ليس مستغرباً أن يكون عدد حجاج الداخل من المقيمين والمواطنين الذين دخلوا مكةالمكرمة بدون تصريح نظامي قد جاوز المليون حاج، فنحن ندفع ثمن عدم اكتراث المواطنين والمقيمين بالنظام بسبب التهاون في تطبيقه، وعدم وجود عقوبات صريحة تطبق على من يدخل المشاعر المقدسة بدون ترخيص حج نظامي. وإذا كان التهاون في تطبيق أسهل الأنظمة وأشدها وضوحاً مثل نظام المرور، فكسر الأنظمة الأخرى من قِبل المواطنين والمقيمين يكون أكثر جرأة خاصة وأن بعضهم يبررون تصرفاتهم بالمغالاة في أسعار حملات الحج النظامية التي تفوق إمكاناتهم. ما العمل إذاً لضمان عدم تكرار المشهد، ولكيلا يتسبب في كارثة لا سمح الله؟ فأرواح الحجاج أمانة يجب عدم التهاون فيها بسبب مجموعات فوضوية تفترش الطريق، وتعيق السير، وتلوث المكان بالمخلفات! المهمة ليست بالسهولة بالطبع أمام من لا يمتثلون للنظام بسهولة، ولذلك يجب البدء في إصدار نظام خاص بتنظيم الحج يتضمن عقوبات واضحة لكل من يخل به من مواطنين ومقيمين، حيث لا مشكلة في حجاج الخارج الذين تتحكم في أعدادهم السفارات السعودية في الخارج وفق الحصص المقررة والمتفق عليها. ويجب أن يتضمن النظام عقوبة إلغاء الإقامة للمخالفين من غير السعوديين، ومصادرة السيارات والحبس والغرامة لمن يجلب حجاجاً غير نظاميين، ومنع الحجاج الأفراد السعوديين من الدخول وتسجيل المخالفة ضدهم آلياً. في المقابل، لابد من الإشراف على أسعار حملات الحج النظامية وجعلها في متناول الجميع حسب الخدمات المقدمة، والتوسع في حملات الحج الميسرة التي تمكن أفرادها من أداء الفريضة بأقل التكاليف والخدمات.
