وعد الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في عُمان يوسف بن علوي بالقضاء على الإجراءات الروتينية التي تواجه زيادة حجم التجارة البينية وتحقيق المواطنة الخليجية بين دول مجلس التعاون الخليجي. وأكد ابن علوي خلال استقباله رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الدكتور عصام فخرو، والنائب الثاني لرئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي خليل الخنجي، والأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي، أهمية دور القطاع الخاص الخليجي ممثلاً في الاتحاد من أجل تدعيم التنمية الاقتصادية في دول المجلس، والدعم والمساندة في تحقيق السوق الخليجية المشتركة. وأوضح نقي في تصريح أمس، أنه تم بحث الآليات التي يمكن من خلالها حل المعضلات والمشكلات التي تواجه زيادة حجم التجارة البينية وتحقيق المواطنة الاقتصادية الخليجية، والصعوبات أمام منح رجال وسيدات الأعمال السجلات التجارية في دول المجلس. وأضاف أن الوزير الُعماني أشار إلى أن قادة دول مجلس التعاون الخليجي أولوا هذا الموضوع اهتماماً خاصاً، وشكلوا لجنة وزارية على مستوى المجلس تتولى النظر في كال القضايا والمشكلات التي تنتج من التطبيق، وإمكان القضاء على الإجراءات الروتينية، مؤكداً أهمية تواصل كل غرفة من غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالجهة الحكومية المتخصصة لإيصال تلك المشكلات بصورة مباشرة. وقدم وفد اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي مرئيات الاتحاد حول تفعيل دور القطاع الخاص في مسيرة العمل الاقتصادي المشترك، وإزالة المعوقات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك من أجل رفع مساهمته في الناتج المحلي، من خلال تبني سياسات اقتصادية تحررية لتعزيز ودعم دوره في ممارسة نشاطات استثمارية واعدة في مختلف القطاعات الاقتصادية، ولا سيما أن القطاع الخاص الخليجي تحمّل مسؤوليته تجاه مسيرة التنمية الاقتصادية، بفضل ما يملكه من إمكانات وقدرات هائلة وخبرات متراكمة.
