استبعد رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين، المهندس حمد الشقاوي، القضاء على ظاهرة الشهادات الهندسية المزورة في ظل غياب قاعدة بيانات مشتركة بين الهيئات والجمعيات الهندسية لدول مجلس التعاون الخليجي تحاصر مزوري الشهادات، ومن ثم تعطل تشغيلهم بعد اكتشاف التزوير، مبيناً ل«الشرق» أنه حتى بعد اكتشاف شهادة مزورة لأحد الوافدين، وتسليمه للشرطة وترحيله، يمكنه العودة لدولة خليجية أخرى، والعمل بالشهادة ذاتها. وطالب الشقاوي بإنشاء قاعدة بيانات للمهندسين، توضح خبراتهم وشهاداتهم إذا كانت صحيحة أو مزورة، وتسجل فيها أيضاً الأحكام القضائية التي تصدر بحق المهندس، وارتباطها بمخالفات مهنية، أو سوء تنفيذ مبنى، وغير ذلك، لافتاً إلى ضبط 1100 شهادة هندسية مزورة لوافدين حتى الآن. وفي السياق ذاته، أكد نائب رئيس جمعية المهندسين الكويتيين، المهندس ناجي عبدالله العبدالهادي، أهمية إنشاء قاعدة بيانات موحدة للمهندسين بما يتيح معلومات عن التخصصات الهندسية المتوفرة في كل دولة خليجية، وأعدادها، ويسهل في الوقت ذاته الاستفادة من الخبرات المتخصصة التي قد تكون موجودة في إحدى الدول الخليجية. وقال إن وجود هذه القاعدة سيمنع عمل أي مهندس في دولة خليجية إذا كان قد صدر بحقه حكم قضائي في دولة خليجية أخرى له علاقة بقضايا أخلاقية، أو رشوة، أو فساد، أو إهمال، أو سوء تنفيذ مشروع. وأوضح أن تكلفة قاعدة البيانات المقترحة قد تصل إلى عشرين مليون دولار، وهي تكلفة لن تستطيع الهيئات تحملها ما لم تقدم الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي دعمها، إضافة إلى دعم المشاريع الأخرى المطروحة بين هيئات المهندسين، كالتعليم الهندسي، والتحكيم الهندسي، وغيرها. من جانبه، لفت رئيس جمعية المهندسين البحرينيين، عبدالمجيد القصاب، إلى أنه من غير الوارد أن يتمكن مهندس وافد من مزاولة المهنة بشهادة مزورة، لأنه مضطر للتسجيل في لجنة مزاولة المهن الهندسية للحصول على التصريح.
