أكد رئيس اللجنة الوطنية للمحامين السعوديين الدكتور إبراهيم الغصن، أن تجربة المرأة في مهنة المحاماة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والنظام النقابي، والهيئات الوطنية للمحامين، والوسائل البديلة لفض المنازعات، وغياب اتحاد المحامين الخليجيين، ستكون أبرز الأطروحات التي سيناقشها اللقاء العاشر للمحامين والمحكّمين لدول المجلس في العاصمة العمانية مسقط، خلال الفترة من 10 – 11 أبريل المقبل. وقال الغصن، الذي يرأس وفد المحامين السعوديين ل «الشرق»، إن مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أخذ على عاتقه مسؤولية تنظيم هذا اللقاء السنوي، الذي يجمع المشتغلين بمهنة المحاماة والتحكيم من منطلق إيمانه بدور ومكانة هذه المهنة الحرة الاجتماعية، المتعلقة بمصالح كافة الناس. ولفت الغصن، إلى أن اللقاء يهدف إلى تبادل الآراء والخبرات لتطوير العمل المهني للمحامين والمحكّمين، ومناقشة المشكلات التي يعاني منها مجتمع المحاماة، واقتراح الحلول لها، وبحث سبل ترسيخ ثقافة التحكيم وتسوية المنازعات التجارية لدى أصحاب الأعمال، إضافة إلى تفعيل المواطنة الخليجية في مهنة المحاماة. وبيّن أن الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي ستشارك في اللقاء، فضلاً عن وفود رسمية تمثل النقابات والجمعيات واللجان الوطنية للمحامين في دول مجلس التعاون والهيئة الأكاديمية وطلبة وطالبات كليات الشريعة والقانون.
