دعا العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الحكومة الجديدة إلى أن "تبادر لإطلاق ثورة بيضاء، تنهض بالأداء ضمن خطة معلنة، وأهداف محددة". وسيتم تشكيل الحكومة الجديدة في الأردن بعد إجراء مشاورات مع الكتل النيابية وهو المرة الأولى التي سيجري فيها القصر الملكي مشاورات مع مجلس النواب لاختيار الحكومة الجديدة. جاء ذلك أمس خلال افتتاح الملك عبدالله الثاني الدورة الأولى لمجلس النواب السابع عشر الذي نتج عن انتخابات نيابية أجريت في الثالث والعشرين من كانون الثاني وسط مقاطعة أحزاب معارضة بينها حركة الأخوان المسلمين. واعتبر أن بلاده :"تمر به في مرحلة انتقالية حاسمة، تستدعي تطوير نهج عمل الحكومات والمجالس النيابية لتكون مرجعية لمجلس الأمة والحكومة البرلمانية القادمة". وبين "أننا سنبدأ من نهج التشاور مع مجلس النواب والكتل النيابية فور تشكيلها، في تشكيل الحكومات من أجل الوصول إلى توافق يقود إلى تكليف رئيس للوزراء، ويبادر هو بدوره للتشاور مع الكتل النيابية، ومع القوى السياسية الأخرى حول فريقه الوزاري، ثم يتقدم للحصول على الثقة من مجلس النواب، على البيان الوزاري الناجم عن عملية التشاور، وعلى أساس برامجي لمدة أربع سنوات". وأوضح أنه :"ستكون عملية المشاورات وتشكيل الحكومات سريعة وسهلة، إذا توفر ائتلاف كتل يحظى بالأغلبية، ولكنها ستأخذ وقتاً وجهداً أكثر، في حال عدم بروز ائتلاف أغلبية، وهذا من أساسيات الديمقراطية البرلمانية". وأكد أن "تطور آلية التشاور يعتمد على تقدم العمل الحزبي والبرلماني، الذي يؤدي إلى ظهور ائتلاف برلماني على أسس حزبية، يتمتع بالأغلبية وتنبثق عنه الحكومة، ويقابله ائتلاف برلماني معارض يمارس الدور الرقابي، كحكومة ظل". ونبه إلى إن "هذا الدور يرتب عليكم مسؤولية كبيرة في أن يكون مجلس الأمة حاضنا للحوار الوطني، بحيث يتواصل مع المجتمعات المحلية والقوى السياسية بنقاشات موسعة، تضمن إيصال آراء الجميع وتضمينها في عملية صناعة القرار، ليستقر في يقين كل مواطن بأن مشاركته السياسية منتجة". وقال: "إن دور مجلس النواب في الحكومات البرلمانية، يتطلب منه الإسراع في تطوير نظامه الداخلي، لمؤسسة عمل الكتل النيابية، ودعم فعالية المجلس، كما ينبغي للمجلس تطوير مدونة سلوك ملزمة، يتعهد النواب من خلالها بممارسات نيابية إيجابية، تعزز دورهم التشريعي والرقابي، وتجعل أساس علاقتهم بالحكومة التنافس على خدمة الصالح العام، وليس المكاسب الشخصية المحدودة، ونبذ الواسطة والمحسوبية". ونوه إلى أن: "الانتخابات أجريت على أساس قانون انتخاب جديد لم يكن مثاليا، ولكنه حظي بالتوافق الوطني المتاح". داعيا إلى: "مراجعة هذا القانون بناء على تقييم تجربتكم، ومراجعة نظام الانتخاب، بحيث يحظى بالتوافق، ويعزز عدالة التمثيل، ويمكن الأحزاب من التنافس بعدالة، ويرسخ تجربة الحكومات البرلمانية، ويحمي مبدأ التعددية، ويتطور بالتوازي مع تطور الحياة الحزبية. وقال: "نريد الوصول إلى استقرار نيابي وحكومي، يتيح العمل في مناخ إيجابي لأربع سنوات كاملة، طالما ظلت الحكومة تحظى بثقة مجلس النواب، وطالما حافظ المجلس على ثقة الشعب". ودعا النواب والأعيان (مجلس الملك) إلى تحمل مسؤولياتهم التاريخية في تمثيل جميع الأردنيين والأردنيات، وفي الامتثال لمساءلة المواطنين لكم، وفي أداء أمانة الرقابة والتشريع، وفي إنجاح مرحلة التحول التاريخية، وإفراز الحكومات البرلمانية وتطوير ممارستها.
