أبها – سعيد آل ميلس الغيامة: لا نخشى على عيد إلا من سياسة الترضيات آل معمر: ينبغي منع أعضاء «العمومية» من التصويت على قرارات الاتحاد الشيخ: الإشكالية الحقيقية.. مَن يحاسب مَن؟ رحيمي: عضوية المرزوقي دليل على عمل غير احترافي أبو راشد: ازدواجية الأعضاء مخالفة قانونية طالب عدد من النقاد والمحليين بإسقاط عضوية أعضاء الاتحاد السعودي لكرة القدم من الجمعية العمومية واستبدالهم بأعضاء آخرين حتى تحقق الجمعية العمومية الهدف الحقيقي من تكوينها، ولكي تقوم بدورها الفعلي في مراقبة أعمال الاتحاد والتدخل للمحاسبة في حال حدوث أي تجاوزات في آلية العمل، مؤكدين وجود خلل كبير في نظام الجمعية العمومية، مستشهدين بعضوية عدد كبير ممن ليست لهم علاقة بالجمعية العمومية أو كرة القدم على وجه الخصوص. واستغرب النقاد تجاهل أندية الدرجتين الثانية والثالثة، واستبعادها من الجمعية العمومية، واصفين هذه الخطوة بغير الموفقة، وتسعى إلى تكريس سيطرة الأندية الكبيرة على اتحاد القدم، مشددين على ضرورة إعادة النظر في أمر غياب أندية الظل عمَّا يدور في دهاليز الجمعية العمومية. نشر غسيل عبدالعزيز الغيامه وتمنى الزميل الإعلامي عبدالعزيز الغيامة إصدار قرار عاجل باستبدال أعضاء الجمعية العمومية بآخرين لما يشكله من أهمية كبيرة، موضحاً أن مهام الجمعية العمومية هي المراقبة ومحاسبة أعضاء الاتحاد السعودي لكرة القدم في حال حدوث أخطاء إدارية أو مالية، وقال: كان من المفترض عدم دخول أعضاء الجمعية العمومية في اتحاد القدم، لأننا نخشى على أحمد عيد من ترضية بعض الأعضاء، ولنا في حديث عبدالرزاق أبودواد مثال على ما حدث، وكان عليه عدم الظهور الإعلامي ومناقشة حديثه داخل الجمعية العمومية وليس عبر وسائل الإعلام، واصفاً ما تناوله أبوداود أخيراً ب «نشر الغسيل». ورأى الغيامة أن من يقف مع قرار تعويض أعضاء الجمعية العمومية بعد إسقاط عضوية أعضاء اتحاد القدم يرغب في السيطرة على الجمعية، مشيراً إلى أن استبعاد أغلب أندية الدرجتين الثانية والثالثة كان لعبة أبطالها من اتحاد القدم، والسبب خوفهم من هذه الأندية كونها تشكل السواد الأعظم من رياضيي المملكة، موضحاً أن دخول هذه الأندية سيلغي وجود الأندية الكبيرة في اتحاد القدم كما حدث سابقاً عندما كان 50% من أعضاء الاتحاد بالتصويت، وحينها حدثت مفاجأة بدخول أسماء لم تكن معروفة وسقط ممثلو الأندية الكبيرة. وطالب الغيامة بالاحترافية والنزاهة في العمل حتى لا تتكرر الأحداث المثيرة للشك، ومنها ترشيح عمر المهنا من قِبل أعضاء الاتحاد لرئاسة لجنة الحكام، ما قد يشكل ضغطاً كبيراً عليه ولو بطريقة غير مباشرة من ممثلي الأندية التي رشحته، مشدداً على ضرورة استبعاد أعضاء الجمعية العمومية من لجان اتحاد القدم حتى يكون أكثر احترافية ويحقق الهدف المنشود. أندية الظل مسلي آل معمر من جهته، قلل الزميل الإعلامي مسلي آل معمر من أهمية خطوة استبعاد أعضاء الجمعية العمومية من اتحاد القدم، مطالباً بإبقاء أعضاء الاتحاد في أعضاء الجمعية العمومية كما هو معمول به في كل مجالس إدارات الاتحادات والشركات حول العالم، لكنه