بعد عدة أيام من تعيينه مديراً عاماً للأندية الأدبية في وزارة الثقافة والإعلام، فتح حسين بافقيه باب الحوار مبكراً، مع الأدباء والمثقفين والمتابعين في المشهد الثقافي المحلي، بمخاطبة أصدقائه في صفحته الشخصية على «فيسبوك» قائلاً: «أرجو أن نتبادل الحوار حول طبيعة نشاط الأندية الأدبية انطلاقاً من أن الاسم يعبر عن هوية الأندية.. أندية أدبية أم أندية ثقافية ولماذا؟». وأطلق هذا التساؤل من بافقيه حواراً مطولاً لا تزال فصوله تتفاعل حتى الآن، حيث جاءت المشاركات تباعاً من قبل عدة كتُّاب ومتابعين. وتباينت الردود ما بين الإجابة عن التساؤل المحدد، إلى الذهاب بعيداً إلى جملة من الهموم التي تعانيها الأندية الأدبية. وقال الروائي صلاح القرشي: «يبدو لي أن مسمى أندية ثقافية أشمل وأكثر دقة، ولكن ما هو أهم من الاسم من وجهة نظري، هو ضبط اللائحة (للأندية الأدبية)، بحيث لا يدخل بها إلا مَنْ له علاقة فعلية بالثقافة والأدب». وذهب الناقد محمد العباس إلى تسمية الأندية الأدبية «بالأندية الثقافية إيماناً بتكامل الفنون والآداب هذا من ناحية.. ومن جانب آخر سيكون هذا المسمى، وما يُترجم من تداعياته على أرض الواقع فرصة لممازجة مختلف الخطابات ومفاعلتها، أي إلغاء تلك الأسوار الوهمية ما بين الفنانين التشكيليين والروائيين وما بين الفوتوغرافيين والشعراء وحتى ما بين المطربين والأدباء، فنحن نعيش عصر العلامة التكنو- ثقافية». واتفق الروائي والناقد عواض شاهر مع رأي القرشي والعباس، موضحاً أن «الأندية الثقافية أنسب وأكثر تمثلاً لدور الأندية في حياة المجتمعات لكن دون أن يتسع المسمى ليشمل وظائف جهات أخرى يستحسن أن تستقل بأدوارها بنفسها، كالفلكلور، والعروض الشعبية، والمعروضات الأثرية، والفنون التشكيلية إلا فيما يتعلق بتداخل الجوانب الجمالية والتاريخية والثقافية مع هذه الأشياء كنصوص تدرس وتبحث في إطار الدراسات الثقافية وغيرها». لكن الروائي طاهر الزهراني خالف الردود السابقة حين أجاب باختصار: «أنا أرى أن تنحصر في (أدبية) وتدرس وتضبط اللائحة على هذا الأساس». ليرد الروائي علوان السهيمي بالقول: «في تصوري المسمى ليس مهماً. الأهم أن تقدم هذه الأندية الفعل الثقافي الذي يخدم المشهد». وأبدى الروائي أحمد الدويحي أمله في أن يبقى اسم الأندية «أدبية»، و»أن تبقى جهة اعتبارية مستقلة لا تخضع لسلطة الإمارة ولا الجهة (التشريعية) الوزارة، بل لجمعياتها العمومية». وطالب الشاعر عبدالرحمن موكلي بأن تبقى الأندية على اسمها، وأن يجري «العمل على إعادة تنظيم لائحتها في إطار قانوني يعطيها الاستقلالية».
