فشلت محاولات عدد من الشخصيات العامة والسياسيين في الوصول إلى تهدئة بين قوات الجيش والمتظاهرين، “لوجود احتقان ورغبة في الثأر لدى الجانبين، بسبب سقوط ضحايا من كليهما”، كما برر أحد المفاوضين. خطيئة حكومية أم عسكرية الحريق نفسه، بصوره السابقة نفسها، وفي التوقيت نفسه، بعد فترة هدوء وانشغال بمستقبل مصر السياسي، لينتظر الجميع التحقيق ونتائجه ومحاسبة المسؤول عن إشعال كرة النار، وتحديد المسئوليات، ويمضي الوقت ومازالوا ينتظرون. يصدر بيان فيتهم المجلس العسكري والدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء، بتعمد التضليل الإعلامي، بينما يشكك آخرون في أهداف الغاضبين، وأن حرية التظاهر لا تعني حرية التخريب. وفي كل مرة، تجري محاولات قوات الجيش لاقتحام وإخلاء ساحات الاشتباكات، فيتصدى لهم المتظاهرون، ويتبادل الجانبان التراشق بالحجارة والمولوتوف، قبل أن تنسحب مجموعات الجيش إلى نقطتي التمركز في قصر العيني والشيخ ريحان. في حين وصف عدد من المراقبين السياسيين أحداث مجلس الوزراء بأنها خطيئة حكومية وعسكرية، واتهمت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية الجيش باستخدام القوة الوحشية لتفريق المتظاهرين. واعتبرت «الغارديان»البريطانية أن ما يحدث هو حرب شوارع تهدد بانفجار الأوضاع في مصر، وتوقعت «نيويورك تايمز» الأمريكية استمرار دوامة العنف في ظل رفض المجلس العسكري الاستجابة لمطالب المتظاهرين. غموض المشهد كتب أحد الصحافيين المصريين: “سلوك (فردي أمني) بالغ القسوة، قام به ضابط أو مجموعة ضباط لأنهم غير مدربين على التعامل مع مثل تلك المواقف”، لكن هل حدث هذا من دون علم قيادات المجلس العسكري؟ ولماذا لم يسارعوا إلى وقف العنف من جانب قواتهم؟ ليجد المتابع نفسه غارقا في تفاصيل غير واضحة، من بدأ ولماذا بدأ ومن يلام، ومن يجب أن يحاسب، بينما الحريق مشتعل؟ “قال المسؤولون إنهم لم يطلقوا النيران على المتظاهرين، وإن الاشتباك بدأ باعتداء بعض المتظاهرين على قوات الجيش، من ثم كان عليهم أن يدافعوا عن أنفسهم، الأمر الذي أوقع الإصابات التي خلفتها المظاهرات”، في كل مرة، وبعد كل حريق، تتكرر هذه المقولة، لكن بلا إثبات ولا محاسبة ولا مساءلة، وما عاد المصريون، كما يرى بعض المراقبين، يثقون في هذا الكلام. من نصدق.. الصور أم الروايات أم البيانات استخدمت الشرطة العسكرية الرشاشات في حرب “القصر العينى”، حيث بلغت ساعات الاشتباكات 18 ساعة بالمولوتوف بين المتظاهرين والجيش. وانتشرت صور بعض ضباط الشرطة وهم يطلقون النار على المتظاهرين، وجنود يمطرون المتظاهرين بالقنابل المسيلة للدموع، وعربة مدرعة تسحق متظاهرين، وبعض جنود القوات المسلحة يرشقون الناس بالحجارة من فوق أحد المباني، واعتداء بعضهم بوحشية على فتاة وجرها من شعرها، بينما يتحدث آخرون عن الفئة المندسة والطرف الثالث والفلول الذين يرتكبون جرائمهم ثم تبتلعهم الأرض بعد ذلك على الفور، وتمضي الأيام وتطوى الأحداث الدموية لتجدد حرائق أخرى على مرأى ومسمع الجميع، بلا محاسبة ولا رقيب! تمويل خارجي! “رغيف الحواوشي، والمجلس العسكري، والألتراس الأهلاوى والزملكاوى، وقيادات من الفلول، وجهات مدعومة بتمويل خارجي”، تظل أبرز الجهات التي تتوجه إليها أصابع الاتهام في إشعال الحرائق الأخيرة. غموض كبير يلف أزمة مجلس الوزراء، بدأ باعتصام سلمي يرفض حكومة الإنقاذ برئاسة الدكتور كمال الجنزوري، وتطورت بعد تسمم عدم من المعتصمين بسندويتشات “الحواوشى”، إلى تفاقم الأحداث وسقوط ثمانية قتلى و300 مصاب، وتزامن كل هذا مع نهاية المرحلة الثانية من الانتخابات. ويتفق كثير من المحللين المصريين، على أن هناك علامات استفهام محيرة حول ملابسات استمرار الاعتصام لعدة أسابيع أمام مجلس الوزراء ومنع رئيس الوزراء من ممارسة عمله من مكتبه، وحول توقيت فض الاعتصام وتزامن الهجمة على المعتصمين مع إعلان نتائج انتخابات المرحلة الثانية، و”إصرار المجلس العسكري على الاحتفاظ بالسيطرة الكاملة على الحكومة المؤقتة، والحصول على استقلالية مؤسسية دائمة وسلطات سياسية في ظل الدستور الجديد”، كما كتبت صحيفة “نيويورك تايمز”. مليونية أخرى! من جانب آخر، دعت حركات وائتلافات سياسية لمليونية جديدة اليوم الاثنين، احتجاجا على أحداث مجلس الوزراء، ومطالبة المجلس العسكري باعتذار رسمي وصريح. ويتقدم الداعون للمليونية الجمعية الوطنية للتغيير، وحركة شباب 6 إبريل وحركة كفاية وائتلاف شباب الثورة، بالإضافة إلى الحزب المصري الاشتراكي وعدد من الائتلافات، على رأسها ائتلاف “فجر الحرية” وجمعية إنقاذ الثورة. وبعد كل هذا، يظل التساؤل الأهم يبحث عن إجابة عاجلة وحاسمة، حسب المراقبين: هل هناك من يحاول جر مصر إلى مصير مجهول؟ الثورة المصرية | حرائق | حكومة الجنزوري | مصر
