أصدر ديوان المظالم المجموعة الثانية من الأحكام والمبادئ القضائية لعام 1428ه، البالغة 596 حكماً، في عشرة مجلدات من 4298 صفحة، خُصصت منها ستة مجلدات لأحكام ومبادئ القضاء الإداري، ومجلدان لأحكام القضاء التجاري، ومثلهما لأحكام القضاء الجزائي. وأكد رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ عبدالعزيز بن محمد النصار، أن المختصين استفادوا على نحو موسع من المجموعة الأولى التي صدرت لعام 1427ه، مؤكداً أن هذه الإصدارات ثمرة من ثمار مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء. وقال إن مكتب الشؤون الفنية في الديوان تولى جمع وإعداد تلك الأحكام إعداداً محكماً بالطريقة العلمية المتبعة في التصنيف؛ مشيراً إلى أن نشرها سيخدم المرفق العدلي بتقليص أمد القضايا. وأكد رئيس الديوان أن كل مجلد اشتمل على فهارس تفصيلية لتسهيل البحث فيها والاطلاع؛ إذ تم إعداد فهرس عام للمواضيع كاملة في مجلدات المجموعة، وفهرس للقضايا والأحكام الواردة في ذات المجلد، وفهرس للأنظمة واللوائح الواردة في المجلد، وفهرس للمواضيع الواردة في كل حكم قضائي ورد في المجلد على حدة؛ كما تم وضع فهرس تفصيلي للمواضيع والمصطلحات القانونية بشكل عام الواردة في أحكام المجلد كاملاً. واختتم النصار تصريحه مبيناً أن تجربة الديوان في طباعة هاتين المجموعتين تعد تأسيساً لمنهجية في النشر وتمهد لانتظام صدور هذه المجموعات في السنوات المقبلة -إن شاء الله- كما أن الديوان عمل على إصدار نسخ إلكترونية من هذه المجموعة، حيث ستتم إضافتها إلى البوابة الإلكترونية للديوان لإتاحة الاستفادة منها للجميع وسهولة البحث في القضايا. مجموعات الأحكام في التخصصات القضائية الثلاثة: * مجموعة أحكام ومبادئ القضاء الإداري: شملت 369 حكماً إدارياً جُمعت في ستة مجلدات من 2752 صفحة، وتتعلق بالاختصاص، الدعوى، الموظف، القرار الإداري، مؤسسات ومهن صحية، نزاع ملكية عقار، ملكية فكرية، تنفيذ حكم أجنبي، أوامر قضائية عاجلة، التعويض، والعقد. * مجموعة أحكام القضاء التجاري: شملت 131 حكماً تجارياً، وجُمعت في مجلدين من 946 صفحة، وتضمنت الاختصاص، الشركات، الإفلاس، التحكيم، البيع، التوريد، المقاولات، النقل، الوكالات التجارية، التشغيل، التأجير المنتهي بالتمليك، ومتفرقات. * مجموعة أحكام القضاء الجزائي: شملت 96 حكماً جزائياً جُمعت في مجلدين من 600 صفحة، وتضمنت الاختلاس، إساءة استعمال السلطة، استعمال القوة ضد الموظف العام، استغلال النفوذ الوظيفي، الأسلحة والذخائر، الاشتغال بالتجارة، انتحال صفة رجل السلطة العامة، التستر التجاري، العملة المزيفة، التزوير والرشوة.
