حائل – بندر العمار المحامي الشمري: حصلنا على وثائق مهمة ستشكل مفاجأة.. وسنطلب التأجيل تستأنف اليوم في المحكمة الإدارية في حائل وقائع الجولة الثانية من محاكمات قضية الفساد بتعليم حائل والمنظورة برقم 811 من قبل القاضي محمد الحريري ومساعديه القاضيان ياسر العتيق، وفارس المطيري. وتعقد اليوم الجلسة الثانية لمحاكمة الدفعة الأولى من المتهمين على ذمة القضية وعددهم اثنا عشر متهماً، يتقدمهم مدير التعليم السابق، المتهم الأول في القضية، وهي الجلسة التي ينتظر أن تشهد تقديم الردود من قبل المتهمين تحريرياً استجابة لطلب القاضي الذي وجههم في الجلسة السابقة لتقديم ردودهم مكتوبة. وكشف محامي بعض متهمي فساد تعليم حائل المحامي كاتب الشمري ل “الشرق” عن عزمه لطلب التأجيل حتى يتسنى لبعض موكليه استكمال ردودهم التحريرية على الاتهامات، مضيفاً أنه سيركز على الدفع الشكلي من حيث تشكيل لجنة التحقيق والإجراءات التي طبقت بحق المتهمين وما ارتبط بذلك من انتزاع اعترافات منهم ذكروا أنها أمليت عليهم، وفي حال عدم قبول المحكمة لذلك سيتم الدفع بتفنيد الاتهامات. وأكد الشمري التوصل إلى مستندات جديدة ستقدم للمحكمة قال إنها ستكون مفاجئة متوقعا أن تطول فترة التقاضي نظراً لتعقيد القضية وكثرة المتهمين رافضاً الكشف عن كنه تلك المستندات أو كيفية الحصول عليها مكتفياً بوصفها بالمهمة. وتوقع الشمري حصول كثير من المتهمين، وبخاصة من القياديين، على البراءة، رغم ما يبدو من ظاهر الاتهامات بأنها اتهامات قوية، معللاً ذلك بعدم استنادها إلى وثائق، بل اعتمدت على اعتراف من متهم لآخر، وهو أمر مخالف للنظام شرعاً وقانوناً، كما أن البعض الآخر كان يجب أن يتم التحقيق معهم من قبل مرجعهم وكنا نأمل أن لا تصل إلى مستوى هذا الاتهام والتأويل والتشهير. وبحسب الشمري فإن وجود الإعلام في القضية مهم لإضفاء حالة من الشفافية على المحاكمات، وأشاد بالسماح للإعلام بالحضور كونها قضية رأي عام حتى يعطي صورة حقيقية للشارع الحائلي عن القضية التي أصبحت شاغلهم. وقلل الشمري من شأن الأحاديث التي تتداولها مجالس حائل عن كون الرابح الوحيد في قضية فساد حائل هو المحامون، وأن بعض المحامين طلبوا مبالغ تقدر بمئات الألوف من الريالات لقاء الترافع عن المتهمين. وقال إن القاعدة التي نستند عليها في قبول الدفاع عن المتهمين هو كون المتهم بريئاً حتى تثبت إدانته وهذا ما دفعني لقبول الدفاع عمن أوكلوني بالترافع عنهم. إلى ذلك، مازال القياديون المتهمون في إدارة التربية والتعليم بحائل يمارسون أعمالهم، دون أن تتمكن هيئة الرقابة والتحقيق من استصدار قرار بكف أيديهم، حيث كشف الادعاء في توضيح قدمه للقاضي خلال الجلسة عن تقديم طلبين بكف أيدي المتهمين، رفضتهما الوزارة بحجة عدم إرباك العملية التعليمية، ما أدى إلى استمرار ممارستهم لأعمالهم في قيادة التعليم بالمنطقة بما في ذلك توقيع المناقصات والمنافسات والقرارات المهمة وهو ما نشرته “الشرق” في حينه في تقارير منفصلة. وشهدت الجلسة الأولى توجيه اتهامات من قبل هيئة الرقابة والتحقيق ضد المتهمين شملت استغلال المنصب والتزوير والرشوة والاختلاس من المال العام وجمع تبرعات والكسب المالي من ورائهما، وتجاوز حجم المبالغ المالية التي اتهموا بتحصيلها وتداولها 25 مليون ريال. وتناقضت خلال الجلسة أقوال المتهمين في ردودهم على أسئلة القاضي.
