وقعت المملكة والفلبين أمس اتفاقية استقدام العمالة المنزلية بعد توقف أكثر من عامين، وذلك إثر موافقة مسبقة على الشروط المقدمة والمتضمنة في العقد، وهي أن يقدم المستقدم راتبا شهريا مقدما، وإجازة سنوية وأسبوعية، وفتح حساب بنكي للعاملة المنزلية، بينما اشترط الجانب السعودي أن يكون العامل أو العاملة مدربا على العادات والتقاليد ومعرفة اللغة العربية. وأوضح نائب وزير العمل، مفرج الحقباني، أن الاتفاقية التي وقعتها وزارته مع وزيرة العمل الفلبينية روزاليندا بالدوز تُعد تاريخية وتأتي ضمن التعاون المشترك بين البلدين، مبيناً أنها وضعت الضوابط العامة للعلاقات الثنائية، إذ تعد إطاراً عاما للمتعاقدين ( المكاتب وشركات الاستقدام). وقال الحقباني بعد توقيع الاتفاقية في مؤتمر صحفي عقد في جدة، إن مجموعة من الإشكاليات كانت تعتري الاتفاقية لكنها حلت خلال المناقشات، مثل الحصول على الجواز وصورة صاحب العمل وبقية أفراد المنزل، حيث تم حل تلك الإشكاليات لتكون متوافقة مع توجيهات خادم الحرمين الشريفين بعدم التدخل في خصوصية المواطنين، وأن تكون متوافقة مع العادات والتقاليد والتوجه العام في المملكة. ونفى الحقباني أن يكون تزامن تاريخ توقيع الاتفاقية مع الفلبين مجدولاً مع فترة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة في المملكة، إذ ليس هناك أي تخطيط مسبق لذلك، وقال "كان من المفترض أن توقع الاتفاقية قبل شهر من الآن، وتم تأجيلها لظروف الوزيرة". لافتا إلى أن هناك جزءا من القطاع الخاص يستطيع الحصول على احتياجه من العمالة المخالفة التي صححت أوضاعها في المملكة، وهذا أحد أهداف الحملة، وهو الاستفادة من المخالفين في نظام الإقامة والعمل في سد الاحتياج، وتخفيف الطلب على الاستقدام من الخارج. وكشف نائب وزير العمل عن أن أهداف وزارته الاستراتيجية هي فتح أسواق جديدة للحصول على فرص عديدة، لتلبية الطلب للمواطن السعودي من العمالة المنزلية أو العمالة العادية، موضحاً أنه تم إرسال اتفاقيات إلى أكثر من 10 دول مؤخراً، وهي الدول الأكثر إرسالاً للمملكة، مبينا أن هناك تواصلا مع الجهات المعنية بالاتفاقيات في تلك الدول من أجل مناقشة الاتفاقية والوصول إلى صيغة نهائية. ولفت الحقباني إلى إجراء زيارات لفيتنام وإندونيسيا قبل أسبوعين، مبينا أن لدى الوزارة خطة بفتح أسواق جديدة وإزالة العقبات التي تصاحب إرسال تلك العمالة من دولها إلى المملكة. وعن برنامج التأمين على العمالة المنزلية أفاد أن وزارة العمل رفعت به إلى المقام السامي، وذلك بعد مناقشته من هيئة الخبراء، ومناقشته أيضاً مع الجهات الحكومية، مؤكداً أنه سيتم الإعلان عنه قريبا، إذ ليس هناك ما يعيق تطبيقه. وحول العقود المبرمة قال عضو لجنة الاستقدام بغرفة جدة صالح حرندة ل"الوطن": جميع البنود كانت معروفة سلفا، ولكن الجديد هو وضع راتب مقدم يدفعه رب المنزل، أما ما يتعلق بالإجازة السنوية فقد حددت ب15 يوما، إضافة إلى اليوم الأسبوعي الذي تحدده الأسرة والعاملة المنزلية. وقال حرندة إن المرتب الشهري حدد ب1500 ريال شهريا، وهو الأعلى بين الدول المصدرة للعمالة المنزلية، مبينا أن هذا الأجر سيحصر الاستقدام على فئة معينة من المجتمع. من جهتها أكدت وزيرة العمل الفلبينية روزيلندا بالدوز أنه سبق توقيع الاتفاقية العديد من المناقشات، استمرت حوالي عام بشأن تنظيم عمل السيدات والرجال في الأعمال المنزلية. وأشارت إلى أن الاتفاقية تنظم كذلك عمل مكاتب الاستقدام السعودية الخاصة، متوقعة أن يستفيد أكثر من 680 ألف عامل منزلي فلبيني في السعودية من هذه الاتفاقية وإعطاءهم الرواتب المعقولة التي يستحقونها.