شدد على ضرورة منع هؤلاء الأعضاء من التصويت فقط على قرارات الاتحاد كل ما يخص عمله، ورأى أن إضافة أي أعضاء جدد لن تحقق الإضافة المنتظرة، بل سترجح كفة أندية على أخرى، وقال: «هذا ليس عادلاً، وعلى سبيل المثال إذا كسب مرشح نادٍ معين مقعداً في اتحاد القدم، ثم نطالب بتعويضه بعضو آخر في الجمعية العمومية فكأننا بهذا الفعل جعلنا لهذا النادي أفضلية على الأندية التي يفوز مرشحوها بعضوية الاتحاد، وفي النهاية تكون الأفضلية بأن هذا النادي لديه ممثلان أحدهما في الاتحاد والآخر في الجمعية العمومية، وهذا فيه نوع من الظلم». وأكد آل معمر أن التوزيع منذ البداية لم يكن عادلاً بتجاهل أندية الظل التي لا يوجد لها ممثلون سواء في الجمعية العمومية أو في اتحاد القدم بسبب نظام لم يوفق من صاغه، مطالباً في الوقت نفسه بإلغاء عضوية أي عضو من اللجان ويحمل في نفس الوقت عضوية الجمعية العمومية وإبعاده نهائياً تفادياً لتعارض الأعمال والمهام. خلل العمومية محمد الشيخ من جهته، أشار الزميل الإعلامي محمد الشيخ إلى وجود خلل كبير في نظام الجمعية العمومية، وقال إن نظام الجمعية العمومية مفصّل على رغبة المسؤول الذي يريد أن يتحكم في مفاصل الكرة السعودية من خلال إيجاد أعضاء في الجمعية العمومية لا علاقة لهم بالجمعية أو كرة القدم بجميع تفاصيلها، وأضاف: «الجمعيات العمومية في جميع أنحاء العالم يتم تشكيلها من الأندية، لكن الوضع عندنا مختلف تماماً، وبدلا من أن يكون أعضاء الجمعية من ال153 نادياً تفاجأنا بهذه الطريقة الغريبة التي تم من خلالها إدخال أعضاء من رابطة المحترفين واللاعبين الهواة والحكام والمدربين، وبقي عدد كبير من أندية الدرجتين الثانية والثالثة خارج المنظومة، ورأى أن ما يحدث حالياً تركيبة خاطئة ومشكوك في نواياها. وأوضح الشيخ أنه بعد فوز مجموعة من أعضاء الجمعية العمومية بعضوية اتحاد القدم تسبب في فراغ كبير في الجمعية، وكان يفترض أن يكون التعويض مبكراً لأن وجود عدد قليل في الجمعية العمومية يساعد على وجود التكتلات، مؤكداً أن الوضع سيستمر على ما هو عليه حتى تتم إعادة صياغة اللوائح من جديد، مضيفاً أن وجود عدد من أعضاء الجمعية العمومية في لجان الاتحاد سيؤدي إلى إشكالية كبيرة، وهي مَن يحاسب مَن؟! ازدواجية الأعضاء مدني رحيمي فيما طالب الدكتور مدني رحيمي بأن يتم تخيير عضو اتحاد القدم الدكتور خالد المرزوقي بين عضوية الاتحاد أو رئاسة هيئة أعضاء شرف نادي الاتحاد، واصفاً عضويته في اتحاد القدم بالعمل غير الاحترافي، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة إضافة أعضاء جدد للجمعية العمومية بدلاً من الفائزين بمناصب في اتحاد القدم، حتى يكون العمل والأفكار مختلفة، وبالتالي يتحقق الهدف من العملية الانتخابية. خالد أبو راشد أما المحامي خالد أبوراشد، فقال إن إضافة أعضاء جدد للجمعية العموية بعد إسقاط عضوية أعضاء اتحاد القدم فكرة مميزة جداً في حال تطبيقها، مطالباً بمنع ما أسماه بالازدواجية بين عضوية الجمعية العمومية ولجان اتحاد القدم لأنها مخالفة للقانون، ونفس الأمر ينطبق على عضوية اللجنة القضائية.
