أرجع مختصون قيام مخابز في محافظات المنطقة الشرقية، برفع أسعار منتجات «خبز الصامولي» نحو 50%، إلى ارتفاع كلفة المكونات الأساسية الداخلة في هذه الصناعة، موضحين أن هذه المخابز الصغيرة تواجه خطر الإغلاق القسري، نتيجة ارتفاع مصروفاتها، وثبات إيراداتها، معتبرين قرار ال 2400، بمثابة الضربة القاضية لهذه المخابز، فيما تتغلب المخابز المتوسطة الكبيرة على ذلك بتنويع منتجاتها بما يضمن لها دخلاً أكبر. في الوقت نفسه، أشارت غرفة المنطقة الشرقية إلى أنها تدرس حالياً الأسباب التي أدت إلى إغلاق عدد من مخابز المنطقة أبوابها في الفترة الأخيرة، لتجنب المزيد من إغلاق المخابز. وقال عمر المجدوعي نائب رئيس لجنة المخابز في غرفة الشرقية إن «أعضاء اللجنة، ناقشوا بعض المشكلات المتعلقة بارتفاع أسعار تكلفة مكونات الخبز، وأيضا إيجارات المحلات وغيرها، حيث يمثل ذلك خطورة كبيرة على أصحاب المخابز الكبيرة، كون بعضها أغلق، والبعض الآخر معروض للبيع»، مؤكدا ل «الشرق» أن اللجنة «في انتظار إحصائية عن عدد المخابز التي أغلقت حتى الآن في المنطقة، لدراسة أوضاعها وطرق معالجة أسباب الأزمة». وأشار المجدوعي إلى أن «اللجنة على تواصل مع المختصين لمواجهة الأزمة، لافتاً إلى أن «سعر الخبز ثابت من قبل الدولة منذ 30 عاماً، وذلك بسبب دعم الدولة لسعر الدقيق، ولكن هناك أسعارا تغيرت لمنتجات كثيرة خلال تلك السنين، من أبرزها إيجار العقارات والتأمين الصحي وكلفة العمال وغيرها، وهذا ما جعل بعض المخابز الصغيرة تخرج من السوق». وأكد أن مجال الاستثمار في هذا المجال لا يعد مغرياً الآن، كما كان في السابق، ولم تشهد المنطقة افتتاح مخابز جديدة»، مشيرا إلى أن «بعض المخابز مازالت تساير الوضع العام جراء ارتفاع الأسعار». وقال المجدوعي إن «نسبة بسيطة من الدقيق تدخل في صناعة الخبز، وإن باقي المكونات شهدت ارتفاعا في الأسعار بشكل كبير، وهذا يربك كثيراً من المخابز». وحول مساعي لجنة المخابز في الغرفة، قال إن «هناك اجتماعات عقدت هدفها الوصول لآلية واضحة في مناقشة أزمة المخابز، ولم يتطرق الاجتماع لقضية ارتفاع الأسعار». وتابع المجدوعي أن «المخابز الصغيرة التي ترفع الأسعار وصلت لمرحلة اقتصادية سيئة، إذ لم يعد أمامها سوى الإغلاق أو رفع السعر، رغم أن هذا التوجه غير مقبول إطلاقا، وفي حالة الإغلاق سيخسر مشروعه، أما بالنسبة للمخابز المتوسطة والكبيرة فلديها خيارات متعددة، وأصناف مختلفة من الخبز والحلويات وتستطيع مجاراة الأزمة نوعا ما». وحول خروج بعض المخابز من السوق، أكد أن عديداً من المخابز الصغيرة أغلقت منشآتها وبعضها الآخر عرض منشآته للبيع، موضحا أن «أصحاب المخابز تعرضوا لمشكلات كثيرة من ارتفاع الأسعار المستمر في المواد والعقارات، وتراكمت عليهم تلك المشكلات إلى أن وصلوا إلى الضربة القاضية المتمثلة في قرار وزارة العمل برفع كلفة العامل الوافد إلى 2400 ريال في العام، فهذا القرار دمر المخابز الصغيرة». «الصوامع»: أسعار الدقيق لم تتغير منذ 30 عاماً قال ل «الشرق» المتحدث الرسمي في المؤسسة العامة لصوامع الغلال أحمد الفارس إن المخابز تأخذ حصتها كاملة من الدقيق بأسعار ثابتة منذ عام 1404ه، أي ما يقارب ثلاثين عاما، إذ إنه مدعوم من الدولة بنسبة 70% من تكلفته الفعلية، مؤكداً أن الحصص المخصصة للمخابز توزع كاملة، ولا يوجد أي نقص في الدقيق». وأكد أنه لا توجد لديه معلومات عن أي ارتفاعات في الأسعار، وقال إن المؤسسة لم يردها شيء إلا من خلال الاطلاع على ما ينشر إعلاميا، مشيرا إلى أن أية ارتفاعات على أسعار القمح لا يفترض أن تؤثر على أسعار المخابز إطلاقا، ولا يلحق المنتج النهائي أية تأثيرات أيضاً. وأضاف الفارس أن طاقة الشرقية – فرع الدمام – 1360 طن دقيق يوميا، أي ما يمثل 12% من طاقة المطاحن على مستوى المؤسسة، مشيرا إلى أن فرع الأحساء الذي يتوقع أن يتم الانتهاء من أعماله خلال السنوات الثلاث المقبلة، سيرفع حصة الشرقية إلى 17% من إجمالي طاقة المطاحن».
