أصدر ديوان المظالم مجموعة الأحكام والمبادئ القضائية لعام 1428ه، والمتمثلة في: عشرة مجلدات تضم 4298 صفحة، وستة مجلدات منها أحكام ومبادئ القضاء الإداري، ومجلدين لأحكام القضاء التجاري، ومجلدين لأحكام القضاء الجزائي. صرح بذلك رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري، الشيخ عبد العزيز بن محمد النصار، مبيناً أنه تم الانتهاء من طباعة المجموعة ورقياً وإلكترونياً خلال الأيام القليلة الماضية. وأبان النصار أن المجموعة هي الثانية التي تبنّى الديوان طباعتها بعد صدور نظام القضاء الجديد، موضحا أنه تمت طباعة مجموعة المبادئ والحكام الإدارية لعام 1427ه خلال الفترة الماضية، واستفاد المختصّون منها بشكلٍ واسعٍ؛ مؤكداً أن إصدار وطباعة هذه المبادئ هي ثمرة من ثمار مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء، وتطبيقاً لنص المادة الحادية والعشرين من نظام ديوان المظالم الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م / 78 وتاريخ 19 / 9 / 1428ه، ولقرار مجلس الوزراء رقم (162) وتاريخ 17 / 6 / 1423ه القاضي بنشر الأحكام القضائية والقرارات النهائية الصادرة عن المحاكم وديوان المظالم. وأوضح الشيخ عبد العزيز أن مجموعة الأحكام والمبادئ القضائية لعام 1428ه التي طبعها الديوان جاءت بعد شروع مكتب الشؤون الفنية، جهة الاختصاص في الديوان، في جمعها وإعدادها إعداداً محكماً بالطريقة العلمية المتبعة في التصنيف؛ مبينا أن نشر هذه الأحكام سيسهم في خدمة المرفق العدلي بما يحد من إطالة أمد القضايا، وتمثلت مجموعة أحكام ومبادئ القضاء الإداري في 369 حكماً إدارياً، وتضمنت ست مجلدات تختص ب "الاختصاص، والدعوى، والموظف، والقرار الإداري، ومؤسسات ومهن صحية، ونزاع ملكية عقار، وملكية فكرية، وتنفيذ حكم أجنبي، وأوامر قضائية عاجلة، والتعويض، والعقد" وذلك في نحو 2752 صفحة. وأوضح أن مجموعة أحكام القضاء التجاري اشتملت على 131 حكماً تجارياً تضمنت "الاختصاص، والشركات، والإفلاس، والتحكيم، والبيع، والتوريد، والمقاولات، والنقل، والوكالات التجارية، والتشغيل، والتأجير المنتهي بالتمليك، ومتفرقات"، فيما بلغت صفحات هذه المجموعة 946 صفحة؛ أما مجموعة أحكام القضاء الجزائي فتمثلت في 96 حكماً جزائياً تضمنت "الاختلاس، وإساءة استعمال السلطة، واستعمال القوة ضد الموظف العام، واستغلال النفوذ الوظيفي، والأسلحة والذخائر، والاشتغال بالتجارة، وانتحال صفة رجل السلطة العامة، والتستر التجاري، والعملة المزيفة، والتزوير، والرشوة"، وذلك في أكثر من 600 صفحة. وأكد رئيس الديوان أن مجموعة المبادئ اشتمل كل مجلد من مجلداتها على فهارس تفصيلية لتسهيل البحث فيها والاطلاع؛ إذ تم إعداد فهرس عام للموضوعات كاملة في مجلدات المجموعة، وفهرس للقضايا والأحكام الواردة في المجلد ذاته، وفهرس للأنظمة واللوائح الواردة في المجلد، وفهرس للموضوعات الواردة في كل حكم قضائي ورد في المجلد على حدة؛ كما تم وضع فهرس تفصيلي للمواضيع والمصطلحات القانونية بشكل عام الواردة في أحكام المجلد كاملاً. واختتم النصار تصريحه مبيناً أن تجربة الديوان في طباعة هاتين المجموعتين تعد تأسيس منهجية في النشر وتمهّد لانتظام صدور هذه المجموعات في السنوات المقبلة -إن شاء الله - كما أن الديوان عمل على إصدار نسخٍ إلكترونية من هذه المجموعة، حيث ستتم إضافتها إلى البوابة الإلكترونية للديوان لإتاحة الاستفادة منها للجميع وتسهيل البحث في القضايا.
