قال الأمين العام لاتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي، عبدالرحيم نقي، إن القمة الخليجية ال 33، والتي تنعقد اليوم وغداً في المنامة، ستركز على ملفات المواطنة الاقتصادية بين دول الخليج، ومشروعات الربط الكهربائي بينها، والأمن الغذائي وتعزيز مكانة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وأكد نقي، في تصريحات ل «الشرق»، أن أعمال القمة ستناقش استكمال قرار فتح فروع للشركات والبنوك والمؤسسات في دول الخليج تمهيداً للسوق الخليجية المشتركة، متوقعاً استحواذ الملفات الاقتصادية على حيز كبير من مناقشات القمة. كما توقع نقي خروج هذه القمة بتوصيات تتعلق بالاتحاد الخليجي طبقاً لمقترح خادم الحرمين الشريفين في قمة الرياض الخليجية قبل عام، وأضاف «نسعى لأن تلامس هذه القمة احتياجات المواطن الخليجي، وأن تظفر بالإيجابية في التعامل الاقتصادي والتجاري». في السياق ذاته، بيَّن نقي أن ملف حركة التنقل بين دول المجلس سيُطرح على أجندة أعمال القمة، مشيراً إلى ضرورة أن تكون هناك مناقشة لإصدار تأشيرات سياحية موحّدة بين دول الخليج، ولمنح المواطن الخليجي حرية العمل والتنقل، وتوحيد عملية التوظيف بين دول المجلس. من جانبه، أكد رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، خليل بن عبدالله الخنجي، أن القطاع الخاص الخليجي ينبغي أن يلعب دورا أساسيا في صياغة القرارات الاقتصادية قبل إنزالها على أرض الواقع حتى لا تصطدم بكثير من العقبات عند التطبيق. وأضاف الخنجي «نحن في اتحاد الغرف نأمل أن يشهد العام المقبل أيضا توجها حقيقيا نحو اعتماد مشروع التأشيرة السياحية الموحدة بين دول مجلس التعاون». ودعا الخنجي إلى إزالة الحواجز الإدارية والتنظيمية الجمركية بالتطبيق الأمثل للسوق الخليجية المشتركة من أجل تسهيل التجارة البينية بين دول المجلس. ويترقب القطاع الخاص في دول الخليج العربي قمة قادة دول مجلس التعاون حيث يأمل أن تصدر القمة قرارات اقتصادية وتجارية تدعم التنمية في دول المجلس. وتتمنى القيادات التنفيذية في القطاع الخاص الخليجي أن تُحدِث قرارات القمة المرتقبة نقلة استراتيجية تسهم في زيادة فعالية القطاع وتحقق مزيدا من المواطنة الاقتصادية بين شعوب دول الخليج. وقد تشهد قمة المنامة المقبلة تبني قرارات داعمة لمبدأ المواطنة الاقتصادية، خاصة أن دول الخليج تعتبر كتلة اقتصادية قوية.
