كشفت الهيئة السعودية للمهندسين عن توجيه صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز ولي العهد ووزير الداخلية بدراسة سوء التنفيذ في بعض المشاريع الحكومية، مؤكدة سعيها إلى توقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لمنع الفساد في المشاريع الكبرى. وأشارت الهيئة خلال توقيع اتفاقية إنشاء مبناها الجديد بتكلفة فاقت أكثر من 70 مليون ريال، إلى أنها رفضت تسجيل أكثر من 5600 وافد وطالبتهم بتعديل المهن لأنهم لا يحملون شهادات هندسية، لافتة إلى أنها سجلت 80 ألف مهندس من 82 جنسية، وأنه تم اكتشاف 570 شهادة مزورة حولت إلى الجهات المختصة أغلب أصحابها من دول جنوب شرق آسيا. وأوضح رئيس الهيئة المهندس عبدالله بقشان أنه تم الاتفاق على فحص الشهادات العلمية بمشاركة شركة عالمية، وبالفعل تم فحص 44 ألف شهادة حتى الآن. وقال: إن المجلس الحالي الذي تنتهي دورته الأسبوع المقبل، أقر مركز "التحكيم السعودي الهندسي" والذي سينطلق بعد أشهر قليلة، مستفيداً من عدة تجارب عالمية وأنظمة دولية لتشكيله، ملمحاً إلى أنه يوجد في المملكة 140 ألف مهندس وافد و30 ألف سعودي ونحتاج الضعف مقارنة بعدد السكان والمشاريع. من جانبه، قال نائب رئيس الهيئة السعودية للمهندسين سعود الأحمدي: إن الهيئة أنجزت الكادر للمهندسين وهو الآن لدى المقام السامي، مشيراً إلى أنه يضم مميزات عدة ووافق عليه مجلس الخدمة المدنية. وأضاف أن نظام مزاولة المهنة للسعوديين ما زال يدرس في مجلس الشورى، وهو ينص على منع مزاولة المهنة إلا عند التسجيل المهني والتزام المسجلين مهنيا بمزاولة العمل في حدود الدرجة المسجل بها وتحديد اشتراطات التسجيل المهني وتحديد العقوبات المسلكية في المخالفات للنظام وتشكيل لجنة للنظر والتحقيق في المخالفات والعقوبات. وأشار إلى أن الهيئة تقدم خدمات عديدة للمهندسين منها توسعة عملهم في المشاريع والحصول على تخفيضات في السفر والفنادق والمستشفيات والتأمين الطبي وتأسيس صندوق تكافل للمهندسين.
