رفعت مخابز في محافظة القطيف وحاضرة الدمام أسعار منتجاتها من «الصامولي» وغيره عدا الخبز، وفيما أرجعت الأسباب إلى الزيادة في كلفة العامل الوافد من 100 ريال إلى 2400 ريال سنوياً، نفى المتحدث الرسمي في المؤسسة العامة لصوامع الغلال حدوث أي تغير في أسعار الدقيق منذ 15 عاما. وقال ل»الشرق» المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة لصوامع الغلال المهندس أحمد الفارس أن لا علاقة تربط صوامع الغلال بارتفاع أسعار بعض منتجات المخابز، موضحا أن «الدقيق مدعوم من قبل الدولة، ويباع على المستهلكين بالسعر ذاته منذ 15 عاما. ورجح أن يكون لارتفاع سعر بعض المنتجات في المخابز أمور أخرى ليست مرتبطة بالصوامع». وكشف أن صوامع الغلال تزيد من نسبة إنتاج الدقيق كل عام، بنحو 3.2%، بما يعادل النمو السكاني في السعودية، مضيفا إن «الصوامع تغطي كامل احتياج الاستهلاك المحلي، إضافة إلى وجود مخزون من الدقيق يصل إلى مليونين و700 ألف كيس في «مشاريع» المؤسسة، كما يتوفر مخزون من القمح يكفي لستة أشهر». وذكر أن الطاقة الإنتاجية للقمح تصل إلى 11 مليونا و280 ألف طن يوميا، على مستوى المؤسسة في المملكة، بما يعادل ستين مليون كيس سنويا. وأوضح أن الدقيق ينتج بشكل كامل محليا، فيما القمح يعتمد فيه على المحلى والمستورد. من جهة أخرى، أرجع مرتضى أبو ناشي، صاحب أحد المخابز في المنطقة الشرقية، ارتفاع بعض منتجات المخابز في الشرقية إلى زيادة الكلفة في المواد الرئيسية، إضافة إلى فرض وزارة العمل على المؤسسات دفع 200 ريال عن كل عامل وافد لديها. وقال ل»الشرق» إن الخبز خط أحمر، لايمكن أن يرفع سعره في جميع أنحاء المملكة»، مضيفا إن مخابز رفعت أسعار «خبز الصامولي»، مبررا ذلك بأنه خبز محسن، ويضاف عليه منتجات أخرى مثل الحليب وغيرها، والتي تساعد على رفع جودة المنتج، فيما الخبز العادي لايضاف له غير الخميرة. وأوضح أن «كلفة التصنيع تضاعفت في السنوات الماضية نحو ست مرات، ولكن لايعني ذلك رفع السعر بالنسبة للخبز العادي، ولو أتيح الأمر لكان سعره ريالين على أقل تقدير». ورأى أن فرض وزارة العمل 200 ريال على كل عامل في المؤسسات التي لاتكون نسبة السعودة فيها 50%، ساهم بشكل مباشر في رفع السعر، وذكر أنه ك»صاحب مخابز»، لايمكنه الإيفاء بنسبة السعودة، علما أن مؤسسته تصنف ضمن فئة «النطاق البلاتيني»، وهو أرفع من «الذهبي».
