أحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» قضية إساءة استغلال موظف سابق في وزارة الزراعة لموقعه الوظيفي إلى هيئة الرقابة والتحقيق. وكشف مصدر مسؤول بالهيئة عن ارتكاب موظف سابق في وزارة الزراعة لمخالفات نظامية، خلال فترة عمله في الوزارة، مستغلاً موقعه الوظيفي. وأشار المصدر أن الموظف المعني كان يعمل بوظيفة مهندس مدني بالوزارة واستغل موقعه الوظيفي بترسية عدد من المشاريع التي طرحتها وزارة الزارعة على شركة باسمه هو وزوجته، مستغلاً عدم ظهور اسمه في السجل التجاري للشركة. واتضح للهيئة من التحريات التي باشرتها في البلاغ الذي تلقته في هذا الشأن، أن المعني كان يملك مؤسسة فردية مسجلة لدى وزارة التجارة والصناعة، بعد أن وقّع على تعهد كتابي لدى إدارة السجل التجاري بأنه لا يعمل في أي جهة حكومية، خلافاً للحقيقة، وهو ما يعد تزويراً منصوصا على تجريمه في نظام مكافحة التزوير، وبعد فترة من تسجيل مؤسسته الفردية عمد إلى تحويلها إلى شركة بينه وبين زوجته، بهدف إخفاء اسمه عند التقدم بعروض أسعاره للمنافسات التي تطرحها وزارة الزراعة، ونتيجة لذلك تمكن من ترسية عدد من المشاريع على الشركة التابعة له ولزوجته تبلغ قيمتها (786,760,5) ريال، ما يعد استغلالاً لنفوذه الوظيفي لمصلحته الشخصية، المنصوص على تجريمه في الفقرة (1) من المادة (الثانية) من المرسوم الملكي رقم (43) وتاريخ 29/11/1377ه .
