كشف رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن الراشد عن سعي الغرفة لمنح المنشآت التي تقع ضمن النطاق الأحمر في برنامج نطاقات، الذي تطبقه وزارة العمل، لتوطين الوظائف، مهلة لتعديل أوضاعها، عن طريق المبادرات التي تقوم بها مع وزارة العمل، مؤكداً أن الغرفة قامت بمبادرات عدة مع الوزارة لخدمة القطاع الخاص في المنطقة. وأوضح الراشد في حديثه ل”الشرق” أن “60 %من الشركات في المملكة، يقع في النطاق الأخضر، حسب المعلومات الصادرة من وزارة العمل”، موضحاً في الوقت ذاته أن “عدد الشركات والمؤسسات المنتسبة لغرفة الشرقية يصل إلى أربعين ألف عضوية”. وطالب الراشد وزارة العمل بتحديث المعلومات وتزويد الغرفة بعدد المنشآت التي تقع في النطاقين الأحمر والأصفر في الشرقية، إضافة إلى النطاقين الأخضر والممتاز”، مبيناً أن “العقوبات التي ستطبق بحق المنشآت الواقعة ضمن النطاق الأحمر، ستؤدي إلى تسريح موظفيها، ما لم تعدل من أوضاعها قبل تطبيق العقوبة بشكل رسمي”. وقال: “عدد موظفي القطاع الخاص في المملكة يصل إلى ثمانمائة ألف مواطن، حسب الإحصاءات الأخيرة للتأمينات الاجتماعية، منهم 130 ألف موظف في المنطقة الشرقية”. وأكد الراشد أن “مبادرات الغرفة مع وزارة العمل، أثمرت في وقت سابق عن موافقة الوزارة على تعديل نشاط مصانع الخرسانة الجاهزة من القطاع الصناعي إلى قطاع المقاولات”، مشيراً إلى أن “كل قطاع يختلف عن غيره من حيث المميزات التي يحصل عليها بعد التزامه بتطبيق متطلبات ذلك النطاق”. يشار إلى أن عدد العمالة الوافدة في القطاع الخاص يبلغ ستة ملايين، في الوقت الذي يبلغ فيه عدد الباحثين عن عمل من السعوديين ذكوراً وإناثاً مليون عاطل، وتجدر الإشارة إلى أن برنامج نطاقات يأتي لتحفيز المنشآت على توطين الوظائف كمعيار جديد للسعودة، تعتمد فكرته الأساسية على تصنيف المنشآت إلى نطاقات، ممتاز، وأخضر، وأصفر، وأحمر حسب تفاوتها في مقدار توطينها للوظائف، بحيث تكون المنشآت الأقل توطيناً في الدرجتين الحمراء والصفراء، بينما تصنف المنشآت الأعلى توطيناً في الدرجتين الخضراء والممتازة، علماً بأن تقييم المنشأة يتم من خلال مقارنة أدائها بالمنشآت الأخرى في نشاطها نفسه.
