كلّف العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، رئيس الديوان الملكي فايز الطراونة، ببدء المشاورات النيابية لتحديد شخصية رئيس الوزراء الجديد. يأتي هذا القرار في إطار الالتزام السياسي من النظام الأردني تجاه الشعب الأردني والرأي العام الدولي، حيث التزم ملك الأردن بأن تتشكّل الحكومات على أساس المشاورات. واعتبر مراقبون أن تولي الطراونة، المحسوب على تيار المحافظين في الدولة، لا يعتبر بادرة إيجابية من القصر تجاه منظومة الإصلاحات السياسية، حيث يعيب التيار الليبرالي والوطني على الطراونة، أنه صاحب قانون الانتخاب الذي «لم يكن مثاليا، ودعى النواب لمراجعته لإقرار قانون انتخاب توافقي». شخصية الطراونة الجدلية وذات العقلية المحافظة، التي لا تؤمن، بحسب مراقبين، بالتعددية والانفتاح على الحياة الحزبية والديمقراطية، ستكون مثار تساؤلات في الشارع الأردني. وكلّف الملك رئيس الديوان الملكي فايز الطراونة، أمس الأول، ببدء المشاورات في قصر بسمان مع مجلس النواب، كآلية جديدة لاختيار رئيس الوزراء، وانطلاق تجربة الحكومات البرلمانية. وبحسب بيان صادر عن الديوان الملكي، فإن هذه الخطوة تأتي»تجسيدا لترسيخ نهج الحكومات البرلمانية، وارتباط تحقيقها بتطوّر الحياة الحزبية، وتكريس مبدأ التعددية السياسية، وصولاً إلى مراحلها المتقدمة، المتمثلة بتنافس ائتلافات حزبية وبرامجية عبر صناديق الاقتراع من أجل تشكيل الحكومات، بحيث تنجح ائتلافات نيابية بالوصول إلى مجلس النواب، والحصول على غالبية المقاعد، ما يمكّنها من تشكيل الحكومة». وبحسب بيان القصر، فإنه وفقا لهذا النهج، سيبدأ الطراونة عملية التشاور مع أعضاء المجلس من أجل الوصول إلى اختيار رئيس وزراء جديد، الذي سيقوم بالتشاور مع مجلس النواب لتشكيل الحكومة، وبلورة برنامج عمل حكومي لأربع سنوات. وستتضمن مسؤولية رئيس الديوان الملكي في هذه المشاورات، بموجب ما أفصح الديوان عنه «لقاء جميع النواب، من كتل نيابية ومجموعات نواب مستقلين، والاستماع إلى وجهات نظرهم، بحيث تُرفع إلى الملك وفق أعلى درجات الأمانة والحياد والشفافية، لإحاطة جلالته بجميع توجهات أعضاء مجلس النواب حول طبيعة المرحلة المقبلة والحكومة القادرة على حملها».
