أنعشت حملات أمنية، قامت بها اللجنة المشتركة لمحافظة حفر الباطن، حظوظ الشباب السعودي في التوظيف والعمل داخل أسواق الجوالات في المحافظة. وتصدت الحملات لظاهرة العمالة المخالفة، التي سيطرت على السوق خلال السنوات الماضية. وشهد سوق الجوالات عودة البائع السعودي، ليقود دفة العمل فيه من جديد، تطبيقاً لقرار سعودة الوظائف في محلات الجوالات. وشهد سوق الجوالات منافسة بين الشباب السعودي فيما بينهم، بعدما سيطرت العمالة طوال الفترة الماضية على حركة البيع والشراء داخل السوق. ورصدت «الشرق» إغلاق عدد من المحلات التي يديرها عمال أجانب متأثرة بهذا القرار. وشدد رئيس اللجان الأمنية المشتركة نواف العنزي أن تطبيق القرار ساهم في توظيف عدد من الشباب السعودي في محلات الجوالات، وذلك بناءً على التعليمات الواردة من إمارة المنطقة الشرقية بسعودة هذه المحال وعدم السماح للعمالة الوافدة ببيع وشراء الجولات، وحصرعملهم على الصيانة فقط». وأضاف أن «اللجان المشتركة بحفرالباطن تقوم بجولات ميدانية يومية على سوق الجوالات وبشكل مستمر ودائم». ووصف الشاب عبدالله العنزي الذي يدير أحد محلات الجوالات القرار ب»المنصف». وقال: «أكثر العمالة التي تعمل في محلات الجوالات هم من مخالفي أنظمة الإقامة»، مضيفاً أن «العمالة التي تعمل في محال الجوالات هي في الواقع عصابات تتحكم في السوق»، مبينا أن «هذه العمالة هي من يرفع أسعار الجوالات ويخفضها ويتسبب لنا في خسائر كبيرة، كما أنها تشتري أجهزة الجوال التالفة وتصلحها بقطع تجارية، وتقوم بعد ذلك ببيعها بأسعار خيالية، بالإضافة إلى أنهم يقومون بتزوير شهادات ضمان الجوالات وبيعها بأسعار مرتفعة، مما يجعل أصحاب محلات الجوالات من المواطنين يتكبدون خسائر الأمر الذي يجعلهم يهربون من السوق».
