاعفة أعداد العمالة الفلبينية في السعودية، وتقليل أعداد حالات العنف ضد العاملات المنزليات من قبل السعوديين». «العمل»: الإعلان عن برنامج للتأمين على العمالة المنزلية قريباً كشف نائب وزير العمل مفرج الحقباني عن برنامج للتأمين على العمالة المنزلية رفع به للمقام السامي، بعد مناقشته من هيئة الخبراء، ومع الجهات الحكومية، مؤكداً أنه سيتم الإعلان عنه قريباً، مؤكداً أنه ليس هناك ما يعيق تطبيقه على أرض الواقع. ونفى الحقباني خلال الاجتماع الوزاري مع الجانب الفلبيني، أن يكون توقيع الاتفاقية مجدولاً أو متزامناً مع حملة تصحيح أوضاع العمالة المنزلية في السعودية. وقال: «كان يفترض توقيع الاتفاقية قبل شهر من الآن، إلا أن ظروف الوزيرة الفلبينية أخرت توقيع الاتفاقية لليوم (أمس)، مؤكداً ان فترة التصحيح الحالية ستشهد انخفاضاً في أعداد العمالة المستقدمة، وهو ما ترمي إليه وزارة العمل من خلال التصحيح، للاستفادة من العمالة الوافدة الموجودة في المملكة بشكل غير نظامي». وأوضح الحقباني أن الاتفاقية لم تنص على أجر محدد للعمالة المنزلية الفلبينية، وقال إن العلاقة التعاقدية هي بين صاحب العمل والعامل، هي التي تحدد الأجر، مشيراً إلى أن الحكومة الفلبينية، يحق لها أن تقرر 1500 ريال شهرياً، أو أكثر من ذلك، والمواطن السعودي له الخيار في قبول الأمر أو رفضه، إذ إن الأجور يحددها العرض والطلب». وقال الحقباني الذي وقع الاتفاقية نيابة عن وزير العمل عادل فقيه، إن الاتفاقية هي الأولى من نوعها في تاريخ السعودية، لتنظيم العمالة المنزلية، وستتبعها عشرة اتفاقات أخرى مع دول مختلفة، مثل إندونيسيا وفيتنام وغيرهما، واتفقت وزارة العمل مع مكاتب دولية لمراجعة وكتابة تلك الاتفاقات من أجل الوصول إلى صيغة نهائية، رغبة في تعزيز التعاون في مجال التوظيف بطريقة تحقق مصالح البلدين، وتحافظ على سيادة البلدين، مع الالتزام بالآداب والعادات، مشيراً إلى وجود عدد من النقاط التي لم يرض بها الجانب السعودي وقد تمت مناقشتها وتغييرها لصالح المملكة مثل طلب صورة شخصية لصاحبة المنزل وأفراد العائلة، ووصف كروكي للمنزل، وهو ما لا يتفق مع العادات والتقاليد السعودية. وأوضح الحقباني أن الاتفاقية هي إطارية لتنظيم العلاقة الثنائية بين البلدين، لكن عقود العمل ستكون أكثر تفصيلاً.
