أصدرت وزارة الخارجية أمس دليلاً إرشادياً للمواطنين الراغبين في السفر للخارج يتضمن عديداً من الإرشادات والنصائح، التي تشدد على ضرورة التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية في الدول التي يرغبون في زيارتها، وأهمية المحافظة على جواز السفر، والتأكد من سريان صلاحيته لمدة لا تقل عن «ستة أشهر»، وأن يكون سفر جميع أفراد الأسرة الذين لا يحملون جوازات منفردة برفقة الشخص المضافين في جواز سفره، مثل الأب أو الأم. وشدد الدليل الإرشادي على أهمية تذاكر الطيران والمتعلقات الشخصية، ووجوب حفظها في أماكن آمنة، إلى جانب مراعاة اختلاف القوانين والأنظمة من دولة إلى أخرى، ومراعاة أن قوانين الدولة قد تختلف بين ولاياتها، مع التنبيه إلى أنه يمكن التعرف على هذه الفروقات من خلال ما يتوافر على شبكة الإنترنت من معلومات بهذا الخصوص. وجاء في الدليل أيضاً، أن سفارات المملكة وقنصلياتها بيوت للمواطن في الخارج، وأن تواصله مرحب به، وعليه المبادرة بتسجيل جواز سفره وتحديث عنوانه ووسيلة الاتصال به، مع التأكيد على أن البعثات الدبلوماسية في الخارج وجدت لحماية المواطنين وإنصافهم. ودعا الدليل المواطن في حالة القبض عليه إلى الاتصال بأقرب سفارة سعودية للبلد الذي يوجد فيه، والإشارة إلى أن هذا حق من حقوق المواطن المرعية دولياً، والاتصال مهم جداً لتأمين الرعاية المناسبة عند وقوع أي حادث. وذكّر الدليل المسافرين بأهمية الحرص على إجراء الحجوزات الخاصة بالسفر والسكن والتنقل من خلال مكاتب مرخصة، ومراعاة أن بعض الدول تمنع دخول الأغذية والمعلبات، لذلك يجب تجنب حملها داخل أمتعة السفر، وكذلك تجنب حمل النقد والمجوهرات والمتعلقات الشخصية الثمينة، التي قد تعرض الشخص لاحتمال السرقة أو فقدانها. ولفت الدليل الإرشادي إلى أنه يمكن الاستعاضة عن حمل النقود باستخدام الوسائل البديلة (البطاقات الائتمانية، الشيكات السياحية)، مع التذكير بأن بعض الدول تحتم على المسافر تسجيل ما لديه من نقود ومجوهرات وشيكات سياحية وغيرها من المتعلقات الشخصية إذا تجاوزت حداً معيناً، عند دخوله أي من منافذها الجوية أو البرية أو البحرية. وأوضح الدليل الإرشادي أن ممارسة الأنشطة التطوعية أو الخيرية في الخارج دون تصريح قد يعرض المسافر للاعتقال والمساءلة القانونية، كما أن اصطحاب العمالة المنزلية خلال السفر يقتضي مراعاة اختلاف القوانين التي تحدد حقوق العمالة وساعات العمل والحد الأدنى للأجور وطريقة دفعها واحتفاظ العمالة بجوازات سفرها. وذكر الدليل أن الدول التي لا تفرض على القادمين للسياحة تأشيرة مسبقة قد تفرض تأشيرة مسبقة على القادمين لأغراض أخرى، وأنه عند الحصول على التأشيرة لإحدى الدول التي تمنح التأشيرة الجماعية مثل (شينغن) فإن الأنظمة تقتضي أن تكون محطة الوصول الأولى للمسافر هي الدولة التي حصل منها على التأشيرة. ونبه الدليل المسافر بأهمية تعبئة نماذج الدخول بكل حرص ودقة عند الوصول إلى الدولة التي يقصدها، ومراعاة الدقة عند الإجابة عن استفسارات مسؤولي الجوازات والهجرة في منافذ الدخول، والإجابة عن قدر السؤال فقط، والتزام الصمت في حال تعرض المسافر للقبض عليه أو إخضاعه إلى التحقيق، وأن يصر على حضور محامٍ معه خلال الاستجواب من السفارة، فهذا حق قانوني وخير وسيلة لتجنب أي مستمسك ضد المسافر قد يدلي به دون معرفة. وحذر الدليل المسافر من الموافقة على اعتباره مجرد شاهد في أي قضية، موضحاً أن هذا الإجراء قد تترتب عليه آثار قانونية سلبية، ناصحاً المسافر بعد المبادرة بقبول الإدلاء بالشهادة أو مناقشتها إلا بعد استشارة قانونية. وفي حال تعرض المسافر لانتهاك في الحقوق أو تعرضه لأي تمييز أو تعقب أو استهداف، فإنه – بحسب الدليل الإرشادي – يتوجب على المواطن التوجه إلى سفارات المملكة وقنصلياتها، فهي قلعة المواطن الحصينة ودرع المواطن. وأشار الدليل إلى أنه عند حدوث الكوارث الطبيعية أو الاضطرابات أو وجود خطر أمني، فيجب على المسافر المبادرة بتسجيل عنوانه وأرقام هواتفه لدى أقرب بعثة للمملكة، فهي وسيلة الوصول إليه في الوقت المناسب. كما نبه الدليل على وجوب التأكد من حصول المسافر على اللقاحات المطلوبة – إن وجدت – للدولة التي ينوي زيارتها لتجنب الأوبئة والأمراض المعدية، مؤكداً أن سلوك المسلم القويم وقاية له من الأمراض المعدية كمرض نقص المناعة المكتسبة «الإيدز»، ومرض التهاب الكبد الوبائي.
